عمون - شكا مواطنون في مدينة الزرقاء في شارع الملك حسين وتحديدا بين تقاطعه مع شارع باب الواد وشارع الحاج مراد سبق من توسيع رقعة المواقف المدفوعة ببدل حيث ادخل فيها التقاطع المذكور ثم تم استثناؤهم من الدفع كونهم سكان تلك المنطقة .

وأضاف المشتكون أنه لا توجد لديهم مواقف خاصة تقف فيها مركباتهم سيما وانهم يسكنون في ابنية قديمة أبوابها تفتح على الشارع مباشرة ولا مجال تنظيميا لتأمين مواقف فيها بالأضافة الى ان الغالب منا يسكنون في ممرات غير نافذه ولا يتجاوز عرضها المترين حتى أن الانظمه السارية لا ترتب على الأبنية فيها تأمين مواقف ولا دفع بدل عنها فلا مكان لوقوف لمركباتهم الا على الشارع ضمن التقاطع المذكور شريطة ان نكتب اسم صاحب المركبة ورقم هاتفه وعنوان سكنه كرقم الممر والمنزل ومنذ فترة قريبة أصبحت مركباتنا تخالف بحجة انها مواقف ببدل ونوهنا الى عطوفته أن المشغل السابق كانت حدود استغلاله للشارع المذكور من تقاطعه مع شارع الجيش الى شارع باب الواد وهي منطقة منظمة تنظيم تجاري مركزي أما تقاطعنا فيحمل صفة تنظيم تجاري طولي ضمن سكن شعبي والغالب عليها انها منطقة سكنية آهلة بالسكان وضعيفة جدا تجاريا .


وأكدوا أن "المحافظ قام بمخاطبة بلدية الزرقاء من أجل معالجة الوضع وقمنا بمقابلة رئيس البلدية والذي قال أن بيننا وبين المستثمر عقد وأن هذا العقد لم يكن في عهده بالرغم من أن فكرة المواقف ببدل في الزرقاء كانت فكرته عندما كان عضوا في أحد مجالس البلدية السابقة وأن هذا العقد لا يستثني السكان ".

وأخبروا بحسب شكواهم رئيس البلدية بأن "المستثمر لغاية الآن لم يستغل كامل المنطقة التي تدخل في حدود استثماره وعند السوءال لسعادته عن حدود الاستثمار أجاب بأن حدود الاستثمار كامل الوسط التجاري الممتد من شارع الملك طلال جنوبا الى شارع الفاروق شمالا ومن شارع طاش غربا الى شارع الجيش شرقا. وننوه أن هذه المنطقة فيها ما لايقل عن الف مركبة ولربما أكثر تعود للسكان ونتسائل كيف يتم منح امتياز للمواقف ببدل واغفال حاجة السكان للأصطفاف."

كما أضاف "أنه أخبر المستثمر بأن بعض الشوارع اذا طبق فيها الوقوف ببدل ظمن الوسط التجاري فسأقوم بفسخ العقد ، و طالما أن سعادته يملك فسخ العقد فمن باب أولى هو يملك اضافة ملاحق للعقد تستثني السكان في كامل الوسط التجاري."