عمون - اكد اعضاء لجنة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان اليوم خلال لقائهم ممثلي الاحزاب والنقابات اهمية الخروج بصيغة توافقية وشاملة للخطة الوطنية ضمن مبدأ التشاركية والحوار مع جميع الاطراف المعنية.

وقال المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان مقرر لجنة إعداد الخطة باسل الطراونة ان هذا اللقاء يشكل نهجا تشاركيا وحواريا مع كافة الشركاء والاطراف والفاعليات المعنية بالمساهمة في مضامين الخطة الوطنية والتي جاء انشاؤها بتوجيهات ملكية للحكومة والتي التزمت بتشكيل اللجنة والاستماع الى التصورات والمقترحات الناتجة عن لقاءات اللجنة مع مختلف الفعاليات.

واضاف ان لقاء اليوم مع القيادات والفعاليات الحزبية والنقابية يشكل أساسا مهما لتضمين مسودة الخطة بكافة التصورات التي تنتج عن هذا اللقاء الحواري التشاركي مع الاحزاب والنقابات حيث عقدت اللجنة عدة لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان ضمت خبراء ومختصين في هذا المجال.

وقال المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان اللقاء يهدف لأخذ تصورات ومفاهيم الاحزاب والنقابات ورؤيتهم في مفهوم حقوق الانسان لتضمينها في عمل الخطة والخروج بمبادئ متفق عليها من جميع الاطراف، مشيرا الى أن الاردن حرص على تطوير منظومة حقوق الانسان والأخذ بجميع التوصيات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وقال مستشار ديوان التشريع والرأي عضو اللجنة الدكتور تحسين قطاونة ان تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على قرار سياسي للوقوف على مفاصل تهم الحقوق والواجبات للمواطن، مشيرا الى ان الاحزاب والنقابات لها اراء حيوية يجب الاخذ بها حيال منظومة حقوق الإنسان، ولها برامج عمل واضحة المعالم.

نقيب الصحفيين عضو اللجنة طارق المومني قال ان الحوار هو الأساس والنقابات والاحزاب مؤسسات مجتمع مدني رئيسية ولها افكار وتوصيات يجب الأخذ بها.

وناقش المتحدثون خلال اللقاء المفاهيم العامة التي يجب ادراجها في الخطة الوطنية والتي سيكون لها دور في تقدم الدولة وتعزيز الايجابيات والابتعاد عن السلبيات وتعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن.

وحضر اللقاء قيادات وممثلو الاحزاب والنقابات واعضاء لجنة الخطة الوطنية الشاملة وممثلون عن فريق التنسيق الحكومي، واعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الانسان، وفريق عمل الخطة ومدراء حقوق الانسان بالوزارات والمؤسسات الحكومية والامنية.