عمون - قال المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات، إن "جماعة إصلاح الجماعة"، لم تتقدم للحكومة، بطلب تأسيس جماعة جديدة، بل طلبت تصويب الوضع القانوني للجماعة الحالية، حرصا على بقائها.

وأوضح الذنيبات، إن "اللجنة العليا لإصلاح الجماعة"، ارتأت التزام الصمت والاكتفاء بالبيان، الذي أصدرته أول من أمس، وعبرت فيه، عن رفضها "لقرار مجلس شورى الإخوان"، باعتبار كل عضو، طالب بتصويب وضع الجماعة، "مفصولا منها"، رافضا الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وفيما لم يتضمن البيان، الذي أصدرته "اللجنة العليا لإصلاح الجماعة"، الحديث علنا عن طلبها الرسمي، من رئيس الحكومة عبدالله النسور، بتصويب وضع الجماعة، إلا أن الذنيبات، قال، حول الصيغة التي نص عليها الطلب: "اتفقنا على عدم الإدلاء بتفاصيل الآن، لكن ما يمكن قوله، أننا لا نريد الخروج على الجماعة، ولا نريد جماعة جديدة، ما أردناه هو طلب تصويب الأوضاع القانونية للجماعة، لأن هناك أوضاعا يعرفها من هو داخل الجماعة بحاجة إلى تصويب".

وبشأن الرد الحكومي على الطلب، الذي تحفظ الذنيبات أيضا على كشف أسماء المتقدمين به، قال: "المسألة قيد المباحثات والتفكير، وعندما يكون هناك أي تقدم، سنخرج بمؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، للإعلان عن ذلك.. ما تزال هناك أمور كثيرة قادمة".

لكن الذنيبات انتقد بشدة قرار مجلس شورى الإخوان، القاضي باعتبار من ساهم في طلب تصويب وضع الجماعة، مفصولا منها ولا يمثلها، وقال: "الإجراء غير قانوني وتعسفي، كانوا يتحدثون عن عدم دستورية محكمة أمن الدولة، والآن يصدرون أحكاما أكثر عرفية من أحكام أمن الدولة". (الغد - هديل غبون)