عمون - اعتبر محامٍ متخصص أن عضوية أحد أعضاء مجلس أمناء جامعة اليرموك ساقطة بحكم القانون، بعد أن خالف وجوده القانون حيث لم يكن يحمل شهادة الدرجة الجامعة الأولى عند تعيينه.

كما أن هنالك شبهة تضارب المصالح جراء تعيينه حيث أنه لا يزال على مقاعد الدراسة بدرجة البكالوريوس.

وقال المحامي مؤيد المجالي ان الإرادة الملكية السامية صدرت يوم الثلاثاء الموافق (25/11/2014) بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء بعض الجامعات الأردنية الرسمية، ومنها الجامعات (الأردنية واليرموك، ومؤتة، والعلوم والتكنولوجيا الأردنية، والهاشمية، وآل البيت، والبلقاء التطبيقية، والحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، والألمانية الأردنية).

وأضاف أنه قد تم تعيين هاني أبو حسان (هاني موسى عيسى العبدلله) عضواً في مجلس أمناء جامعة اليرموك، وهو رئيس غرفة صناعة إربد.

وتقضي المادة (8) من (قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته) بأن يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً للجامعات الرسمية ورئيس واربعة عشر عضواً للجامعات الخاصة، ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى كحد أدنى، وفي وقت لاحق تبين أن أبو حسان قد خالف أحكام وشروط العضوية في مجلس الأمناء التي تقضي بأن يحمل الدرجة الجامعية الاولى كحد أدنى، فهو لا يحمل هذه الدرجة العلمية، بل إن أكبر درجة علمية يحملها هي الثانوية العامة (التوجيهي)، وبذلك تكون عضويته في مجلس أمناء جامعة اليرموك قد سقطت حكماً لفقدانه احد شروط العضوية.

ويقول المحامي المجالي في التوضيح الذي ارسله إلى "عمون" : أكثر من ذلك تؤكد سجلات جامعة اليرموك أن أبو حسان هو أحد الطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدارسة فيها في برنامج البكالوريوس بكلية الإدارة، وفي ذلك تضارب للمصالح، فكيف يكون الطالب في جامعة ما عضواً في مجلس أمنائها في ذات الوقت؟؟!! في حين أن الفقرة (هـ) من المادة (8) من (قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته) تقضي بأنه لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضواً في مجلس امنائها منعاً لتضارب المصالح.