سبق ان رحب الجميع وتفاءلنا خيرا بالاعلان عن 2009 عام الزراعة . ومنذ ذلك الحين طرحنا توصية بتأسيس اكاديمية للزيتون في الاردن ، ونادينا بتنشيط وتعزيز خطوات التصنيع الزراعي خاصة ضمن منظومة التمويل الاصغر والانتقال بالجهود الى تنمية المحافظات .

وقبل حوالي سنتين اعلنت وزارة الزراعة عن تأسيس " مجلس الزيت الاردني " وتوقعنا قيام الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختصة ، وبمساندة القطاع الخاص ، بوضع خطة متكاملة للتنمية الزراعية ، واقرار الية متوازنة للتنفيذ المرن . ولكن ، هل وضعت الخطة وماذا نفذنا
منها ؟ وهل حققنا تطويرا هادفا ، يبدد او يحد من استمرار المخاوف بشأن اوضاع الامن الغذائي ؟

ان الاستفسار الذي يطرح ذاته كلما شحّت الامطار ، كما هو حاصل في هذا الوقت ، هو : الى اين وصل الاعلان عن اطلاق مجلس الزيت الاردني ، ولماذا لا يتم تنظيمه بالضم الى خطوات اخرى ضمن برنامج اعلامي متكامل يحكي قصة نجاح الاردن والاردنيين بمنطوق الفلاحيين ، وان يساند ويخدم منظومة او خطة للتنمية ، تعيد المجد والازدهار للزراعة .. الميزة النسبية التي فقدناها .

كما تستيقظ في الذاكرة امور متعددة حول تحديات الاقتصاد الاردني بين النظرية والتطبيق . وبعود الى السطح سؤال طالما طرحه الباحثون والكتاب وانا واحد منهم وهو : لماذا لا نأخذ من الزيتون وشجرة الزيتون ميزة نسبية للاقتصاد الاردني بعد ان ضاعت الهوية الاقتصادية ، وتبخرت الميزة الزراعية التي طالما نادينا بها وتغنى بها الاجيال ، وذلك كجزئية من حلول متكاملة ؟

ان الرؤية محددة والرسالة واضحة . وكلاهما يلتقيان في محاور متكاملة لا يمكن ان تكون متقاطعة ، ونقطة الانطلاق اننا نتطلع الى " منظومة التنمية الزراعية " وآليات عمل تعكس برامج واضحة ومحددة ضمن خطة لاعادة الزراعة الى سابق امجادها ورونقها . وان يفهم المواطن الاردني ما هي هذه المنظومة او الخطة .. والى ماذا تهدف بالارقام .. وما هي الفترة الزمنية لكل مرحلة في التطوير .. وكيف سنحقق رؤية " العودة الى الارض " وتعزيز مفهوم بقاء الفلاحين فوق اراضيهم في الريف والسهول والوديان والجبال الاردنية ، طالما تغنّوا بعطائها !

وتؤكد التقارير ان الفجوة الغذائية في الاردن قد تجاوزت البليون ونصف البليون دولار .. وان السبب الرئيس يعود الى عدم تعزيز دور البحوث العلمية التطبيقية وليست النظرية وهدر المياه بنسبة عالية دون تحقيق هدف الاستغلال الافضل للموارد المائية المتوفرة في الزراعة والانتاج الغذائي !

ويبقى السؤال قائما وهو : كيف نثبت اننا قادرون على التأقلم زراعيا ، وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع ، وبما يعيد للزراعة مكانتها في اقتصادات الوطن ، واخراجها من عنق الزجاجة ، واعادتها الى سابق مجدها ، مع تحقيق حداثة اكثر في المواصفات والجودة التنافسية ؟ والتأكيد على انه يمكن التكيّف مع كل الظروف ، باتجاه تحقيق الهدف المنشود وهو " امة تأكل مما تزرع " !!