عمون - القى الزميل يحيى شقير محاضرة في مقر فرع نقابة الصحافيين لاقليم الشمال حول الحريات الصحافية اكد فيها ان حرية الصحافة ليست ترفا وانما عامل مساعد في التنمية, مشيرا الى الترابط الوثيق بين الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ومكافحة الفساد.واكد اهمية انهاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرائم الرأي, ومنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر.

وقال انه بات من الضرورة الغاء المصطلحات المطاطية الواردة في التشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير والتي تحمل اكثر من تأويل وتفسير.

ودعا الى نزع اختصاص محكمة امن الدولة في محاكمة الصحافيين وحصرها امام المحاكم المدنية, علاوة على اهمية انهاء ملكية الحكومة في اسهم الصحف بما يحد من التدخلات في السياسة التحريرية.

واستعرض شقير القوانين الاردنية الناظمة لحرية النشر والتعبير, لافتا الى ان الدستور يعد الضمانة الاهم لحرية الرأي, الامر الذي يوجب على الحكومات التزامات ايجابية لتفعيل كفالتها للدستور من خلال الامتناع عن القيام بأفعال تنتقص من تلك الحرية ومعاقبة من ينتقص منها.

وتناول مجمل المواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير كالاعلان العالمي والميثاق العربي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف أن حرية التعبير تعتبر حقاً من حقوق الإنسان وهي اساس الحريات جميعا, كما انها ضمن الحريات المفضلة والأجدر بالرعاية في المجتمعات الديمقراطية.

ومن المفهوم فقها وقضاء أنه لا يمكن لحرية التعبير ان تتنفس الا في مجتمع ديمقراطي يتم فيه ضمان حريات اخرى وثيقة الصلة بحرية الصحافة (مكبر الصوت للحريات الصحافية), كالتجمع السلمي والانضمام الطوعي للمنظمات وعدم وضع حواجز أمام إنشاء الصحف.

وقال ان قانون المطبوعات والنشر ينص على شرط الترخيص المسبق قبل إصدار المطبوعات. وللمقارنة فقد ألغي ترخيص الصحف في بريطانيا عام 1695أي قبل 312 سنة. ولا يتطلب إصدار المطبوعات أي ترخيص مسبق في جميع الدول الاوروبية وغبرها من الديمقراطيات.

وأضاف ان قانون المطبوعات والنشر يجيز للحكومة أن تصدر الصحف وأن تتملك الأسهم فيها, وتسيطر الحكومة - عبر صناديقها- على 53% من أسهم الرأي, و35% من أسهم صحيفة الدستور, وعبر هذه الملكية يتم التدخل في السياسات التحريرية.

وعلى الرغم من حماس الحكومة تجاه الخصخصة إلا أنها ما زالت تصر على الإحتفاظ بهذه النسب في أكبر صحيفتين يوميتين, حيث ان الصحافة أصلاً هي اداة رقابة على السلطة التنفيذية وليس العكس.

وقال على الرغم من أنها محكمة خاصة إلا أن محكمة أمن الدولة أصبحت تتوسع في ولايتها وأصبحت صاحبة أكبر ولاية مقارنة مع المحاكم في المملكة. وفيما يخص حرية الرأي وحرية الصحافة أصبح لهذه المحكمة تأثير سلبي واضح على زيادة الرقابة الذاتية عند الصحافيين بما يردعهم عن ممارسة حقهم في التعبير.

وقال انه تم استغلال حادثة إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (ص) في إقرار تعديلات على قانون المطبوعات بتثبيت عقوبة الحبس وزيادة الغرامات بأرقام فلكية تصل إلى عشرين الف دينار.

ودعا شقير الى اقرار قانون حق الحصول على المعلومات والذي يوازن بين حق المواطنين في المعرفة وحق الدولة في حجب المعلومات التي تمس الامن الوطني مع تضمنه لاستثناءات على المعلومات التي يجوز الكشف عنها والمتعلقة بالخصوصية وحفظ حقوق الآخرين وقضايا الملكية الفكرية والآداب العامة.

وبين بأنه في حال عدم اجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لعام 1971 وبما يتوافق مع بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فانه لن يكون لقانون حق الحصول على المعلومات الفاعلية الكافية التي يؤمل منها الكثير في كشف الفساد والترهل الاداري وانتهاكات حقوق الانسان ومراقبة اجهزة الدولة علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وطالب بتعديل قانون نقابة الصحافيين بما يفتح الباب امام الصحافيين العاملين في الصحف الحزبية والصحافة الالكترونية للانضمام اليها وبما يخدم تنظيم المهنة الصحافية.

وقال انه هناك اعتراف متزايد بالترابط بين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والتنمية, وإن حرية الصحافة ليست ترفا, إنما عامل أساسي في التنمية.

وعلى الرغم من الخطوات المتخذة هنا وهناك والتي من شأنها دعم حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة لتنسجم مع المعايير الدولية والتزامات الأردن واحترامه لحقوق الإنسان فإنه من المأمول به اتخاذ خطوات جادة لإحداث التغيير المطلوب.

وفي هذا المجال يوصى بما يلي:

1- إنهاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرائم الرأي, وإصدار تشريع واضح وصريح يمنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر.

2- إلغاء المصطلحات المطاطية الواردة في التشريعات التي تحتمل اكثر من تأويل أو تفسير.

3- إقرار مشروع قانون ضمان حق الوصول الى المعلومات.

4- تعديل قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 ليتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لتسهيل الحصول على المعلومات.

5- النص على محاكمة الصحافيين بشكل حصري امام المحاكم المدنية, ونزع اختصاص محكمة أمن الدولة في ذلك.

6- تعديل قانون نقابة الصحفيين وتسهيل دخول الراغبين بالإنتساب اليها وفتح باب الانضمام للصحافيين العاملين في الصحف الحزبية والصحافة الالكترونية.

7- النص على إنهاء مُلكية الحكومة أو القطاع العام في اسهم الصحف.

وكان الزميل عدنان نصار الذي ادار المحاضرة استعرض اهمية الحريات بشكل عام والصحفية على وجه الخصوص باعتبارها ضمانة لتنامي الديمقراطية لافتا الى قانون المطبوعات والنشر في حال اقراره واثره على هذه الحريات.

واجاب الزميل شقير في نهاية المحاضرة على اسئلة واستفسارات الحضور التي تناولت عددا من القضايا المقارنة ما بين النظم والتشريعات الناظمة للحريات محليا وعربيا ودوليا.
عن العرب اليوم