أقر مجلس الأعيان قانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب، مخالفا النواب في فقرتين وهما الغاء ديوان المظالم وهيئة التأمين . ولننتظر نتائج المناقشات المشتركة لمجلسي الاعيان والنواب وما يتمخض عنها من قرارات نهائية بخصوص هيئة التأمين .

مسؤوليات متعاظمة تعكس ضرورة تدعيم دورقطاع التأمين في دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي ،
وتقوم منهجية التعامل مع اهمية التأمين ضمن الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة على قاعدة اساسية قوامها ان " الاقتصاد المتطور بحاجة الى تأمين متطور " وهذا بطبيعة الحال يستند الى مطلب اساسي هو برنامج متواصل لتعزيز دور التوعية التأمينية الهادفة ضمن اروقة المجتمع والاقتصادات الوطنية ، والعمل على اعطاء التأمين دفعة تنشيطية بين الفينة والاخرى !!

وبالاعلان عن التوجه لالغاء هيئة التأمين واناطة مسؤولياتها بوزارة الصناعة والتجارة ، فان النتيجة المنطقية ستكون توسعة مسؤوليات الاتحاد الاردني لشركات التأمين في مجال انماء التوعية التأمينية ، وتنويع نمطية التأمينات والانتقال من الصبغة الاختيارية الى الصفة الالزامية الهادفة للعديد من انواع التأمين طالما اقتنعنا بدور التأمين الرئيس في ادارة الخطر في مجالات الحياة المختلفة !!

وتتمحورمنهجية انماء التوعية التأمينية حول ازمة الثقة المتجذرة بين حملة الوثائق وشركات التأمين ، والتخوّف من تعاظم الازمة بحلول العام الجديد 2014 والاعوام القادمة ، وهذا يقودنا الى التأكيد على قناعة بأنه يقع على عاتق قطاع التأمين ابتداء من الاتحاد الاردني لشركات التامين ، مرورا بجميع شركات التأمين ، مسؤولية رئيسة هادفة نحو ازالة او الحد من حالة عدم الثقة بين المواطن وشركات التأمين .

وما دمنا نتحدث عن برنامج الاصلاح الاقتصادي ، وما يشتمل عليه من اهداف الانتقال بالاقتصاد الاردني الى وضع متوازن ، فان دور التأمين سيكون متزايدا في دعم خطوات الاصلاح ، ومن خلال سؤال مفصلي هو : ما هو الواجب اتخاذه لاعطاء التأمين صفة الالزامية ضد خطر الكوارث الطبيعية ، وفوق كل ذلك كيف ومتى ولماذا يتوجب بناء وتعزيز جسور الثقة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وفئات المجتمع المختلفة ، وبين شركات التأمين العاملة في القطاع !؟ وعندئذ نكون قد وضعنا الارضية المناسبة لتعظيم دور القطاع في دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي !!

ان نسبة مساهمة قطاع التأمين في الدخل القومي الاجمالي لا يتجاوز 2% ، وهذه نسبة متدنية جدا اذا ما قورنت باجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في القطاع . وان الحاكمية التي صدرت التعليمات لتفعيلها وتعزيزها منذ سنوات ، لم تأخذ طريقها الى التطبيق لغاية الان ضمن قطاع التأمين ، الا بمواقع صغيرة وضمن شركات لا تتجاوز في عددها اصابع اليد الواحدة ، وان حوافز الاعفاءات الضريبية لم تفلح بتحقيق هدف اندماج الشركات !!

هناك صعاب لا تزال عالقة في عنق الزجاجة .. وان الابقاء على هيئة التأمين ضرورة ضمن منظومة هيكلية كفؤة وفاعلة .