عمون - اكد امين عام وزراة الصناعة والتجارة د. منتصر العقلة ان الوزراة قررت تجميد قرار مجلس الوزراء رقم 3505 والقاضي بفرض تعرفة جمركية على المستوردات من الأحذية لمدة 45 يوما وهي مهلة حددت لغايات تسهيل عمليات تخليص البضائع الموجودة داخل ساحات دائرة الجمارك وتلك المشحونة في طريقها الى الموانئ الاردنية .واشار ان القرار الذي لم يصدر فيه بلاغ رسمي حتى الان سيشمل جميع دول العالم وليس كما جاء في نص القرار الاصلي .وأضاف في الاجتماع الذي دعت له جمعية مستوردي ومصدري الاحذية يوم الاربعاء 28/2/2007 انه "من يريد شراء الاحذية المستوردة هو حر وعليه ان يتحمل التكلفة ومن يريد المحلي فله ذلك" الامر الذي اثار حفيظة ما يزيد عن مئتي مستورد حضروا اللقاء الذي عقد في غرفة الصناعة والتجارة وحضره د.حاتم الحلواني رئيس غرفة صناعة الاردن .
واكد ممثلون عن قطاع مستوردي الاحذية ل "عمون " ان القرار جاء متسرعا ولم يبنى على دراسة لحاجات السوق وواقع الصناعة المحلية التي تعاني من نقص حاد بالايدي العاملة الاردنية ومحدودية الانتاج الذي لا يغطي - حسب المستوردين - الا 2% من حاجة السوق .وشكى المستوردون من عدم تمكنهم حتى الان من لقاء وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة لشرح ملابسات القرار وانعكاساته السلبية عليهم وعلى المواطن الذي بالمحصلة النهائية سيتحمل ما تفرضه الحكومة من تعرفة جمركية على الاحذية .
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد أن تقدمت الجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الأحذية والصناعات الجلدية لوزارة الصناعة والتجارة بطلب حماية عاجلة ودائمة لمنتجات أعضائها بدعوى وقوع ضرر بالغ عليهم جراء التزايد الكبير في حجم المستوردات مما أثر سلباً على حصص الإنتاج والمبيعات - حسب الجمعية. وبقرار مجلس الوزراء الجديد تم فرض تعرفة جمركية جديدة على كل زوج من الأحذية المستوردة بمقدار 5.4 دينار إلى نصف دينار ضمن جدول يوضح الأصناف والتعرفة المخصصة لها.