عمون - رأت المحكمة الدستورية الالمانية اليوم (الجمعة) أنه لا يمكن منع المعلمات من ارتداء الحجاب إلا إذا كان يؤثر على حسن سير المدرسة، في حكم يتوقع ان يؤدي الى رفع دعاوى امام المحاكم.

قال قضاة المحكمة في كارلسروهي إن ارتداء المدرسات للحجاب في المدارس الحكومية لا يمكن منعه ما لم يكن هناك "خطر ملموس" يؤثر على حياد الدولة او يؤدي الى الاخلال بحسن سير المدرسة. ويفترض ان يؤدي هذا الحكم الى اطلاق جدل واسع في بلد يضم ما بين 3.8 و4.3 ملايين مسلم من أصل 82 مليون نسمة (عدد سكان المانيا)، بعد ان كان محصورا في اروقة القضاء.

منذ 2003 وبناءً على اول قرار بهذا الشأن للمحكمة الدستورية، قرر عدد من الولايات الكبرى منع المعلمات من ارتداء الحجاب داخل حرم المدارس الحكومية. لكن المحكمة الدستورية رأت اليوم ان المنع العام للاشارات الدينية في المظهر الخارجي للمعلمين والمعلمات "لا يتطابق مع حرية المعتقد" التي وردت في القانون الاساسي (الدستور) للعام 1949.

ورأت المحكمة ايضا انه يجب عدم تغليب القيم والتقاليد المسيحية مثلما هي الحال في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا المنطقة التي تضم اكبر عدد من السكان في ألمانيا وعاصمتها دوسلدورف.

ورحب "المجلس المركزي لمسلمي المانيا" احدى المنظمات التمثيلية لهذه المجموعة بحكم المحكمة، معتبرا انه "مؤشر ايجابي". وقالت الامينة العامة للمجلس نورهان سويكان ان هذا الحكم "يبعث على السرور مع انه لا يعني السماح بارتداء الحجاب بشكل عام".

وكالات