ان السؤال المتداول لدى المفكرين وعامة الناس هو : كيف ومتى يمكن للحكومة ان تعيد النظر في ضريبة المبيعات على الاغذية التي يتناولها الفقراء .. في وقت تواجه المدخلات الانتاجية ارتفاع في الاسعار ، نتيجة لارتفاع التكلفة المرتبطة ضمن الدورة الاقتصادية في الاسواق المحلية ، بمتوالية ارتفاعات اسعار المحروقات والطاقة ، واجور الايدي العاملة ومستوى الايجارات وارتفاع تكلفة المستوردات!!

واذا كانت الاجابة ان ضريبة المبيعات في اجماليها تشكل مردودا اساسيا لخزينة الدولة التي تعاني من عجز تجاوز بليوني دينار اردني ، ومديونية بلغت اكثر من 21 مليار دينار اردني ، وما نسبته اكثر من 80% من الناتج القومي الاجمالي .. فان حياة المواطن والغذاء اللازم لاستمراريتها بأحوال صحية مقبولة هي الاهم ، وهذا ما يتوجب التأكيد عليه في كل التصريحات الرسمية !!

وان تعويض خزينة الدولة بدلا من ايرادات ضريبة المبيعات ، يمكن ان يتحقق باتباع سياسات ضريبية اخرى من ضمنها ضريبة جديدة على ارباح القطاعات المصرفية والتجارية والصناعية والثقافية والسياحية والفنية ، تحت مسمى " ضريبة المسؤولية المجتمعية " ، وان ترصد هذه المبالغ في صندوق خاص مقترح تأسيسه لدعم الغذاء ، وان تكون الاموال التي يتم تجميعها لتعويض الدولة عن مقدار الدعم المقدم لمواد غذائية ، واخرى تعويضا عن الغاء ضريبة المبيعات على الغذاء !!

ولكن لم يخف على احد ، ان فرض ضريبة المبيعات على بنود اساسية في حياة " الكادحين " ، تقود الى زيادة الاسعار وتكاليف الحياة في بنود اخرى !! وهذا لا يحتاج الى تفسيرات او اجتهادات ، طالما ان كافة او غالبية البنود التي يتم اخضاعها للضرائب والرسوم الجمركية ، هي ضمن القائمة العريضة للمستوردات .. اي لا يوجد اكتفاء او اعتمادية على الذات من مصادر توريد محلية !!

واذا كان المطلوب هو : تغيير جذري في منهجية الاستهلاك ، فان السؤال هو : ماذا تبقى لدى الناس لترشيد الاستهلاك .. وكيف يمكنهم الاستمرار في تلبية احتياجاتهم الاساسية ، اذا لم تأخذ الحكومة زمام المبادرة لتطبيق منظومة العلاقة الطردية والايجابية وليست العكسية ، بين مقومات الحياة الاقتصادية ودورة الاسعار ، وقوى العرض والطلب ، ومعادلة ثبات القوة الشرائية للنقد المتداول ، والتفكير بطريقة تخفض فيها التكلفة النهائية للغذاء !؟

ولماذا لا نربط بين المسؤولية المجتمعية لمؤسساتنا في القطاع الخاص ، وبين امكانية انشاء صندوق وطني لدعم الغذاء ، خاصة ونحن نعيش وضع اقتصادي يتطلب شد الاحزمة على البطون ، وضرورة التكيف مع السمات العامة المستجدة لاسعار الطاقة وتكلفة المدخلات الانتاجية وارتفاع معدل التضخم ، وبالتالي انخفاض مستوى الدخل الحقيقي للمواطن ، والذي يساوي ، بلغة الاقتصاد التحليلي ، الدخل النقدي مقسوما على مستوى الاسعار !!

وخلاصة القول : هل يتم الانتقال بالمسؤولية المجتمعية لمؤسساتنا من النظرية الى التطبيق ، وانعكاسها على شكل " ضريبة المسؤولية المجتمعية " على الارباح بعد خصم الضرائب الاخرى ، وان تودع اموال الضريبة المقترحة في صندوق خاص بمسمى " الصندوق الوطني لمسؤولية المؤسسات المجتمعية لدعم الغذاء " ، وان يكون انشاء هذا الصندوق خطوة على طريق الغاء كامل لضريبة المبيعات على كل اصناف الغذاء !؟