عمون- محمد الصالح- اسرت مصادر نيابية لـ"عمون" أن اللجنة القانونية ستدرس خيارين بخصوص قرارها حول التحقيق بما صدر عن النائب أبو رمان بحق رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

وبينت المصادر أن الخيارين هما إما حرمان أبو رمان ما تبقى من جلسات في الدورة الحالية للمجلس والبالغ عددها 18 جلسة بمعدل 3 جلسات اسبوعيا حتى موعد فض الدورة بداية شهر ايار المقبل أو تجميد عضويته من المجلس.

ويترتب على تجميد العضوية تجميد عمله كنائب في البرلمان ووقف المخصصات المالية كما تسحب منه لوحة السيارة الخاصة بالبرلمان وذلك استنادا للمادة 165 من النظام الداخلي.

وللنظر في المقترحات بخصوص ابو رمان تعقد اللجنة القانونية التي احال لها الرئيس الطراونة مذكرة للتحقيق مع ابو رمان الأربعاء اجتماعا يوم الخميس برئاسة النائب مصطفى العماوي رئيس اللجنة.

يشار إلى أن ابو رمان قال للطراونة في جلسة الرقابة الثلاثاء "اسد علي وفي المعارك نعامة"، ما دفع الطراونة لرفع الجلسة مباشرة، وسط انتقادات نيابية لما ورد على لسان ابو رمان.