عمون – سحر القاسم – رحب قضاة بقيام وزارة الداخلية بإعداد مشروع قانون يغلظ العقوبة على مطلقي العيارات النارية بدون سبب.

وقال قضاة لـ"عمون" ان القضاء يسبق التشريع في اسباغ الوصف القانوني على جرائم القتل الناجم عن اطلاق العيارات النارية بالافراح, حيث اصدر مؤخرا اجتهاداً قضائياً اعتبر فيه اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات جريمة يعاقب عليها القانون.

وكان القضاء اول من تشدد بتغليظ العقوبة على مطلق العيارات النارية والتي تفضي الى موت انسان حيث اشار منذ سنوات الى ضرورة احالة مطلق العيارات النارية اذا نتج عنها وفاة انسان او اصابة جسدية للنيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى.

وبينوا في حينها انه اذا شكلت الاصابة خطورة على الحياة تكون جريمة قتل قصد او الشروع به وتكون الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفقا لاحكام المواد 326و68و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون بتوافر القصد الاحتمالي.

وطالبوا في حينها بضرورة التعامل مع قضايا التسبب بالوفاة الناجمة عن اطلاق عيارات نارية على انها قضية قتل قصد او الشروع بالقتل.

وبين القضاة لـ"عمون" ان القضاء اعتبر في قرارات سابقة له ان القصد له عدة صور من بينها القصد الاحتمالي بان الفاعل عليه ان يتوقع النتيجة ولكنه قبل بالمخاطرة فيتحمل مسؤولية تصرفاته.

ولفت القضاة إلى صدور قرار قضائي قبل حوالي ثلاث سنوات أدين فيه طبيب اطلق عيارات نارية من "بمب اكشن" في حفل زفاف شقيقه ادى الى اصابة شخص توفي على الفور وقررت تجريمه في حينها بجناية القتل القصد والحكم عليه عشرين عاما وجرى تخفيضها لعشر سنوات لاسقاط الحق الشخصي من قبل ذوي المقتول.

وبين القضاة ان جهات التشريع تتأخر في انجاز التشريعات القانونية على ضوء الاجتهادات القضائية ما يؤدي الى تدارك ما تشير له المحاكم من اخطاء وثغرات قانونية لكن بوقت متأخر.

وبينوا ان قرارات المحاكم وخاصة الاجتهادات القضائية توضح وتعالج حالات واقعية يستطيع المشرع الرجوع اليها في صياغة او تعديل القوانين على ضوء ما تقرره المحاكم خاصة وان القاضي اقدر على توضيح الثغرات القانونية لانه يتعامل مع قضايا واقعية.

وكان وزير الداخلية سلامة حماد اعلن عن اعداد مشروع قانون جديد للاسلحة والذخائر وتم رفعه لديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء .

وبين الوزير حماد ان المشروع الجديد يهدف اولا الى تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية بدون داعي او سبب قانوني ، ومنع ترخيص الاسلحة الاوتوماتيكية ووضع اسس جديدة لموضوع اقتناء وحمل الاسلحة منوها انه سيتم دراسته قريبا تمهيدا لاقراره من قبل مجلس الوزراء وارساله الى مجلس الامة للسير بالاجراءات الدستورية حسب الاصول المعتمدة.

واشار القضاة الى حكم سبق لمحكمة التمييز ان اصدرته اعتبر في حينه اول حكم من نوعه بقضية اطلاق النار بالاعراس قضت فيه وضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات بعد تجريمه بتهمة جناية الشروع بالقتل وفقا لاحكام المادتين 326 و 70 عقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون وادانته بتهمة جنحة حمل حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمواد ,3 ,4 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات نظرا لوجود الاسباب المخففة التقديرية حيث اقدم المتهم على اطلاق النار في أحد الأعراس وإصابة أحد الأشخاص.

وكان المتهم اثناء وجوده في حفل زفاف ابن شقيقته وبوجود عدد كبير من المدعوين واثناء زفة العريس أخرج المتهم المسدس غير المرخص قانونا وقام بإطلاق عدة عيارات نارية في الهواء حيث طلب منه المتواجدون الكف عن اطلاق العيارات النارية خوفا من اصابة احد الاشخاص جراء ذلك الا ان المتهم لم يتوقف وبقي يحمل مسدسه وعندما توقف عن متابعة اطلاق العيارات النارية عندها وجه المسدس للاسفل وتدخل احد الاشخاص كان يقف بجواره وضغط على يده التي يحمل بها المسدس بالوقت الذي لا زال اصبع يده على زند المسدس فانطلقت حينها طلقة ارتطمت بالارض وارتدت للاعلى ونتيجة ذلك اصيب احد المدعوين في رقبته وتم اسعافه الى المستشفى .

وقالت المحكمة في قرارها ان الوقت كان ليلا وان اطلاق العيارات النارية من قبل المتهم كان بفعل ارادي منه ولم يكن خطأ وكان عليه ان يتوقع اصابة الاشخاص المتواجدين في حفلة العرس او احدهم وانه رغم الطلب منه الكف عن تتابع اطلاق العيارات النارية الا انه لم يأبه لذلك وقبل المخاطرة واطلق رصاصة ادت لاصابة المجني عليه برقبته وبالتالي فان القصد الاحتمالي لجناية الشروع بالقتل يغدو متوافرا بحقه طبقا للمادة 64 من قانون العقوبات وهو مقصد للقصد الاصلي.