عمون - اتفقت الحكومة الكويتية مع لجنة شؤون الاسكان بمجلس الأمة على صيغة توافقية لحل المشكلة السكانية من خلال قانون يتم عرضه في الجلسة الخاصة المقررة 12 الشهر الجاري والتصويت عليه في المداولة الأولى.

وقالت مصادر نيابية لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين إن القانون الذي ينص على انشاء هيئة المدن، سيقدم إلى المجلس بعد اجراء تعديلات جوهرية عليه من قبل اللجنة الاسكانية وسيعهد إليها مهمة متابعة الطلبات الاسكانية وانشاء المدن النموذجية متكاملة الخدمات أو ما يصطلح على تسميتها بـ" المدن الذكية".

وأشارت إلى أن النواب أكدوا للحكومة توفير 160 ألف قسيمة، على الأقل، بصورة فورية في المطلاع والصبية والخيران وغيرها, يمكن أن يناط بالهيئة فور تشكيلها مهمة استلامها وتجهيزها بالمواصفات الفنية والهندسية القياسية والتي لا تتوافر في أكثر دول المنطقة تقدما فضلا عن أنها ستقام للمرة الأولى في دولة الكويت.

وقالت: "الهيئة وطبقا لقانون انشائها المزمع ستكون مستقلة وتحت اشراف وزير الاسكان بصفته وسيتم اطلاق يدها في تنفيذ المشاريع الاسكانية بعد استثنائها من الرقابة المسبقة ولجنة المناقصات".

وأكدت المصادر أن مجلس الأمة سيمهل وزير الاسكان أربعة أشهر بعد اقرار القانون بمداولتيه لإحالة اللائحة التنفيذية والبدء بتطبيق القانون بمعزل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكل الجهات الحكومية التي حالت البيروقراطية فيها دون التوصل الى الحل الجذري للقضية الاسكانية.

في سياق متصل، أوضحت المصادر أن اللجنة الاسكانية التي اجتمعت الاحد تناولت هذا التصور بشيء من التفصيل وستواصل اعداد الصيغة النهائية له, متوقعة حسم القضية الاسكانية خلال خمس سنوات من اقرار الهيئة الجديدة. د ب أ