عمون - موسى خليفات - اجمع ممثلون عن القطاع الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الاقتصادي على وجود اختلالات في سوق العمل والقوى العاملة الاردنية، والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي والمتوسط، ومتطلبات سوق العمل في ظل ارتفاع نسب معدلات البطالة وبخاصة في المناطق النائية.

وخلال لقاء حواري نظمه امس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لعرض نتائج الدراسة التي نفذها المركز حول مشروع ادامة نظام سوق العلم والموارد البشرية والدراسات القطاعية ودراسات تحليل سوق العمل، ومشروع إعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع من حملة الدبلوم في التخصصات الراكدة, دعوا الى ضرورة مواءمة المخرجات التعليمية لتتناسب وسوق العمل وايجاد تدخلات سريعة لمعاجلة الاختلالات القائمة، اضافة الى توجيه المشاريع الاقتصادية والتنموية للمحافظات النائية للحد من نسب البطالة فيها.

وقالوا انه آن الاوان لضبط مخرجات التعليم العالي في الكثير من التخصصات وبخاصة الانسانية والتدريسية الى جانب اعادة النظر في التعليم المتوسط من خلال كليات المجتمع التي ما تزال تدرس المهن التعليمية التي اصبحت راكدة لوجود اعداد كبيرة من حملتها.

وعزوا ارتفاع نسب البطالة الى عدم الجدوى الاقتصادية من بعض فرص العمل، رغم تجاوز العامل الاردني لثقافة العيب بعد ان اشارت ارقام احصائية الى وجود ما يزيد عن 400 اردني بانتظار التعيين كعمال وطن في امانة عمان الى جانب العاملين منهم.

سمو الامير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبعد استماعه لمداخلات المشاركين حول الدراسات، المقدمة، قال "آن الأوان ان ننظر الى مداخل الدراسة بالتعريف بمواطن القصور بسبب الظرف الحالي خاصة وان احد مداخل ما نقوم به هو العمل الجماعي الذي يضم المكونات الثلاثة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني".

ولفت الى اهمية العلوم الاحصائية بالمفهوم التحليلي، وان البيانات تبقى خرساء لدى العامة اذا ما استشعرت حقيقة احتياجات الانسان العادي من حيث انه انسان، مؤكدا ان العالم الذي يختلق بياناته ليس له تأثير في المجتمع.

وتساءل سموه كيف لنا ان نستشرف في غياب المعلومة الصدوقة والتعاون مع الآراء المناهضة التي تعني التجديد والتطور في فهم علمي نحو الاستمرارية في المشروعات العلمية، مؤكدا اهمية التمكين للمواطنة المعطاءة والتأكيد على الميزة الاردنية، وخلق ثقافة تركز على بحثية المشاركة والاستعانة بالثقافة والإعلام لجعل العمل أمرا مقبولا.

وفي ذات السياق اعتبر سموه، ان قضية الامن والضمان الاجتماعي هي جانب من الصورة ولكن الجانب الاخر هو غياب المعلوماتية الصحيحة والسليمة ما يدعونا للتحدث باستمرار عن القدرة التحملية للإقليم، في وقت اكد فيه اهمية التفاعل بالتحليل والاستخدام لكل ما تقوم به الحكومات والمؤسسات والتركيز على الخصوصية العربية الاردنية.

ودعا الى بناء فكرة التجمعات الجاذبة اذا ما علمنا انه لا توجد فرص عمل للمحافظات بعينها وان القرار المركزي يبقى مركزيا وان الاختلاف بمسميات المناطق ما بين تنموية و خاصة لا يلبي الغايات المطلوبة منها.

واكد الامير الحسن ضرورة ان نبدأ بالحاكمية الرشيدة بيننا نحن من خلال ايجاد مراكز ارشاد مزودة بخلايا مدربة قادرة على التعامل مع المواطنين وتوجيههم في إطار من الصدقية والنزاهة وعالمية المنظور واعطاء كل ذي حق حقه بما في ذلك النساء بعيدا عن الاستبدال القائم على الاسترخاص والعمالة الوافدة.

كما دعا سموه الى خلق مناطق خاصة تتحول الى ورش عمل جاذبة للعاطلين عن العمل في مناطق تجمع المهجرين او النازحين بحيث تكون فرص العمل فيها للأكفأ دون ان ينتقص ذلك من حقهم في العودة، لأن ذلك "يعني اعترافا بمفهوم المواطنة الواسعة، فيما اكد سموه ان المهاجر او المهجر هو مغامر ومبدع ان اعطي الفرصة لذلك".
واكد سموه ضرورة الاستفادة من تجربة وكالة الغوث الدولية، حيث تعد الوكالة عضوا اصيلا في مجلس التربية والتعليم، وكذلك عدم اكتناز الحديث ضمن معطيات الاتفاق ما بين المركز والحكومات لأن العمل هو عمل دولة وعمل وطني.

من جانبه اكد وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال قطامين ان هناك اختلالا واضحا لدينا في مكتسبات التنمية، وأننا نعاني من ازمة حقيقية في نسب البطالة وتحد كبير في أردنة العمل في المملكة.
وقال اننا نفتقد الى عدم وجود اقتران ومواءمة ما بين المدخلات والمخرجات، مشيرا الى وجود 24 الف صيدلاني يبحثون عن العمل من خلال ديوان الخدمة المدنية على سبيل المثال.

ودعا الى توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف مواقعهم وبخاصة في المحافظات النائية ومنح المشاريع الاستثمارية والتنموية في المناطق النائية ذات الاعفاءات الممنوحة لها في المناطق الخاصة والتنموية.

واكد وزير العمل اننا عانينا من غياب المعلومة حول نسب العمل في مختلف القطاعات، مشيرا الى قرار مجلس الوزراء الاخير لاستحداث وحدات تشغيل في الوزارات لتشغيل الاردنيين في القطاع الخاص وجمع البيانات ورسم السياسات وبرامج التشغيل والتدريب والمواءمة بين المنشآت القائمة في قطاعاتها والوظائف المطلوبة والمتوقعة داخل المملكة وخارجها وجمع البيانات حسب التخصص والجنس والموقع الجغرافي.

وأشار الى ان 40 الف لاجئ سوري انخرطوا في سوق العمل الاردني فيما لا يزال 80 الفا اخرون لديهم الجاهزية للعمل.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور زهير ابو فارس ان العنصر البشري الاردني عرف عنه التميز والابداع وبخاصة في المجال الطبي، فيما اكد نقيب الممرضين خالد حتاملة ان العمل والعمالة والفقر والبطالة امور غاية في الخطورة والحساسية لأي مجتمع، ما يدعو الى ايجاد شراكات لمحاربتها.

وبين حتاملة ان نسبة البطالة بين الممرضين انخفضت في الآونة الاخيرة من 25 بالمائة الى صفر بسبب جهود التنسيق بين النقابة والقطاع الطبي الخاص والعام.

واكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس ماجد الحباشنة اهمية العودة الى سياسية الفلترة للطلبة في وزارة التربية والتعليم من خلال اعادة امتحان المترك الذي كان معمولا به من قبل للصف التاسع وتعزيز التوجه للتعليم المهني، مشيرا الى ان مخرجات التعليم العالي تردت في الآونة الاخيرة وبات ينقصها التركيز على الانجاز.

واكد زكريا الفقيه من جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية اهمية ايجاد تشريعات جاذبة للاستثمار وليست منفرة ومعالجة موضوع الضرائب على الصناعات، مبينا ان تعديلات قانون الغذاء والدواء الاخيرة والتي جاءت على خلفية حادثة البحر الميت باتت تهدد بهروب وهجرة الكثير من الصناعات الغذائية من الاردن.

واشار مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن المعاني الى اهمية الاجتهاد في ايجاد الحلول للمشاكل دون الاكتفاء بعرضها فقط، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرار صارم بإغلاق بعض التخصصات الدراسية في الجامعات وكليات المجتمع المدني في ظل وجود 67 الف عاطل من العمل من حملة الدبلوم على قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية، وكذلك منح المناطق النائية نظرة خاصة في معدلات القبول في الجامعات في بعض التخصصات.

وبين رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ان 56 بالمائة من الطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات يدرسون التخصصات الانسانية وهذا مؤشر غير سليم، اذا ما علمنا ان 23 بالمائة من الباحثين عن العمل في ديوان الخدمة المدنية هم من حملة الدبلوم 50 بالمائة منهم من حملة التخصصات التعليمية.

وقال الدكتور الزعبي ان 90 بالمائة من طلبة المدارس يتوجهون للتعليم الاكاديمي فيما يتوجه البقية للتعليم المهني وهو امر غير مقبول.

واشار الدكتور الزعبي الى وجود 12400 طالب صيدلة على مقاعد الدراسة في الجامعات الاردنية في ظل ارتفاع نسب البطالة في سوق العمل الاردني في هذا التخصص، مبينا ان تم اخيرا ايقاف تخصص تربية الطفل والتربية الخاصة في الجامعات والكليات.

وعرض امين عام وزارة التربية بالوكالة محمد العكور لخطط الوزارة وبرامجها في تطوير وإصلاح التعليم وتعديل مساراته وتغيير المناهج الدراسية، فيما بين امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور هاني الكردي اهمية التركيز على ايجاد فرص العمل في المناطق النائية، مبينا ان المشروعات التنموية باتت تتركز في المدن الكبيرة.

وأشار امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الى التشاركية بين الديوان والوزارات المختلفة في اجراء الامتحانات التنافسية في وقت اكد فيه وجود تخصصات مشبعة وراكدة في سوق العمل المحلي والعربي.
من جانبه دعا امين عام وزارة التعليم العالي الدكتور هاني الضمور الى اهمية العمل الوطني لمعالجة كافة الاختلالات في عملية المواءمة ما بين مخرجات التعليم بمختلف مستوياته ومتطلبات سوق العمل.

وكان رئيس المركز الوطني للموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، عرض لدور المركز في معرفة مدى توازن منظومة تنمية الموارد البشرية واستثمارها وفق دراسات قطاعية وبطريقة علمية للكشف عن واقع سوق العمل في كل قطاع وتبيان الفجوة بين واقع التعليم واحتياجات القطاعات التنموية.

وقال ان المركز اجرى السنتين الاخيرتين 9 دراسات قطاعية كشفت عن وجود 58 الف فرصة عمل في تلك القطاعات خلال الاعوام 2014 – 2016، مبينا ان 50 بالمائة من المتعطلين عن العمل في المملكة مؤهلاتهم دون الثانوية العامة وان فرص العمل التي تم الكشف عنها تتلاءم مع مؤهلات هذه الفئة.

وعرضت الدكتورة الاء بشايرة لمشروع ادامة نظام سوق العمل والموارد البشرية والدراسات القطاعية ودراسات تحليل سوق العمل واهدافه ومكوناته ومراحل تنفيذه.

كما عرض المهندس علي نصرالله لمشروع اعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع من حملة الدبلوم في التخصصات الراكدة، والذي يستهدف في مرحلته الاولى حملة الدبلوم في الاختصاصات التعليمية الراكدة ويبلغ عددهم 4417 لدى ديوان الخدمة المدنية من بينهم 1087 على الحالات الانسانية و3330 موزعين على 20 جيبا للفقر في المملكة وليس لديهم أي قيد في الضمان الاجتماعي.

ويهدف المشروع الى إعادة تأهيل هذه الفئة وتدريبهم وإكسابهم الكفايات المهنية والوظيفية والوجدانية التي تمكنهم من الالتحاق بالعمل المهني او التشغيل الذاتي وتشغيلهم في مواقع العمل بعد انهائهم للبرنامج التدريبي بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص. بترا