عمون - كتب: عواد الخلايلة - كذبة كبرى، اسمها، لجان تعدّها الحكومات لاختيار من يشغلون المناصب القيادية في الأردن، التي ما انقطعت مسيرات احتجاجية تخرج هنا أو هناك، منذ بدء ما يسمى بـ"الربيع العربي" للمطالبة بالإصلاح والعدالة في توزيع المكتسبات والمناصب.

في تاريخنا العربي؛ عرفنا أن "الترزي" مهنة قام عليها حرفيون غايتهم تفصيل الملابس بـ"المقاس" على أجسام الناس، ولكن يبدو أن حاضرنا الأردني حمل معه معنى آخر للمهنة هو "تقييس" المناصب على الأسماء.

آخر إبداعات اللجان، ما نسّب به مساء أمس مجلس التعليم العالي في اجتماع عقده برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود، بتعيين رئيس لجامعة آل البيت.

في هذا "التعيين" الأكاديمي، الذي يفترض أن يكون شاهداً على رقيِّ حضاري، انجرفت وزارة التعليم العالي إلى دائرة "التقييس"، غير آبهة بمنارات العلم والهداية التي تخرِّج أجيالاً لمستقبل يريده قائد البلاد أن يكون أفضل.

ومن وحي تعيين رئيس لجامعة آل البيت، خمسة أسئلة بين يدي الوزير أمين.

ما هي الأسس التي تم عليها وضع أعضاء لجنة اختيار رئيس لجامعة آل البيت, مع التذكير بأنه لا يجوز أن يشارك في اختيار الرئيس من كانت خبرته أقل من رئيس جامعة سابق أو حالي، وهو ما كان من ضمن أعضاء هذه اللجنة؟

أيضاً، ما هي المعايير التي استخدمتها اللجنة في تصفية عدد المتقدمين من سبعين إلى عشرة؟.. وكذلك المعايير التي تم استخدامها لاستبعاد الأكاديميين الذين تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها انطباقاً تاماً ويتفوقون فيها على من تم ترشيحهم للمقابلة؟

وما حكاية استبعاد من خدموا وزراء من قبل وتنطبق عليهم الشروط ولا سيما أن منهم من خدم أيضا نائبا لرئيس جامعة آل البيت؟

ويبقى؛ ما جدوى تشكيل لجنة لاختيار رئيس لأي جامعة إذا كانت مهمة اللجنة ترشيح أربعة أشخاص ليقوم وزير التعليم العالي أو رئيس الوزراء باختيار واحد منهم وفق رغبته؟