كنّا نسمع بيان الفريق رئيس هيئة الأركان!. فقصة «الذهب المسروق» بدأت من الصحافة المكتوبة وعلى أربعة أعمدة، وتلاحقت بالسادة النواب برد جلالة الملك لقانون التقاعد، وبعض الأحزاب التي سقطت أسنانها وسقط عرق الخجل من وجهها!!. وقد كان آخر أخبار الذهب المسروق صورة لعشرات الشباب يحفرون في الأرض بحثاً عن بقايا أطنان الذهب المنهوب!!.

المتفلسفون يتحدثون عن حالة انعدام الثقة بين كلام الحكومة وقناعات الناس. ولم نكتب في الموضوع مع أصدقاء في الصحافة، لأننا كنّا نشعر بفقد المهنية في الإعلام أولاً، ولأننا، كما كنّا نقول في الجمعية الأردنيّة للثقافة والديمقراطية، نفتقد النيابة العامة، فهذا الانهيار الأخلاقي في تعاملنا مع قواتنا المسلحة، وهذا التطاول على قيادة الوطن لا يوقفه إلاّ.. القضاء. باستدعاء كل من غمّس في صحن السمّ إلى التحقيق!!.

.. مرّة، ذهبنا نقيب الصحفيين وأنا إلى المدّعي العام وأقمنا دعوى على صحيفة «الحياة» ومراسلها في عمّان لأنّها نشرت خبراً يقول إن واحداً وأربعين أردنيّاً «ثبت» أنهم يتلقون أموالاً من العراق منهم صحفيون ونواب وأحد الوزراء العاملين.

قلنا وقتها للشاب المحترم المدّعي العام: إن هذا الاتهام يشمل آلاف الناس، ولذلك فالمطلوب من الصحيفة ومراسلها وضع أسمائهم أمام القضاء أولاً، ثم أمام المواطن الأردني دافع الضرائب الذي يموّل الصحافة ورواتب النواب والوزراء!!.

وقام وقتها المدّعي العام باستدعاء الصحفي «مجترح» الخبر للتحقيق, ولأن الناس تملك الغرابة المهنية تستطيع أن تقول: أنا أقدم الأسماء للمحكمة (وكأن المدّعي العام لا علاقة له بالقضاء).. فذهب إلى الحبس خمسة عشر يوماً!!.

وقتها كانت الحكومة تبحث عن أسباب لتخريب علاقتنا مع العراق، وكانت قصة صحيفة «الحياة» جزءاً من الحملة غير المبروكة. ومارس المسؤول الأول ضغوطاً على المحكمة.. ثم ذهب إلى بيته مع «غنائم كثيرة»، وانتهت القضية بحكم لم نسمع عنه شيئاً!!.

كنا هذه المرة نتمنى أن نملك القدرة على الذهاب للمدّعي العام واقامة دعوى على «السحجة» كلها، لكن الروح الباحثة أبداً عن الهراش قوية، أما الجسد فضعيف!!.

ولم يفت الوقت، وعلى النائب العام أن يغسل وجهه ويبدأ بالتحقيق مع كل الذين جعلوا من الأردن بلد «نهب الذهب، وجعلوا من جيشه حارساً للنهب.. والبلد يواجه عاصفة غبار وطين ودم تملأ المنطقة.
يا عيب العيب!!.
(الرأي)