بغض النظر عن موضوعيته وانسجامه مع الواقع، أود بداية أن أشكر السيد غسان قسيس على الجهد الكبير المبذول لإعداد هذا المقال بكافة تفصيلاته.

في الحقيقة على القدر الذي شدني فيه عنوان مقال السيد غسان قسيس لقراءته، دفعتني الاخطاء التي جاء بها الكاتب في مقاله هذا لاعداد الرد التالي عن البعض منها:

1. فيما يتعلق بالشركات الاستشارية:
أود أن أبين بداية على ان عنصر الحسد والسلبية كما يدعي الكاتب لا يعدان من مدخلات الدراسات الاكتوارية، فالدراسات الاكتوارية تبنى على أرقام وحقائق واقعية تحققت في الماضي ويبنى عليها لتوقع المستقبل. فالانخفاض في معدلات الإنجاب بين المواطنين والذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تشهده في السنوات اللاحقة لا يمكن إثباته فقط من خلال الأرقام والمعطيات لا وبل يمكن إدراكه وملاحظته في مجتمعاتنا وعائلاتنا والتي أصبح الانخفاض في إعداد أفراد أسرها سمة واضحة تستحق التعميم. كما أن اثر التحسن في الظروف الصحية والمعيشية لدى المواطنين أخذ ينعكس بشكل واضح للعيان من خلال الارتفاع المستمر في توقع الحياة. هذه العوامل بمجملها ستحدث في المستقبل تغيراً واضحاً في التركيبة العمرية لسكان المملكة بالشكل الذي تزداد فيه نسبة السكان المسنين على حساب الانخفاض في نسبة السكان من صغار السن والشباب. و علاوة على ذلك، فان الدارسات الاكتوارية الاخيرة قد تمت من قبل فريق المؤسسة الاردني و بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و ليس من قبل شركات اجنبية.

وعلى أي حال، فإذا كانت الدراسات الاكتوارية تدق نقوس الخطر لشيخوخة السكان، فإن هذه الشركات الاستشارية لا يمكن أن توصي أبداً "بتحديد النسل"، فتحديد النسل سيزيد الطين بلة.

2. فيما يتعلق بزيادة الرواتب للعاملين والتي تعتبر الوعاء التحصيلي لاشتراكات الضمان، فإنني اتفق تماماً مع الجزء المتعلق باتجاه إيرادات الضمان نحو الزيادة، ولكن أود أن أبين للكاتب هنا حقيقة جديدة مفادها أن زيادة رواتب العاملين ستنعكس أيضاً على التزامات الضمان الاجتماعي المستقبلية كون الرواتب التقاعدية عند احتسابها تعتمد بشكل أساسي على الراتب قبل التقاعد. وبالتالي فإن زيادة رواتب العاملين ستنعكس على الرواتب التقاعدية وبالتالي على نفقات الضمان.

3. بالنسبة لموضوع النفقات الإدارية للضمان الاجتماعي فإنه ومع التأكيد على أن كفاءة العاملين لديها وإنتاجيتهم تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بباقي المؤسسات العامة والخاصة، فإن المؤسسة قد مضت قدماً في هذا المجال من خلال سلسلة الإصلاحات الادارية التي أجريت مؤخرا في المؤسسة وذلك قبل الشروع بتعديل القانون. وعلى أية حال، فإن النفقات الإدارية للضمان الاجتماعي لا تعتبر عاملاً مؤثراً في استقرار الوضع المالي للمؤسسة، حيث أن النفقات الإدارية لخمسين سنة قادمة لا تشكل سوى 50% من النفقات التأمينية للمؤسسة في سنة واحدة.

4. وفيما يتعلق باستثمارات الضمان الاجتماعي، فإنه لا بد من تذكير الكاتب بضرورة قراءة القانون قراءة شاملة وتجنب الانتقائية في الطرح. فالقانون الجديد جاء ليكرس الحاكمية للمؤسسة والتي من شأنها زيادة مستوى المسآلة والشفافية في الجوانب التأمينية والاستثمارية والتي ستنعكس إن شاء الله إيجاباً على أداء المؤسسة.

5. استهجن أسلوب طرح موضوع السخاء الذي جاء به الكاتب، فالموضوع ليس موضوع فخر واعتزاز، وإنما هو موضوع حقوق واستقرار. وإذا ما تم تعريف السخاء بحصول الفرد بالكثير عما يستحقه، فإن ذلك يعني أيضاً أن المتقاعد في المستقبل سيحصل على أقل بكثير مما يستحقه، حيث أن السخاء في الرواتب التقاعدية ما هو إلا دين على الجيل الحالي يقوم بسداده الأجيال القادمة.

6. فيما يتعلق بموضوع تأمين البطالة، فلا أدري من أين جاء الكاتب بهذا الاجتهاد والذي يقول بأن تأمين البطالة هو بديل عن بدل الفصل التعسفي الوارد في قانون العمل. كما أن البدل المتناقص لا يمكن النظر إليه على أنه انتقاص في تعويض المتعطل بل يعتبر حافزاً له للبحث عن العمل خلال الأشهر الأولى من تعطله وهذا مطبق في العديد من دول العالم. وعلى أي حال، فإن تامين البطالة هو حساب ادخاري للمؤمن عليه يساهم صاحب العمل بثلثه ويؤول في نهايته لصالح المؤمن عليه.

7. عند قراءتي لتعليق الكاتب حول تأمين الأمومة، بادرني الشعور بأن الكاتب غير مقيم بالأردن او على الأقل من أصحاب العمل لا العمال. فموضوع هضم حق المرأة العاملة فيما يتعلق بأمومتها هو أمر واضح للعيان وتمارسه العديد من الشركات العاملة في القطاع الخاص. وحتى إن كانت بعض الشركات تلتزم بمنح إجازات الأمومة وعدم التردد في توظيف النساء، فالأمر واضح من خلال الرواتب الممنوحة لهن والتي تقل عن تلك الممنوحة لنظرائهن الذكور وحتى إن تساوت الإنتاجية لكل منهما.

8. تشجيع القانون الساري المفعول للتقاعد المبكر ليس ضرباً من الخيال كما يدعي الكاتب، بل تعبر عنه الأرقام والبيانات المتوفرة لدى المؤسسة، حيث وصلت نسبة المتقاعدين مبكراً إلى أكثر من نسبة 70% من المتقاعدين الجدد سنوياً. كما أن نسبة الخصم على الرواتب التقاعدية والبالغة 18% عند عمر 45 سنة لا تعتبر وببساطة كافية لتغطية الرواتب التقاعدية الممنوحة على مدى 15 سنة قبل التقاعد الوجوبي (60).

9. من قال بأن أصحاب الرواتب المرتفعة مجرمون ويتقاضون رواتب خيالية، كل ما يقوله مشروع القانون الجديد هو أن أصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة هم أولى بالدعم، ومع ذلك فإن الرواتب التقاعدية الممنوحة لأصحاب الرواتب المرتفعة وفقاً لمشروع القانون المقترح ما زالت مدعومة وتفوق ما يجب أن يحصل عليه المتقاعد فيما لو قام بإيداع اشتراكاته بحساب بنكي يحصل من خلاله على فوائد، بالإضافة إلى ذلك، فلا يمكن النظر إلى الاشتراك في الضمان الاجتماعي فقط من خلال تقاعد الشيخوخة وإنما لا بد من التفكير بالإيجابيات الأخرى المتمثلة برواتب العجز لا سمح الله والوفاة والورثة، وإصابات العمل وغيرها من المنافع التأمينية.

10. الاقتراح المتعلق بتحديد حد أدنى للراتب عند الانتساب بالضمان الاجتماعي بـِ (500) دينار اقتراح غريب فعلاً ولا يدل على دراية الكاتب بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذا المقترح. حيث أن تحديد حد أدنى للراتب الخاضع للاقتطاع بـِ (500) دينار يعني أن الاشتراكات الضمنية المفروضة على أصحاب الرواتب المنخفضة قد تصل إلى 75% من رواتبهم الشهرية، وهذا حتما سينتهي بالاستغناء عن معظم العاملين إذا ما تم إلزام صاحب العمل بهذه الزيادة في الاشتراكات، كون هذه الزيادة ستنعكس بشكل مباشر على أسعار مخرجات الإنتاج وتؤثر بشكل مباشر في تنافسية المنتجين. بالمناسبة نحن نتكلم هنا عن حوالي 90% من المشتركين ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 500 دينار.

11. فيما يتعلق بموضوع الربط بالتضخم، فإن تحديد الحد الأقصى للزيادة السنوية بـِ (20) دينار لم يأتي عبثاً، حيث أن الدراسات التي قامت بها المؤسسة بينت أن نسبة المتقاعدين الذين سيحصلون على زيادة الربط بالتضخم كاملة تتجاوز 90%، وهذه النسبة جاءت استناداً إلى متوسط معدل التضخم المسجل في المملكة خلال السنوات الماضية والذي بلغ 3% للفترة من (2000 – 2007). فعلى سبيل المثال يحصل صاحب الراتب التقاعدي البالغ 500 دينار على زيادة سنوية تبلغ (15) دينار إذا ما تم اعتماد متوسط التضخم آنف الذكر، وهذه الزيادة هي أقل من الحد ألأعلى لزيادة الربط والبالغة (20) دينار.
وعلاوة على ذلك، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن الدافع الاقتصادي لوضع سقف لزيادة الربط بالتضخم يكمن في أن الضمان الاجتماعي معني بالأساس بذلك الجزء من الراتب الموجه للاستهلاك المعتدل وفيما يفوق ذلك الحد من الدخل فإنه ليس من واجب الضمان الاعتناء به والمحافظة على قوته الشرائية.

اكرر شكري للكاتب على جهوده القيمة في قراءته و تحليله لمشروع القانون، كما أتمنى عليه من الان فصاعدا توخي الدقة و الموضوعية في طرحه للمواضيع التي تخص الوطن والمواطن الأردني