عمون - محمد الصالح - طالب ديوان المحاسبة ادارة التأمين الصحي بتحصيل مبلغ 342 الفاً و387 ديناراً والمصنفة كأرصدة سلف علاجية مستحقة على منتفعين ومشتركين لقاء معالجتهم خارج الأردن.

وانتقد الديوان عدم تحديد درجة إقامة المريض في المستشفى من قبل لجنة المعالجة بالخارج خلافا لأحكام المادة 36 من نظام التأمين الصحي، إضافة إلى أن لجنة المعالجة في الخارج لدى الوزارة لا تأخذ الرأي الطبي من أطباء في القطاع الخاص للتأكد من امكانية علاجهم داخل المملكة.

ونبه تقرير الديوان لسنة 2014 إلى أنه لا يوجد قوائم لدى وزارة الصحة تتضمن الأمراض التي يصعب علاجها داخل المملكة والأمراض الي يتعذر علاجها خارجها، كما لا يوجد قوائم بأسماء المستشفيات والمراكز العلاجية في البلدان التي سوف يتم ارسال المريض اليها.

ولفت إلى أن بعض الحالات المرضية ارسلت للمعالجة في الخارج وثبت بعد حين أن لهم علاجاً داخل الأردن.