عمون - سحر القاسم – اكد قرار للمحكمة الادارية ان الغرف التجارية ليست من اشخاص القانون العام انما هي من اشخاص القانون الخاص وبالتالي فانها لا تملك اصدار القرارات الادارية التي يقبل الطعن بها امام القضاء الاداري.

وردت المحكمة استنادا لذلك دعوى اقامها التاجر في العقبة يوسف فرجيان ضد مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة للطعن بتعيين السيد احمد غازي شويكيني عضوا لمجلس ادارة غرفة تجارة العقبة بدلا من العضو المتوفي حسن البنا عطي ابو العز.

وجاء قرار المحكمة برد الدعوى شكلا لعدم اختصاصها النظر في القضية ذلك ان قانون غرف التجارة لم ينص على ان قرارات المجلس يطعن بها امام القضاء الاداري.

وأكد القرار ان الغرف التجارية من اشخاص القانون الخاص ولا تعد من اشخاص القانون العام تملك اصدار القرار الاداري الخاضع للطعن امام المحكمة الادارية، لافتاً إلى ان الطعن لم يتعلق بنتائج انتخابات غرفة تجارة العقبة وانما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المجلس.

وبين القرار ان مقدم الدعوى فرجيان وهو تاجر في العقبة كان ترشح في انتخابات عضوية مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة وكان عضو احتياط, وفي شباط الماضي اصدر مجلس غرفة تجارة العقبة قرارا بتعيين شويكيني بدلا من العضو المتوفى ابو العز.

وبين القرار ان القضاء الاداري مختص بالطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والانظمة المعمول بها. مشيرا في الوقت ذاته إلى ان القانون اعطى لهذه الغرف الشخصية الاعتبارية واستقلالاً مالياً وادارياً الا ان القانون لم يحدد فيما اذا كانت غرف التجارة من المؤسسات العامة ام لا لكي يتصف القرار الصادر عمن يمثلها قرارا اداريا يقبل الطعن به.