اختتمت مجموعة العشرين اعمال القمة الاقتصادية في استراليا ، ووضعت خطة انعاش للاقتصاد العالمي بملغ اثنين ترليون دولار ، والعمل على زيادة معدل النمو العالمي الى 4.9% لغاية عام 2018 !

والسؤآل المطروح هو : هل تعني هذه القرارات والتوجهات شيء للدول النامية ؟ وهل تشكل جدارا استناديا لاقتصاديات هذه الدول ، على اساس انها ستحصل على المزيد من المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي ، او على قروض من البنك الدولي ؟

والاجابة بالتاكيد نعم ، خاصة بعد المرحلة المريرة التي مرت بها دول نامية عديدة متأثرة بحالات الركود الاقتصادي ، وتصاعد البطالة ، وتعاظم العجز في الميزان التجاري وايضا ميزان المدفوعات ، وتواصل متوالية ارتفاع الاسعار ، وزيادة عدد جياع العالم الى اكثر من مليار ونصف المليار نسمة !

والى اي مدى تسهم المنظمات المالية العالمية والدول المانحة في بناء البنى التحتية اللازمة في العالم الثالث ، وتعليم ابناء الدول النامية والناشئة على كيفية توظيف الاموال المقدمة والمساعدات في مشاريع انتاجية ، قائمة على اكتاف الموارد البشرية المحلية ، والمواد الخام المتوفرة ، وربط هذه المشاريع بدراسات جدوى اقتصادية فعلية وليست وهمية ، والتواصل في متطلبات التأهيل والتطوير التي تتناسب مع حيثيات التخطيط ، من خلال نظرة واقعية لمقومات الامن الاجتماعي والاقتصادي في هذه الدول ؟

ولقد سبق وقررت مجوعة العشرين في اجتماعها السابق دعم برنامج للطاقة الشمسية في الاردن ودول عربية مجاورة ، مع تمكينها من تصدير الطاقة المنتجة الى دول قربية منها جغرافيا . كما اقرت مشاريع لتطوير البنية التحتية ومن ضمنها شبكة للسكة الحديدية ، تربط الاردن وبعض دول الجوار بكلفة خمسة بليون دولار . فهل بدأ العمل بهذه المشاريع ، واين وصلت ، وماذا عملت هذه الدول على تعزيز دور القطاع الخاص في تعظيم العائد الاستثماري لمشاريع قمة العشرين !

وبغض النظر عن كيفية تنفيذ ومتابعة قرارات قمم الدول العشرين ، فان المطلوب هو : تعظيم دور الميزة النسبية في الاقتصادات المحلية ، والعمل على تعزيزها ، وخلق الثقة في نفوس عامة الناس ، واقناعهم بواقعية بأن الهدف الاسمى قادم لا حالة ، وان شعوبا كثيرة قد تحملت وعانت ، ولكنها نالت وحققت ارتقاء حياتي ، اساسه الاكتفاء الذاتي النسبي ، القائم على الاستثمار الامثل للموارد المتاحة ، من خلال تكاملية العلاقة بين الموارد والانسان والادارة والتشريعات !