تضمن تقرير ديوان المحاسبة الأخير ملاحظات الديوان على برنامج هيكلة القطاع العام الذي بدئ بتنفيذه في مطلع عام 2012 وثبت فشله بامتياز خاصة وأنه أدى الى تحميل الخزينة العامة نحو مبلغ (365) دينار سنويا، ولم يحقق النتائج المرجوة منه، خاصة وأن الكلفة الحقيقية غير المنظورة لهذا البرنامج تصل الى نحو (465) مليون دينار نتيجة ما سيترتب من زيادات سنوية على رواتب الموظفين، وما سيتحمله صندوق التقاعد المدني، وصندوق الضمان الاجتماعي على المدى الطويل نتيجة الارتفاع الذي طرأ على رواتب الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، وكذلك عدد كبير من موظفي المؤسسات المستقلة الذين تم إخضاعهم للنظام المذكور نتيجة تطبيق هذا البرنامج. وللهيكلة قصتها:

كانت البداية حينما بادرت حكومة دولة السيد سمير الرفاعي في حكومتيه الاولى والثانية الى معالجة موضوع المؤسسات المستقلة من حيث ضرورة ضبط أسس التعيين فيها، والرواتب الممنوحة والامتيازات الممنوحة لموظفيها، وكذلك اعادة النظر في وجود بعض هذه المؤسسات من حيث الدمج أو الالغاء، حتى انه تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء بتنفيذ هذا التوجه، وكانت البداية الغاء احدى المؤسسات وتحويل العاملين فيها الى وزارة الصناعة والتجارة، مع البدء بالعمل على إصدار نظام خدمة موحد لجميع الدمؤسسات المستقلة مواز لنظام الخدمة المدنية المعمول به، ومثل هذا الأمر شائع في العديد من دول العالم نظرا لأهمية المؤسسات المستقلة وضرورة وجودها، وهو ما سيكون عنه حديث في مرة قادمة.

بعد استقالة حكومة السيد الرفاعي وتولي حكومة دولة الدكتور معروف البخيت المسؤولية، تم اعادة طرح موضوع هيكلة مؤسسات القطاع العام ومعالجة أوضاع المؤسسات المستقلة بطريقة مختلفة تتمثل في إخضاع المؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية، والعمل على ردم الفجوة القائمة بين موظفي نظام الخدمة المدنية وموظفي المؤسسات المستقلة من خلال خفض رواتبهم، والغاء الامتيازات الممنوحة كالتامين الصحي والمكافآت وما شابه ذلك. وتم تقدير الكلفة المترتبة نتيجة هذه العملية بمبلغ نحو (80) مليون دينار سنويا.

ونتيجة ذلك القرار بدأت موجة من الاعتصامات والاضرابات التي قام بها موظفو المؤسسات المستقلة، فكانت النتيجة أن بدأت الحكومة بالنظر في امكانية ضم تلك المؤسسات الى الخدمة المدنية، ومساواة رواتب موظفي المؤسسات تلك برواتب موظفي الخدمة المدنية مع منح موظفي المؤسسات المستقلة ما يسمى 'بعلاوة التسكين' للابقاء على رواتبهم كما هي. وعند احتساب كلفة هذه الخطوة تبين انها ستبلغ نحو (300) مليون دينار، وكان معالي الدكتور محمد عدينات قد تولى آنذاك وزارة تطوير القطاع العام. ونتيجة التشاور حول هذه الكلفة، وازاء ما أبداه معالي وزير المالية حينذاك من تعذر توفير هذا المبلغ وما سيرتبه على الخزينة العامة من أعباء، قررت الحكومة بالتريث في موضوع الهيكلة بحثا عن خيار آخر يناسب جميع الاطراف ولا يلحق الضرر بالخزينة العامة للدولة. وفي هذه الفترة كان قد تم إجراء تعديل على حكومة الدكتور البخيت تولى بموجبه معالي الدكتور محمد عدينات منصب وزير تطوير القطاع العام، وقد أبلغني، وقد كنت حينها رئيسا لديوان الخدمة ، بورود اشارات تقضي بالتريث في موضوع الهيكلة، وأن النية تتجه الى البحث عن بديل آخر، وضرورة خفض سقف التوقعات من خلال التصريحات الاعلامية الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمشروع الهيكلة، علما أنني كنت من المعارضين لبرنامج الهيكلة فيما يتعلق بإخضاع المؤسسات المستقلة إلى نظام الخدمة المدنية، ولقناعتي بأهمية وضرورة وجود المؤسسات المستقلة.

وبعد استقالة حكومة الدكتور معروف البخيت، وبعد تولي حكومة دولة السيد عون الخصاونة عملها بنحو عشرة أيام، عقد اجتماع مغلق بيني وبين وزير تطوير القطاع العام الجديد، حيث طلب الاستماع الى كل ما يتعلق بموضوع الهيكلة، وقدمت له تفصيلا كاملا عن الموضوع بما في ذلك خطوة الحكومة السابقة بالتريث في هذا الموضوع وضرورة البحث عن بديل آخر نتيجة الكلفة الباهظة المترتبة على المشروع. ووعد بأن ينقل الصورة كاملة الى رئيس الوزراء مساء اليوم نفسه، علما انني كنت قد طلبت اكثر من مرة مقابلة الرئيس، ولم أتمكن من ذلك. وفوجئت صباح اليوم التالي بتصريحات لرئيس الوزراء تفيد بأن حكومته سوف تمضي قدما بمشروع الهيكلة. وللحقيقة، فان الوزير اعلمني في اليوم التالي، في معرض تفسيره لتصريحات الرئيس، أن تنفيذ هذا المشروع ضروري من أجل رفع شعبية الحكومة لان رواتب الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية سترتفع، وهم بأعدادهم أكثر من موظفي المؤسسات المستقلة.

وبعد ذلك اشتدت ضغوطات وزير تطوير القطاع العام على اللجنة التنفيذية لبرنامج الهيكلة من اجل البدء بتطبيقه اعتبارا من بداية عام 2010، كما اشتدت ضغوطات الوزير على مجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه للاسراع بتنفيذ البرنامج بحجة أن رئيس الوزراء يريد ذلك.

بدئ بتنفيذ البرنامج رغم معرفة الوزير التامة بالكلفة الحقيقية. ومن أجل التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للبرنامج، التقط الوزير الكلفة الأولية للبرنامج التي تم احتسابها في عهد حكومة الدكتور البخيت والمقدرة بنحو (80) مليون دينار، مرددا اياها في كافة المناسبات. ومع بدء التنفيذ وبدء موجة جديدة من الاعتصامات والاضرابات، كان الوزير، وخشية من انكشاف اخطاء البرنامج وعيوبه، كان يسارع الى الاستجابة لمطالب المعتصمين وإسكاتهم بسرعة، مما رتب كلفا اضافية تمثلت في زيادة العلاوات وغير ذلك.

وهكذا تم تنفيذ برنامج الهيكلة بصورة مغايرة تماما لما أريد منه، وخرج عن هدفه الأساسي المتمثل في معالجة اوضاع المؤسسات المستقلة، ليبقي على رواتب موظفيها كما هي، بل وزيادة بعضها، وليصبح البرنامج برنامج هيكلة رواتب، وليخلق تشوهات في سلم رواتب الموظفين العاملين تحت نظام الخدمة المدنية.
ومع ظهور المزيد من الأخطاء في هذا البرنامج، تمت مناقشته من قبل مجلس النواب، حيث أصر الوزير على أن كلفة البرنامج هي بحدود (80) مليون دينار، مما اضطر المجلس لاتخاذ قرار بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في الموضوع، ليتبين أن الكلفة الحقيقية بحدود (365) مليون دينار سنويا.

لقد قام وزير تطوير القطاع العام، الذي ما يزال على رأس عمله منذ ثلاث سنوات عبر ثلاث حكومات مرت على البلاد، بتضليل الرأي العام ومجلس النواب وكل الجهات ذات العلاقة رغم معرفته التامة المسبقة بمساوئ البرنامج وكلفته.

تم تنفيذ البرنامج، ولم تتحقق المساواة بين العاملين في المؤسسات المستقلة والعاملين في المؤسسات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية رغم أن الطرفين يخضعان الان للنظام نفسه بسبب التشوهات في الرواتب والامتيازات التي خلقها هذا البرنامج داخل الدائرة الواحدة. والخسارة الأكبر التي نتجت عن هذا البرنامج لم تقف عند حد الكلفة الباهظة، بل تمثلت في هجرة الكفاءات والخبرات التي كانت تعمل في تلك المؤسسات المستقلة الى خارجها، وازدياد حدة الهجرة من القطاع الخاص الى القطاع العام الذي أصبحت رواتبه أعلى من رواتب القطاع الخاص.

اما عن تدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام فحدث ولا حرج، فالتدني مستمر منذ بدء تنفيذ الهيكلة نتيجة الاحباط الذي أصيب به العاملون في القطاع العام نتيجة التشوهات التي خلقها البرنامج.

إزاء ما تقدم، وإزاء تضليله للرأي العام وتضليل مجلس النواب، على وزير تطوير القطاع العام الذي أصر على تنفيذ هذا البرنامج رغم كل المحاذير التي تم اطلاعه عيها، التقدم باستقالته فورا، وإن�' لم يفعل فعلى دولة رئيس الوزراء أن يقيله حفاظا على مصداقية الحكومة.