حين صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2007، كان الهدف حينها استحداث هيئة استشارية تقدم للحكومة استشارات حول السياسيات الاقتصادية والاجتماعية.

ونشط المجلس بشكل فاعل في عهد رئيسه السابق الدكتور جواد العناني، حيث قدم افكارا وتوصيات اقتصادية طموحة وجريئة تجاهلت الحكومات المتعاقبة جلّها.

أما اليوم، فلم نعد نسمع للمجلس "حسا او خبر"، وحاول محدثكم الاستقصاء عن اخر مرة اجتمع فيها المجلس ليتبين انها تعود الى اشهر 6 على اقل تقدير، أما نشاطات المجلس فاقتصرت رغم شحها،على الندوات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

اذن، أين الاستشارات وأين المهام الموكلة للمجلس، والتي ينفذها عند الطلب من الحكومة او بمبادرته الذاتية؟ وماذا انجزت لجنة السياسات الاقتصادية التي تعمل على "تقديم التوصيات والسياسات المتصلة بقضايا الاقتصاد الكلي، مثل السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الصادرات، ومسائل البطالة والفقر، كما أن اللجنة مسؤولة أيضاً عن بحث مشاريع القوانين المتصلة بالسياسات الاقتصادية، وعن وضع تقديرات لآثارها المتوقعة"، وفق ما يعلنه المجلس على موقعه الالكتروني.

لماذا لا نسمع رأي المجلس بالسياسات الاقتصاية للحكومة، وتقديره لدقة لارقام النمو والعجز والتضخم والمديونية التي تعلنها الحكومة ويشكك بها فقهاء الاقتصاد؟ وهل شارك المجلس في صياغة القوانين الاقتصادية الاصلاحية مثل قانون الضريبة والاستثمار ؟؟

إن كان رئيس الوزراء يرفض استقبال الاستشارات والتوصيات الاقتصادية، فهذه مصيبة، ولكن المصيبة الاكبر بالتأكيد في تجاهل الرئيس لوجود هيئة استشارية انشئت بارادة ملكية سامية، تساعده على اتخاذ القرار المناسب، وقياس ودراسة جدوى وتبعات القرارات والقوانين الاقتصادية بشكل مسبق لتجنب الاخطاء ولكسب الوقت والجهد والمال.

دعونا نوفر الاموال التي خصصت من خزينة الدولة للمجلس ونستثمرها في قطاع اكثر فاعلية وانتاجية، ان كان وجود المجلس وعدمه سيان، أما إن كان المجلس يواجه تهميشا متعمدا من الرئيس حتى يتفرد بالقرار الاقتصادي فثمة مرجعية عليا على المجلس أن يحتكم إليها ليبرئ ذمته أمامها وامام الوطن خاصة في ظل الانتكاسات الاقتصادية التي خلفها النهج الاقتصادي الكارثي للحكومة.