عندما وقفنا مع سورية الوطن وسورية الدولة، لم يكن هذا الوقوف لحظة انفعالية فرضتها مجريات الأحداث هناك، بل كان مبنيا على حرصنا على الدولة والمجتمع الأردني، خوفاً من توسيع دائرة العنف لتطال الجميع، وخصوصا الأردن؛ الجار لسورية، والشقيق المشترك معها في التاريخ والهوية، والمستقبل أيضاً.

وكنت قد ذكرت في مقالات سابقة، وبناءً على معلومات مؤكدة نقلها لي بعض الأصدقاء المقيمين في مدينة المفرق وعلى أطرافها، من المؤمنين بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلد، أن ثمة عمليات مشبوهة يقوم بها ما يسمى الجيش الحر، تتعلق بتهريب الأسلحة وبيعها، وشراء السيارات من بعض لصوص السيارات.

ولتتوسع الدائرة في هذا السياق المخزي، وتصبح العمليات جزءا من مخطط يقوم بتنفيذه من يسرق السيارات، وخصوصا فئة الـ"بك أب" و"الدفع الرباعي"، ومقايضتها بالأسلحة.

ولتتطور الحالة من حوادث فردية وغير منظمة، لتصبح عمليات منظمة. وإذا ما استمر هذا الوضع، فسيدفع الأردن واستقراره الأمني والمجتمعي ثمنا لها.

إذ ذكرت تقارير صحفية محلية عن توسع هذه الدائرة المعادية في مظهرها وجوهرها للسلم والأمن الاجتماعي الأردني. وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت ظاهرة الـ"بمب آكشن" في الأردن.

وتشير المصادر إلى وجود عشرات الآلاف من هذا السلاح في الأردن، نتيجة لعملية المقايضة بين من يسرق السيارات وبين ما يسمى الجيش الحر، إلى جانب قطع سلاح خفيفة أخرى.

هذا الذي يحدث، يؤشر على نية من يقوم بهذه الأفعال، بغض النظر عن هويته، لنقل الفوضى غير الخلاقة إلى الأردن، ليصبح مجال الفوضى أوسع، ولتكتمل خيوط المؤامرة التي نحذر منها، وخصوصا بعد أن منيت المجموعات المسلحة في سورية بخسائر فادحة، نتيجة تراجع الدعم العسكري من دعاة الحرب على سورية، ومحاولة خلق بؤر توتر جديدة للتنفيس عن هذا الواقع الجديد الذي فرضته شروط المعركة على الأرض السورية.

ضمن هذا السياق الذي حدث ويحدث، نخشى من مآلات جديدة ربما تحدث، من تهريب الأسلحة الخفيفة إلى أخرى من العيار الثقيل. لذلك، نطلق تحذيرنا هذا بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يهرب السلاح أو يتعاون مع هذه المجموعات المقاتلة في سورية، والتي أثبت الواقع أنها مجموعات تخريبية تسعى إلى فرض الفوضى وحمام الدماء في كل مكان، والدليل ما يحدث من احتراب داخلي بينها وبين المجموعات التكفيرية الأخرى التي تنصلت من كل شعاراتها التي كانت تدعي أنها تقاتل من أجلها.

بل إن الحدث تطور لتتخلى المجموعات التكفيرية عن بعضها بعضا، مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما، بحسب ما تمليه شروط الممولين للحرب، من أجل خلق قوى تكفيرية أخرى قد تكون طرفا في مفاوضات "جنيف2".مقايضة السلاح من قبل الجيش الحر بالسيارات المسروقة، حدث خطير يستحق الوقوف عنده!

(الغد)