facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





قانون يكفي لسجن العالم كله


سمير حجاوي
23-03-2014 11:56 AM

صدر في السعودية قانون جديد للارهاب حمل عنوان " بيان بالمحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم"، وهو اغرب قانون من نوعه ربما في تاريخ البشر، فهو يحاسب على النوايا والتفكير في النوايا او السكوت على نوايا الاخرين قبل الحساب على الافعال والاقوال، وهذا القانون يكفي لسجن البشرية كلها، وفيه ما يمكن ان يدين 7 مليارات انسان على هذا الكوكب، مجرد ان تحضر ندوة او مؤتمر فانت ارهابي، واذا نقلت تغريدة فانت ارهابي، واذا سمعت ما لا يرضي "اولي الامر" فانت ارهابي، فانت ارهابي على ما تسمع وليس ما تقول.

ربما يعتقد البعض انني ابالغ عندما اقول ذلك، ولكني لا ابالغ على الاطلاق، ودعني ادلل على ما اقول ببنود القانون السعودي العتيد فهو يقول في الفقرة الثانية:"كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج"، وفي الثالثة:"المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك"، ويذهب للتفصيل اكثر في الفقرة الرابعة:"كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها".

وفي الفقرة الخامسة:"التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها. وإمهال المشاركين بالقتال خارج المملكة 15 يوما إضافية لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم"

وفي السادسة:"الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة".

وفي السابعة: "الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها".

وفي الفقرة الثامنة يذهب ابعد من ذلك حين يتعبر ارهابيا:"السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت".

ثم يصعد بطريقة لم تعهدها القوانين البشرية في الفقرة التاسعة حين يعتبر ارهابيا من:"حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع" اضافة إلى "التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها" و"التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة". كما نص قانون الارهاب السعودي في فقرتيه الاخيرتين العاشرة والحادية عشرة.

ثم يبلغ الوعيد والتهديد منتهاه حيث يقول القانون:"من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان"، وعدد الاحزاب والجماعات المشمولة بقانون الارهاب وهي:"تنظيم القاعدة ــ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ــ تنظيم القاعدة في اليمن ــ تنظيم القاعدة في العراق ــ داعش ــ جبهة النصرة ــ حزب الله في داخل المملكة ــ جماعة الإخوان المسلمين ـ جماعة الحوثي"، كما يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف. وسوف تقوم وزارة الدخلية بتحديث هذه القائمة بشكل دوري مؤكدة بأنه لن يكون هناك أي تساهل، أو تهاون مع أي شخص يرتكب أياً مما أشير إليه.

مثل هذه القوانين لا تعبر الا عن الايغال في الدكتاتورية والقمع وتكميم الافواه، فهي تحاسب على الاقوال والافعال والنوايا والافكار، وللمرة الاولى في التاريخ تدخل الاذن في قائمة المتهمين بالارهاب عند السماع حتى لو لم يكن هناك موافقة.. الم اقل لكم انه قانون يكفي لسجن 7 مليارات انسان، وفيه ما يمكن السلطة الحاكمة من تفصيل اي تهمة بالارهاب للمتهم.

هذا هو القانون الذي ارادت السعودية ان تعممه خليجيا، وارادت ان تفرضه على الجميع وهو ما رفضته قطر التي اعتبرت ان لديها من ما يكفي من القوانين لمعاقبة الارهابيين والمجرمين، وانها لا تحتاج لمثل هذه القوانين التعسفية، فما كان من السعودية الا ان سحبت سفيرها ومعها الامارات والبحرين، واشترطت لاعادة السفراء مصادقة الدوحة على هذا القانون الجائر، لانه حسب رايهم لابد من تعميم الظلم حتى يعم دول التعاون كلها.

فخر لقطر ان ترفض هذا القانون، وفخر لقطر ان تقول ان لديها ما يكفي من القوانين لحفظ الامن والامان والنظام وكرامة المواطنين والمقيمين، لان القيادة تثق بشعبها والشعب يثق بقيادته، وهي الثقة التي اصحبت خبزا يوميا للجميع هنا بما في ذلك الغالية العظمى من المقيمين.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :