عمون - نظم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ( راصد ) وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بالتعاون مع مركز الأمان للاستشارات والتأهيل لحقوق الانسان جلسة حوارية مساء أمس في غرفة تجارة الرصيفة بعنوان (آلية تطوير عمل البلديات وتعزيز اللامركزية).

وقال رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور ان مسودة مشروع قانون اللامركزية لم يتم التطرق فيها للواجبات الحقيقية المناطة لمركز المحافظة ماليا واداريا ، وان مسودة المشروع قابلة للتعديل والتطوير بما يتلاءم مع الجوهر الحقيقي لتطبيق اللامركزية ، اذ ان فكرة اللامركزية تتمحور حول نقل الصلاحيات والارتقاء بالعمل البلدي.

وانتقد حيمور عدم التطرق لحماية البلديات، داعيا الى ان يكون هناك مديرية شرطة البلديات تعنى بأمن البلديات وأمانة عمان ، اضافة الى أهمية تعيين مدير تنفيذي للبلدية بقرار المجلس البلدي والتشبيك بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات.

وتحدث مدير مركز الأمان الحقوقي عمر الجراح عن مفهوم اللامركزية الذي يعني اعادة توزيع السلطات في الدولة بحيث يكون هناك نظام تشاركي للمسؤوليات والمهام ووضع الاحتياجات المطلوبة من خلال خطة عمل محلية للمجالس المحلية.

واشار الى ان ايجابيات اللامركزية تتمثل في انها تعيق الانفراد بالسلطة وتزيد من فرص المشاركة السياسية في المجتمع وتسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتزيد السرعة في انجاز المهام وتسهل عملية التنسيق بين الدولة في الاقليم الواحد.

وجرى في ختام الجلسة التي حضرها جمع من اهالي الرصيفة نقاش وحوار حول بعض البنود الواردة في مسودة مشروع قانون اللامركزية. بترا