عمان - محمد الصالح - سلم النائب د.هايل ودعان الدعجة ملف قضية المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء الدولي الى النائب العام القاضي زياد الضمور.

وكان ملف القضية التي اثارها النائب الدعجة في سؤاله الذي وجهه الى وزير النقل في ظل وجود مخالفات وتجاوزات وحالات فساد رافقت عملية اعادة تأهيل المدرج الشمالي بطريقة كبدت الخزينة مبالغ مالية طائلة وصلت الى حوالي 32 مليون دينار، نتيجة انشاء مدرج جديد غير صالح للملاحة الجوية، وذلك حسب تقريري منظمة الطيران المدني الدولية (الايكاو) وهيئة تنظيم الطيران المدني الاردني.

وأشارت أوراق الملف بعد ان كانت القضية مجرد تحديث نظام الانارة على هذا المدرج بمبلغ لا يتجاوز ربما ( 5 ) ملايين دينار، تحولت الى انشاء المدرج من جديد بهذه الكلفة الباهظة بعد ان اوصى الاستشاري بعدم جدوى عملية التحديث بحجة ان المدرج (متهالك) ويعاني من وجود تشققات وتعرجات وعدم استوائية بطريقة تؤثر سلبا في سلامة الملاحة الجوية وقراءة اجهزة الطائرات بدقة اثناء الاوقات الحرجة للاقلاع.

وقد جاء في تقرير هيئة تنظيم الطيران المدني الاردنية في 18/1/2009 بان المشروع غير مكتمل وغير امن ويهدد سلامة الملاحة الجوية العالمية، وهو ما اكد عليه تقرير منظمة (الايكاو) الذي اوضح بان المدرج في ظروفه الحالية يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية الدولية، وانه اسوأ بكثير مما كان عليه الوضع قبل اعادة التأهيل. فيما يصر الاستشاري على انه نفذ المشروع حسب بنود العطاء.

وما يزال المطار غير مرخص ولم يحصل على ترخيص او شهادة تشغيل منذ عام 2007 وحتى تاريخه.

وذكر التقرير ان فتح المدرج ينطوي على خطورة ترتقي الى مستوى الفعل الجرمي المتعمد. علما بانه قد تمت المخاطرة بذلك عندما تم فتحه مدة سنة وخمسة اشهر عند انتهاء اعمال الصيانة التي لم تكلل بالنجاح.