عدم معرفة الغالبية العظمى من الرأي العام وحتى السياسيين والإعلاميين في الأردن بتفاصيل المشروع الذي يطرحه وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإيجاد ما يفترض أنه “حلول” لقضايا الحل النهائي في القضية الفلسطينية بات يتسبب في الكثير من الملفات المربكة في السياسة الداخلية في الأردن. غياب الإدراك لما يحدث يفتح الباب أمام الشائعات والتوقعات والتخيلات، والتي تصبح أكثر خطورة إذا تم استخدامها في سياق محلي لدعم أو رفض قضايا ذات اشكالية في المجتمع الأردني وبخاصة العلاقات الأردنية-الفلسطينية داخل الدولة الأردنية ومكوناتها الاجتماعية.

قضية حقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين هي واحدة من المسائل التي تسخن وتبرد على نار المفاوضات الإقليمية. في ظل الظروف الحالية من عدم اليقين تصبح نظرية المؤامرة هي الأسهل في الطرح والمشكلة ايضا أنها تصبح أكثر قبولا لدى الرأي العام. زادت مؤخرا وتيرة الترويج للتفسير الذي يقول، إن المطالبة بالحقوق المدنية لأبناء الأردنيات هي جزء من الخطة الأميركية لتوطين اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في الأردن عن طريق منح الجنسية والحقوق المدنية لابناء الأردنيات بدلا من حماية حقوق هؤلاء الأبناء في أرض فلسطين التاريخية. هل هذا التفسير سليم وكيف يمكن مواجهة هذه المعضلة السياسية الإنسانية؟
القضايا الإشكالية في البلاد يجب أن تناقش بعقلانية واحترام؛ لأن مستقبل الأردن لا يمكن أن يكون خاضعا لضغط من جهة واحدة فقط مع تخوين واتهام الجهات الأخرى بالعمل ضد المصلحة العامة. من المنطقي لدولة تحترم مواطنيها وحقوقهم كما يفترض أن تكون الحال في الأردن أن تخرج من موقع التردد إلى حالة من الإيجابية عن طريق تقريب ابناء الأردنيات المتزوجات من أجانب إلى حقوقهم الدستورية وفق بضع مراحل زمنية ترتبط بالتطورات الدستورية والسياسية.

بعيدا عن التوطين وتصفية القضية الفلسطينية من الضروري دعم قرار الحكومة بتوفير الحقوق المدنية عن طريق إلغاء حالات التمييز في العمل والتعليم والإقامة والرعاية الصحية وحق التملك لأنه من العيب حقيقة أن يعاني ابناء مواطنات أردنيات من هذه المستويات المسيئة من التمييز، بينما يحظى آخرون من حملة جنسيات غير أردنية بحقوق أعلى بكثير.

ما هي نسبة ابناء الأردنيات المتزوجين من فلسطينيين من مجمل المجتمع من حملة الجنسية الأردنية وما هي الزيادة التي يمكن أن تحدث حاليا أو لاحقا وما مدى تأثير ذلك رقميا على الوضع الديمغرافي؟ هل الخطورة حقيقية أو مبالغ بها وهل منح الحقوق المدنية سيعني تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن؟
(الدستور)