عمون- محمد الصالح- عقد مجلس نقابة الاطباء اجتماعه العادي الاسبوعي، حيث طغى عليه قضية حقوق اطباء وزارة الصحة وتوقيف احد الاطباء في مادبا.

واكد المجلس بعد سماعه لتقرير مفصل من نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابوحسان ان القضية متابعة تماما، وان النقابة ترفض مطلقا توقيف الطبيب قبل صدور قرار قطعي من القضاء بادانته.

واشار أبو حسان إلى ان النقابة لن تتوانى عن لافراج عن الزميل، متمنيا أن يتم ان يفرج عنه باسرع وقت.
ولفت إلى أنه النقابة لن تستبق الامور بالحديث عن اية قرارات رغم اصرارنا الان واكثر من اي وقت مضى على ضرورة تعديل التشريعات لحماية الطبيب، ومنع توقيفه الا بعد ثبوت الخطا الطبي بقرار قطعي من القضاء واكد ان الاعتداء على الطبيب يمثل جريمة لا يجوز ان تمر من دون عقاب وان ترك المعتدي من دون عقاب يمثل مساسا بهيبة الدولة ونحن نرفض ذلك مطلقا.

وعلى صعيد منفصل بين نقيب الاطباء ان المجلس قرر الاستمرار بالعمل على التقسيط لاعادة العضوية المشطوبة ووقف اشتراط بوليصة التامين واستبداها بكمبيالة لضمان حقوق الصندوق وبدون اي تبعات على الطبيب.

كما قرر المجلس بعد نقاش مستفيض توجيه مذكرة خطية لرئيس الوزراء تتضمن مطالب الاطباء في رفع العلاوة الفنية وحماية الطبيب ووقف تسرب الكفاءات للخارج اضافة لتأمين بيئة عمل معقولة للطبيب وطالبت النقابة باعادة دراسة نظام الخدمة المدنية الجديد والذي افقد الموظف الاستقرار الوظيفي، من خلال فرضه لنظام العقود السنوية.

واكد أبو حسان ان النقابة تراقب الاداء المهني وسوف تواصل العمل من اجل وقف تغول بعض شركات التأمين على الطبيب اضافة لحرص النقابة على تطبيق نظام الالقاب لوقف فوضى الالقاب لدى البعض في القطاع الخاص وقرر المجلس تكليف عضو المجلس د باسم الكسواني لترتيب ندوة حول نظام الخدمة المدنية الجديد وابعاده على الوظيفة العامة.