انطلاقتها الأولى كانت مصحوبة بزخمٍ اعلاميٍّ وطروحات رأى فيها كثيرون أنها مثيرة للجدل.
صعد نجم «مبادرة» بسرعة، وكسر هذا التكتل البرلماني الذي ولد في فراغ «البرلمان الخدماتي» «تابو» قضايا جدلية كقضية «تجنيس أبناء الأردنيات».
«مبادرة» تراجعت قليلاً أمام المد المعاكس وربما أصاب قادتها الاحباط كون طروحاتها في التغيير السياسي واجهت رياحا عاتية لكنها لم تنهر مثل كثيرٍ من التكتلات البرلمانية الهلامية التي غالباً ما بُنيت على خلفيات التحضير لانتخابات رئاسة مجلس النواب وتلاشت بعدها.
طرقت «مبادرة» ابواباً جديدة للاصلاح والتغيير فعرضت مثلاً سياسات اصلاحية وبرامج لمعالجة ثغرات استراتيجيات التعليم العالي فلم تيأس من محاولات التغيير.
الحكومة من جانبها، بدت منفتحة للأفكار المطروحة من «مبادرة» واستقبلت التكتل وعقدت اجتماعات عديدة معه وتعاملت مع طروحاته بموضوعية ودخلت في شراكة معه عكست ليونة واستعداداً لامتصاص الطروحات البرلمانية الخارجة من رحم العمل البرامجي وبلا شك، أسهم ذلك في فشل محاولات البعض لاقصاء «مبادرة» من الساحة النيابية والسياسية.
آخر اجتهادات «مبادرة» كانت سياسات اصلاحية لقطاع السياحة أُعلنت الاسبوع الماضي عبر شراكة مع وزارة السياحة.
«مبادرة» دخلت العمل البرامجي من أوسع أبوابه فحضرت نفسها جيداً باستراتيجيات اصلاحية سنّتها بما يحاكي احتياجات البلد فخلاصة السياسات الاصلاحية المقترحة حول السياحة على سبيل المثال تضمنت توصيات لبلورة خريطة سياحية لكل اقليم وتحسين شبكة الطرق التي تخدم المسارات السياحية في كل اقليم ونشر الوعي لدى المجتمع المحلي بأهمية السياحة من خلال تعديل المناهج الدراسية للمرحلة الاساسية.
هذا ما ينقص العمل السياسي بالفعل عندما يتعلق الأمر بعلاقة البرلمان مع الحكومة، علاقة ناضجة قائمة على أساس برامجي مقنع لا علاقة مقوماتها المطالب الخدماتية.
«مبادرة» النيابية يتوفر لديها أرضية تمكنها من التحول إلى حزب سياسي برامجي ولديها القدرة على التطور من تكتل نيابي إلى تيار سياسي يجمع حوله المهتمين بالافكار الاصلاحية والبرامج التي يطلقها.

"الراي"