عمون - أكد وزير المالية الدكتور أُمية طوقان ضرورة زيادة بند الإيرادات وتخفيض بند النفقات في الموازنة العامة لتحقيق الإصلاح المنشود.

وقال، خلال منتدى القيادات الحكومية الذي نظمته وزارة تطوير القطاع العام في المركز الثقافي الملكي اليوم السبت، إن تباطؤ الطلب العالمي والإقليمي على الصادرات الوطنية ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي، ما يؤثر على قدرة الدولة على زيادة إيراداتها عن طريق النمو الاقتصادي.

وعرض طوقان، خلال اللقاء الذي حضره وزراء تطوير القطاع العام خليف الخوالدة والعمل والسياحة والآثار نضال القطامين والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هايل داود، أهم محاور برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي في المملكة، كما تحدث حول قانون الموازنة لعام 2014.

وأوضح أن الحكومة قامت بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الرأسمالية، بهدف المساهمة بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما في ذلك رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات، وذلك بزيادة الإنفاق الرأسمالي من 755 مليون دينار العام 2012 إلى حوالي 1.3 مليار دينار العام الحالي ونحو 1.4 مليار دينار العام 2016.

واعتبر طوقان أن انخفاض العجز الكلي من 1.8 مليار دينار العام 2012 إلى 1.3 مليار العام الماضي "مؤشراً على نجاح الإصلاح المالي في الأردن"، مضيفاً إن هذا الانخفاض سيسهم في استعادة التوازن على مستوى المالية العامة على المدى المتوسط".

وأشار إلى أن الدراسات والتجارب تفيد بأن الدول التي لم تنجح في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي "واجهت مشاكل أساسية جعلت من اقتصاداتها عرضة للتقلبات الحادة، ما أفقدها ميزة الاستقرار التي تعد بمثابة المرتكز الأساسي اللازم لدفع حركة الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد وتسريع دورانها".

من جهتهما، استعرض أمين عام وزارة المالية عمر الزعبي ومدير عام الموازنة العامة محمد الهزايمة أهم محاور السياسات المالية الحكومية وقانون الموازنة لعام 2014، فيما جرى نقاش موسع حول هذه المواضيع مع الحضور.

يذكر أن هذا اللقاء، هو الثالث لمنتدى القيادات الحكومية منذ إطلاقه قبل ستة أشهر من قبل وزارة تطوير القطاع العام، حيث تهدف مثل هذه اللقاءات إلى تبادل الخبرات والمعارف فيما بين قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي. بترا