أكد جلالة الملك خلال لقائه بعدد من الصناعيين على انه بالمشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ستكون هناك حلولا عملية للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية جميعها .

ومنذ اكثر من عام ، وخلال افتتاح المبنى الجديد لجمعية رجال الاعمال الاردنيين ، تم الاعلان عن توجه الحكومة لتقديم مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى مجلس الامة . وكنا نتوقع اعطاء الموضوع اولوية خاصة لما له من اهمية في مواجهة تحديات الاقتصاد الوطني .

والسؤال هو : ماذا حصل وكيف ومتى سيتحقق الهدف !؟

بالتأكيد ، ان الاردن في سباق مع الزمن ، وان المطلوب منظومة اجراءآت وانظمة تكفل السير الى الامام بالجوانب الرئيسة التي تشتمل عليها مشاريع القوانين ، وكذلك تشكيل فريق اقتصادي مخضرم يضم في عضويته اعضاء من القطاع الخاص بالاضافة الى الفريق الاقتصادي الحكومي ، حيث ان الوضع لا يحتمل الانتظار الذي طال ، والاساس اننا نعيش مرحلة صعبة ، والمطلوب تضامن الجهود في هذه المرحلة اكثر من أي وقت مضى . ولكننا عشنا هذه العبارة ولا نزال نعيشها منذ اكثر من عقد زمني ، وان الامور اما تراوح مكانها ، او تتراجع الى الخلف ، سواء كانت بسبب الظروف المحيطة في دول العالم العربي ، او بسبب الهجرات المتزايدة الى الاردن ، او بسبب حالات هدر داخلي !!

ان لقاء جلالة الملك بالصناعيين هو تأكيد على دور القطاع الخاص وان المشاركة الحقيقية مع القطاع العام هو المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد . وبالتالي لا بد من توكيد شراكته على مستوى القرارات الاقتصادية ، وعلى الحكومة ان توفر المناخ الاقتصادي المناسب حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الوطن !!

وقبل حوالي ثلاثة اعوام ، قال المسؤولون في البنك الدولي : استطاع الاردن ان يتعامل بشكل جيد مع تداعيات ازمة المال العالمية . ومنذ ذلك الوقت ، والجميع يتطلع بشغف وانتماء وطموح الى قيام الحكومة بوضع خطة اقتصادية للتصدي للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ، من خلال التركيز على تعزيز البيئة الاستثمارية ، واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص ، واعادة النظر في مجموعة القوانين الناظمة لأعمال القطاعات الاقتصادية ، لمعالجة الاختلالات الموجودة ، بما ينعكس ايجابيا على مستوى معيشة المواطن .

ان المرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني بكافة فعالياته ومظاهره وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتلاشي الطبقة الوسطى يتطلب تعاضد حقيقي وعملي وليس نظري بين القطاعين العام والخاص بدءا من احساس كل مؤسسة خاصة بمسؤولياتها المجتمعية .

وخلاصة القول .. ان الاردن في سباق مع الزمن .. وان البدء بالاجراءات التشريعية نحو اقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بالاضافة الى منظومة مشاريع قوانين اقتصادية اخرى في مقدمتها حماية المستهلك ، تتطلب اولوية قصوى ، للتمكن من الانتقال بها الى قنوات الاقرار والتطبيق ، قبل فوات الأوان !!