من يقوده حظه العاثر لمراجعة وزارة التربية والتعليم في أيام التوجيهي، لا بد وأن يلحظ بكل سهولة غياب معظم موظفي الوزارة وفراغ دوائرهم سوى من بعض مراجعين أتوا من أماكن مختلفة من المملكة وعادوا بخفي حنين بعد تجوال طويل في طوابق الوزارة علهم يجدون (خلقة) موظف يشفي غليلهم دون جدوى.

تسأل عمن تشتكي له غياب الموظف المعني فلا تجد أحدا، الوزير ومدير مكتبه في قاعات الإمتحان! الأمين العام هو الآخر ومدير مكتبه خارج الوزارة مشغول في التوجيهي، حتى المراسل في الوزارة خرج لمتابعة التوجيهي.

لا أدري إن كان افتعال هذه الأزمة وهذا الإرباك مبرمجا يهدف إلى إقناعنا بضرورة تشكيل وزارة خاصة لامتحان التوجيهي أو مؤسسة مستقلة تضاف إلى عشرات المؤسسات التي فصلت في غالبها على مقاس أحد المتنفذين ويجري الآن العمل على تصفية وإلغاء الناجح منها، أو أنها أزمة حقيقية تحتاج كل هذا الحشد من موظفي وزارة التربية والداخلية والأمن العام وقوات الدرك وديوان المحاسبة وربما عددا من أطباء وممرضي وزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية واستخراج السماعات المزروعة في آذان بعض الطلبة إضافة إلى متخصصين من وزارة الاتصالات لتركيب أجهزة التشويش على الهواتف الخلوية في قاعات الإمتحان والعمل على ديمومتها وصيانتها وفكها وتخزينها بعد انتهاء المعركة (التوجيهي).

إذا كان كل هذا الجيش من معلمي المدارس الذين يزيد عددهم عن المئة ألف، إضافة إلى عدد هائل من موظفي دائرة الإمتحانات في الوزارة وفي مديريات التربية المنتشرة في كل انحاء المملكة، غير قادرين على إدارة امتحان لعدد من الطلبة بلغ عددهم هذا العام مئة وأربعون ألف طالب أي بنسبة تقارب واحد إلى واحد بين معلم وممتحن، فالأمر جد خطير ولا يكفي الإعتماد على الإمكانيات المحلية للدولة ولا بد من الإستعانة بالأمم المتحدة وقوات حفظ السلام العالمية لإدارة الإمتحان !!

عودا على مبنى الوزارة الفارغ تقريبا من الموظفين في هذه الأيام، فقد تكلفت الوزارة عناء تعليق لوحة إلكترونية فوق بوابة المصعدين (المعطل أحدهما باستمرار)، في بهو المدخل كتبت عليها أرقام هواتف الوزارة! لا أدري ما حاجة من وصل المبنى إلى استخدامها! أم أنها وضعت فقط انسجاما مع مقولة الحكومة الإلكترونية.

mustafawaked@hotmail.com