الصكوك إحدى صور الاستثمار والتمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والاستفادة منها لم تقتصر على القطاع الخاص بل امتدت الى القطاع العام في تمويل مشاريعه وتأسيس سوق ثانوي للصكوك والسندات يساهم في تعميق سوق عمان المالي الذي يعاني من اقتصار الأدوات الاستثمارية خلال هذه الفترة على الاسهم وهي بالطبع عالية المخاطر بعكس الصكوك والسندات والصكوك ليست دائمة دوام الشركة المصدرة لها كما هو الحال في الاسهم بل لها اجلا يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الاصدار وحامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة بعد تسديد ما عليها من ديون مع العلم بان السهم جزء من راس مال الشركة والشركات ليس لها في الغالب تاريخ للتصفية لان الغرض من إنشاءها الاستثمار والتوسع والاستمرارية الى اجل غير مسمى أما الصكوك فإنها في الغالب ما تختص بمشاريع لها تاريخ انتهاء وتاريخ ابتداء وحامل الصك ممول للشركة المصدرة أما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة في راس مال الشركة والسندات ورقه مالية تحمل فوائد وحامل السندات لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركات ولا بمركزها المالي لان مالكه يستحق القيمة الاسمية للسند مضافا إليها الفوائد بينما مالك الصك فانه يتأثر بنتيجة أعمال الشركة او المشروع ويشارك في تحمل المخاطر فله الغنم الذي يحققه المشروع وعليه الغرم الذي يتعرض له.

والصكوك التي تصدرها الحكومات تتمتع بدرجة عالية من الثقه والضمان واستقرار العائد وطريقة تقييم المخاطر واحدة سواء للسندات او الصكوك وحيث تعتمد عملية التقييم على التصنيف الائتماني لمصدر هذه الصكوك ووزن الاصول الداعمة لهذا الائتمان بحيث يقوم المستثمر بتقييم العوائد المتوقعة على تلك الصكوك ويقارنها بالمخاطر المتوقعة على تلك الصكوك وبناء عليها يتخذ قراره الاستثماري وهنالك صناديق استثمارية لدى البنوك متخصصة بالاستثمار في الصكوك مع إمكانية الأفراد ان يستثمروا بها مع العلم بان الحكومه الاردنية ستلجأ الى الصكوك لتمويل مشاريعها المنتجة وخاصة تلك التي تقوم على أساس المشاركة بين القطاعين العام والخاص مع العلم ان الصكوك اصبحت من أحدث واهم وسائل التمويل في العالم.

والصكوك أداة تمويل خارج الميزانية بينما الاسهم حصة مشاعة في راس مال الشركة وما نسبته ٨٠٪ من مشتركي الصكوك في العالم غير مسلمين ويبلغ عدد أنواع الصكوك ١٤ نوعا اشهرها صكوك الإجارة وتأسيس سوق ثانوي للسندات والصكوك تتيح الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى المصارف الاسلامية لغايات تمويل المشاريع المختلفة والخلط بين الصكوك والسندات يرجع الى ان كليهما يصدر بقيمه اسمية والصكوك لها عائد متوقع مرتبط بتلك القيمة وهيكل الاصدار يتضمن ترتيبات تقلل مخاطر التقلبات في ثمن الصكوك وتؤدي الى استقرار المبلغ الذي يكون لحامل الصك ان يسترده في نهاية مدته والأسهم تعطي صاحبها الحق في حضور الجمعيات العمومية والتصويت والاشتراك في الادارة بينما لا يمنح حملة السندات معظم هذه الحقوق واستكمال الاردن منظومة التشريعات الناظمة للصكوك الاسلامية وجاهزية مؤسسات سوق راس المال لاستقبال طلبات القطاعين العام والخاص لصكوك التمويل وبالتالي استثمار اموال المدخرين في اي قطاعات مناسبة يعطي الطمأنينة ان مدخراته تم استثمارها في الوجهة الحلال.
(الرأي)