عمون – محمد الخوالدة - رغم غنى محافظة الكرك بالكثير من الميزات التي تجعل منها منطقة جذب استثماري فان هذه المحافظة لم تأخذ حظها بما يوازي تلك الميزات سواء من حيث توافر المواد الخام او البنى التحتية والايدي العاملة.

باتي ذلك في وقت تحتل فيه المحافظة مرحلة متقدمة من حيث حجم ظاهرة البطالة وبنسبة 24 بالمئة وهي من اعلى النسب في المملكة، وتتركز البطالة وفق تقارير دائرة الاحصاءات العامة بين الاناث اكثر منها بين الذكور حيث معدل البطالة لديهن هو 7ر35 بالمئة.

ويرتبط ارتفاع معدلات البطالة في المحافظة بضعف القطاعات الانتاجية القادرة على استيعاب العمالة، اضافة إلى عامل سلوكي هو الرغبة العارمة لدى الباحثين عن عمل من ابناء المحافظة بالعمل الوظيفي في القطاعين العام والخاص، فيما بدا هذان القطاعان غير قادرين على استيعاب الاعداد المتقدمة للتوظيف، ووفق دراسات ومسوح ميدانية فان مانسبتة 9ر37 بالمئة من مجموع سكان المحافظة الذي يناهز 250 الف نسمة يصنفون من النشطين اقتصاديا حيث يحتل الرجال نسبة متقدمة منهم وبحوالي 1ر61 بالمئة للذكور وبنسبة 9ر14 بالمئة للاناث .

وحيث تتوافر في محافظة الكرك العديد من الميزات التي يمكن أن تجعل منها جاذبة لمختلف الاستثمارات السياحية، فانه لا توجد في المحافظة أية مشاريع استثمارية او تنموية كبرى قادرة على استيعاب الباحثين عن عمل بمختلف مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم المهنية باستثناء صناعة البوتاس والبرومين في الاغوار الجنوبية ومناجم الفوسفات في منطقة الابيض، اضافة إلى مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، وهذه المؤسسات الصناعية وان كانت قد وفرت مئات فرص العمل للباحثين عنها من ابناء المحافظة الاانها لم تعد كذلك الآن بعد أن استخدمت ما يكفيها من حملة المؤهلات العلمية ومن العمال المهرة والعاديين، وهذا يعني وفق باحثين حاجة المحافظة إلى مشاريع استثمارية وتنموية كبرى جديدة لتواكب المزيد من الباحثين عن عمل الذين يدخلون سنويا إلى سوق العمل .

ومن ابرز الميزات المتوافرة في المحافظة والتي يمكن أن تشكل عوامل جذب استثماري محلي وخارجي انها محافظة متنوعة التضاريس بصحرائها وجبلها ومناطقها الغورية والشفا غورية، اضافة إلى توافر متطلبات البنية التحتية من ماء وكهرباء واتصالات وطرق وخدمات، والكرك تتميز ايضا بوجودها في منطقة متوسطة واستراتيجية بالنسبة للمملكة حيث تترامى أطرافها وتختص في الطريق الصحراوي الدولي شرقا والطريق الملوكي وسطا والطريق الدولي شمال المملكة والعقبة غربا.

وبالرجوع إلى القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها لكنها غير مستغلة، وان كانت مستغلة فعلى نطاق ضيق لايلبي الطموح، القطاع الزراعي، اذ ورغم أن المحافظة ذات صبغة زراعية فان الاهتمام الرسمي بهذا القطاع غير كاف حيث لا مشاريع زراعية حكومية كبرى او مشاريع لمستثمرين محليين وخارجيين، ولكون منطقة الاغوار الجنوبية اهم مواقع العمل الزراعي في المحافظة فان المزارعين هناك يعانون من مشكلات مزمنة ، لعل ابرزها ضعف الخدمات الزراعية ومشاكل التسويق وعدم جود صناعات زراعية او صناعات المنتجات الحيوانية والتي يمكن أن تستوعب فائض الانتاج الذي يسهم في انخفاض الاسعار وبذلك ايقاع خسائر مالية بالمزارعين، باستثناء صناعات منزلية خفيفة لصناعة السمن البلدي والجميد وبعض مصنعات الالبان الاخرى وهذه لا تحقق التنمية المنشودة في المحافظة.

يضاف إلى ذلك عدم قدرة المزارعين على التصدي لما ينتشر في المنطقة من امراض وآفات زراعية بعضها مستوطن، اضافة إلى ذلك فان مواسم الامطار المتراجعة من عام لآخر فيما يتعلق بالاراضي الشفاغورية والجبلية وتردي انتاج المحاصيل الحقلية والشجرية والخضرية ايضا في هذه المناطق ، وعدم نمو المراعي الطبيعية وارتفاع كلفة تربية المواشي دفع جيل الشباب إلى التخلي عن مهنة الاباء والاجداد يضاف إلى ذلك عامل سلوكي بثقافة العيب والتوجه نحو الوظيفة، وهناك أيضا الزحف الصحراوي والزحف العمراني وشيوع تجارة الاراضي لغاية السكن ، في مقابل ذلك فان المحافظة على وشك فقدان واحد من اهم بناها الاقتصادية. ويمكن القول إن المقومات الزراعية المتاحة في المحافظة يمكن أن تؤسس لصناعات كبرى مختلفة في هذا الجانب ، اما عن طريق مستثمرين محليين او غيرهم ، لكن هؤلاء يحتاجون إلى الاسناد والحفز الحكومي .

ويشكل الارث التاريخي والتنوع الجغرافي الذي اشرنا إليه آنفا، عاملا مهما من عوامل الجذب لاقامة مشاريع سياحية كبرى ، اذ يوجد في محافظة الكرك مايزيد على 4 آلاف موقع اثري لم يسوق منها سوى قلعة الكرك، فيما لم تروج بشكل كاف بقية المواقع رغم اهمية الكثير منها، كما لم تروج ايضا مواقع اضرحة ومقامات الصحابة ومشهد معركة مؤتة ولم تؤسس فيها خدمات بشكل يجعل منها اهم مواقع الاستقطاب للسياحة الدينية الامر الذي تسبب في ضعف تردد السياح على المحافظة لعدم تنوع المنتج السياحي وعدم توافر الخدمات السياحية المناسبة من فنادق مصنفة ومواقع للتسوق، خاصة فيما يتعلق بالتحف والصناعات التراثية، فيما لم تفلح وزارة السياحة والاثار في تنفيذ شعارها الداعي لتكون محافظة الكرك واحدة من اهم المقاصد السياحية في المملكة وعلى مستوى الاقليم ، وذلك لجملة اسباب منها اغفال اهمية المواقع الاثرية المختلفة والتي تعود لحقب زمنية متعددة ، كما أن اموالا باهظة انفقتها الوزارة على مشاريع سياحية لخدمة مدينة الكرك لم تسهم في تطوير الواقع السياحي في المدينة كون المشاريع المقامة وكما يرى كثيرون من ابناء المحافظة مشاريع مرتجلة وغير مدروسة ولم توظفها الوزارة في الغرض السياحي الذي اقيمت من اجله .

في محافظة الكرك ايضا الكثير من المواقع التي تصلح لتكون منتجعات سياحية واهمها غابة اليوبيل والشاطئ الشرقي للبحر الميت وغابة عينون ومناطق وادي الكرك والعينا والحزمان وسواها ، لكن هذه المواقع شبه مهملة، ومن شان توظيفها في الغرض السياحي أن تكون عوامل جذب للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية ، وقد يغري ذلك السائح الاجنبي في اطالة امد اقامته في المحافظة ماينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي في المحافظة ويسهم في نشر الوعي السياحي بين المواطنين، وتبديل تجارتهم التقليدية بتجارة تتناسب والمستجدات .

وفي مجال التنمية الصناعية يمكن الاستفادة من الميزة النسبية لمحافظة الكرك من حيث توافر البنى التحتية وغير ذلك من خدمات تساعد في انجاح أي استثمار في هذا المجال، الا أن الملاحظ أن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية وهي الاستثمار الصناعي الوحيد في المحافظة بدأت حظوظها بالتراجع بالنظر لعدم اقبال المستثمرين المحليين والخارجيين على الاستثمار فيها ، اذ ورغم مرور اكثر من عقد على انشائها فهي لاتحتضن حاليا سوى مصنع واحد لتصنيع الالبسة ، اضافة إلى بعض صناعات خفيفة اخرى لا تحتاج إلى الكثير من الايدي العاملة ، فيما سبق واغلقت بعض المصانع التي اقيمت في المدينة ، كما حضر كثيرون لمعاينة واقع المدينة بغية الاستثمار فيها لكنهم غادروا إلى غير رجعة ، وهذا يطرح تساؤلا لماذا..؟ ما يشير إلى وجود مشكلة ما لا بد من تذليلها والتغلب عليها وهي بالتأكيد تتعلق بالتسهيلات والامتيازات المقدمة للمستثمرين في المدينة ، طالما تتوافر في المدينة كافة خدمات البنية التحتية والفوقية بما في ذلك توافر الايدي العاملة