عمون - ماجد الدباس - أمهلت الحكومة الأردنية العمال الوافدين بالمملكة، ومن جميع الجنسيات، شهرين لتصويب أوضاعهم، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخرا لوزارة العمل، عقب اتفاق جرى بين الأردن ومصر مؤخرا خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للقاهرة.

وقال أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة لـ"عمون" ان الحكومة قررت اعطاء العمالة الوافدة مدة شهرين فقط لتصويب 250 ألف عامل من جميع الجنسيات لأوضاعهم.

ولفت أبونجمة، الى ان هذه الفرصة الأخيرة، لتصويب الأوضاع؛ بعد اعطاء عدة فرص سابقة، مبينا ان 110 ألف عامل وافد صوبوا أوضاعهم خلال الشهرين الماضيين.

وأكد ان المهلة الجديدة، ستتيح للوافدين سماح عن جميع السنوات الماضية، والتي لم يجددوا بها تصاريح عملهم، لافتا الى ان هذا السماح سيتم خلال الشهر الأول من المدة فقط، أما الشهر الثاني، فيتوجب عليهم دفع رسوم السنوات الماضية والسنة الجارية.

وشدد على ان من لا يصوب أوضاعه خلال هذه الفترة، فإن التسفير سيكون مصيره، موضحا انه تم التنسيق مع جميع السفارات التي لها رعايا تعمل بالأردن على ذلك، فيما اُتفق مع الحكومة المصرية على ذلك بشكل مباشر في القاهرة.

واشار أبو نجمة في ختام حديثه الى ان الـ250 ألف عامل وافد مخالف بالمملكة هم المسجلين في سجلات الوزارة خلال السنوات الثلاث الاخيرة فقط.

وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن، بمليون و300 ألف شخص، 800 - 900 ألف منهم من حملة الجنسية المصرية، وهذه الأرقام لا يدخل بها اللاجئون السوريون، الذين يلقون معاملة مختلفة؛ بحكم ظروف اقامتهم في الأردن.