عمون – خاص - لم تمض ايام على مداخلة المستشار في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون د. محمد المناصير امام رئيس الوزراء خلال زيارته الاخيرة للمؤسسة في 19/2/2007 والتي انتقد فيها اداء الادارة الحالية للمؤسسة بحضور مديرها العام فيصل الشبول حتى سارع الاخير منتهزا فرصة تواجد البخيت خارج البلاد في زيارة رسمية الى واشنطن بمعية جلالة الملك بمخاطبة الرئاسة وطلب احالة المناصير الى التقاعد ،حيث ادرج الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية د. زياد فريز بتاريخ 6/3/2007 واتخذ قرارا بالموافقة على احالته الى التقاعد رغم وجود 40 موظفا في المؤسسة اقدم منه خبرة ووجود 15 موظفا معه في نفس الدرجة .
وقام المناصير بعد ايام من صدور قرار التقاعد بتوجيه رسالة جديدة للبخيت يشرح فيها ظروف التنسيب بالتقاعد واسبابه وطالب باعادة النظر بالقرار الذي وصفه ب "الكيدي والتعسفي" .
وتنشر " عمون " نص الرسالتين اللتين وجههما المناصير الى رئيس الوزراء وتضمنتا شرحا لواقع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون من خلال تجربته الشخصية وفيما يلي نصهما:بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الأفخم
الموضوع : تقرير عن الإذاعة والتلفزيون .
مقدمة :
لقد تشرفت يا دولة الرئيس بالخدمة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 28 عاما، وقد قمت بتأسيس أول أرشيف ومركز للمعلومات والتوثيق في الإذاعة الأردنية عام 1978م، وعملت متدربا ومعدا ومقدما للبرامج والأخبار والتقارير الإخبارية في إذاعة صوت ألمانيا DW)) من عام 1980-1981، وعملت خبيرا إعلاميا في سلطنة عمان لأربع سنوات من 1992-1995، وخبير توثيق في مكتب ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي لثلاث سنوات من 1997-1999، ومشرفا على وثائق سمو الأمير الحسن في مجلس الحسن من 1999-2001، ثم استدعيت لأعمل مراقبا عاما للمكتبات والتوثيق في عام 2002. وقد خدمت مع ثمانية من المدراء العامين ، وكان سجلي الوظيفي والمهني نظيفا جدا وتقاريري ممتازة على الدوام ، وتعبت على نفسي في التدريب والتطوير فشاركت في العديد من الدورات والبرامج التدريبية بمئات الساعات التدريبية ، وآخرها دورة رخصة الجامعة الأردنية لقيادة الحاسوب UJCDL، وعملت محاضرا في الجامعة الأردنية وفي مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني في دمشق التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية ومركز التدريب الإعلامي في سلطنة عمان وفي مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني في مؤسستنا .
وقد طالبت بالحصول على مسمى وظيفي مناسب لخبرتي ومستواي الوظيفي ومؤهلاتي العلمية ، والترفيع للدرجة الأولى من الكادر حيث إنني مستشار معين من قبل دولتكم . ولم احصل على الإنصاف في المؤسسة ، ويبدو أن ذلك يعود لمحاولتي الوقوف إلى جانب الحق ، في الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بمقدرات الوطن والمؤسسة ويلحق بها الخسائر ، فقد تعودت أن أقول كلمة الحق في أي موقع وموقف دون مواربة أو لف أو دوران ، وحرمت من المكافآت والتقدير والذهاب إلى الحج رغم إنني صاحب الحق .

الواقع الحالي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون :

تعاني المؤسسة من العديد من المشاكل والعقبات التي تعرقل العمل . وخاصة عدم وجود الأمن الوظيفي والإنصاف والعدالة ، والجمود وعدم التطور المهني ، ويعاني الموظفون من العديد من المشاكل والعقبات يمكن إيجازها بما يلي :
1- عدم قدرة المؤسسة على انجاز الكادر الوظيفي الذي ينتظره الموظفون من عام 1994 إلى الآن ، حيث تم وقف ترقياتهم وترفيعاتهم من تلك الفترة ، وعدم الإنصاف وخاصة في مجال العدل الوظيفي والمسميات الوظيفية وتسكين الموظفين في الدرجات التي يستحقونها .
2- تبين أن الكثير من الموظفين يعمل بغير المسمى الوظيفي الرسمي له أو في غير تخصصه ، فتجد أن العامل يعمل سائق والسائق مصور والعامل أمين مستودع والنجار مراقب محطة بنزين والمخلص الجمركي سائق ومدير الأستوديو مخرج ومساعد المعد منسق أو مخرج والطابع فني مؤثرات رقمية والمذيع مؤرشف الكتروني والمنتج مراقب موضوعي والسائق فني نقل خارجي والسائق أمين مكتبة والسائق محاسب والعامل مراسل والمراسل عامل والعامل نجار ومأمور المقسم محاسب وفني الديكور مصور والمنسق مخرج ومأمور المقسم مندوب محرر ومدخل البيانات سكرتير والعامل مراقب خدمات والسائق مراقب إداري والمنسق مخرج والطابع فني مؤثرات رقمية وفني الماكياج مدخل بيانات وغيرها .
3- نلاحظ أن المؤهلات الأكاديمية والمهنية لا تنطبق على العمل الفعلي فالذي تخصصه محاسب تجده محرر والثانوية العامة فني هندسة ودبلوم الإنتاج والإخراج يعمل فني هندسة وبكالوريوس صحافة وإعلام فنان والماجستير إعلام مندوب وبكالوريوس لغة عربية منسق برامج ودبلوم برمجة كمبيوتر فني هندسة وبكالوريوس فنون جميلة منسق والثانوية العامة محاسب وبكالوريوس تربية رسام والإعدادي أمين مستودع والعامل موظف مكتبة وغيرهم .
4- لا يوجد إنصاف بالدورات التدريبية وتوزيعها بعدالة على الموظفين خاصة الخارجية والفنية منها خاصة بالإضافة إلى عدم إشراك جميع الموظفين بدورات تناسب أعمالهم .
5- عدم منح علاوة صعوبة العمل لمن يستحقها بعدالة وإنصاف.
6- توقف الإنتاج الدرامي في المؤسسة الذي توقف من أكثر من عشر سنوات .
7- لا يوجد تنسيق بين الدوائر والأقسام بشكل صحيح لصالح العمل .
8- تعاني المؤسسة من نقص في الأيدي العاملة حيث تعاني العديد من الدوائر والأقسام من نقص كبير في التخصصات التي تناسب العمل ومن الفنيين المدربين رغم التعيينات المستمرة يوميا.
9- المؤسسة بحاجة لتعديل ارتباط بعض الدوائر والأقسام للمدير المناسب ودمج الأقسام المتشابهة في المؤسسة في إدارة واحدة .
10- قدم الأجهزة في الارسالات والاستوديوهات والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر تعاني من مشاكل فنية كبيرة ونقص حاد وتوفير أجهزة لطباعة الترجمة المناسبة التي أصبحت قديمة.
11- تطوير الحركة وأسس نقل الموظفين وتوفير الوسائط المناسبة .
12- عدم الاستماع لمشاكل الموظفين مباشرة وليس الاكتفاء بما ينقله المسؤولون عنهم .
13- ضرورة وجود التخطيط البرامجي السليم ، لكل المواسم ولكافة أشكال البرامج ، سنويا وشهريا وأسبوعيا وموسميا .
14- عدم تغيير المدراء والإدارة القديمة ورؤساء الأقسام وخاصة الصف الثاني في المؤسسة منذ فترة طويلة ، خاصة الذين لم ينجحوا بتطوير المؤسسة .
15- عدم توفر الإنصاف في بعثات الحج والمكافاءات .
16- عدم إنصاف موظفي الارسالات ومنحهم ما يعوضهم عن الإشعاعات التي يتعرضون لها من الضغط العالي و ال RF.
17- عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في المؤسسة أي إعادة هيكلة الوظائف والموظفين .
18- عدم مراعاة الأقدمية في العمل وإنصاف الخبراء بالأقدمية والمعرفة بالعمل .
19- عدم عقد اجتماعات دورية مع الموظفين من قبل المدير العام والمدراء والمسؤولين .
20- عدم وجود برمجة وتخطيط طويل الأمد في المؤسسة ، دائما تعمل المؤسسة على نظام الفزعة والعليق عند الغارة .
21- عدم تقدير الموظف المخلص ومعاقبة المقصر بالاعتماد على الحقائق وسماع مختلف الأطراف .
22- عدم حوسبة الأقسام والدوائر خاصة المالية والمكتبات والتجارية والأخبار والمكتبة الثقافية في الإذاعة .
23- عدم تعديل درجة التامين الصحي في المؤسسة بما يناسب المقتطع من الرواتب .
24- عدم وجود مركز ملائم للتدريب الإذاعي والتلفزيوني ، حيث يوجد التدريب في مبنى جاهز مستهلك .
25- عدم الإعداد الجيد والمسبق للبرامج التي تبث على الشاشة حيث تظهر البرامج مسلوقة وغير معدة بعناية .
26- المؤسسة بحاجة تطوير الإخراج التلفزيوني ليرتقي لمستوى الأعمال في المحطات الأخرى .
27- خلق صف ثاني وثالث من المسؤولين والموظفين مدرب جيدا لتولي مهام الإدارة والأعمال في الوقت المناسب .
28- توحيد أنظمة التوظيف والتعيين في المؤسسة بنظام واحد عادل ومنصف .
29- وضع خطط مستقبلية والمضي بتنفيذها قدما مهما تغيرت أو تعددت الإدارات حسب المخطط لها زمنيا ومكانيا .
30- تحويل كافة الموظفين على مختلف الأنظمة إلى نظام واحد أو كادر واحد .

الوضع الراهن في عهد السيد فيصل الشبول :

1- لازالت إدارة السيد فيصل الشبول غير قادرة على حل المشاكل التي يعاني منها الموظفين . رغم المطالبات المستمرة . سوى ما قام به مشكورا من زيادة الرواتب زيادة معقولة . وعدم قدرة المدير العام على إدارة المؤسسة بفاعلية ، لعدم خبرته في العمل الإذاعي والتلفزيوني سابقا ، مما اوجد الكثير من الخلل والشكاوى من قبل العديد من الموظفين الذين ينتظرون الفرج ، مما اوجد حالة من عدم الاستقرار الوظيفي . وخللا في العمل الإداري والمهني . ولم ينجح في العمل في المؤسسة من قبل إلا القليل من المدراء المهنيين ومنهم الأستاذ نصوح المجالي مؤسس المؤسسة والأستاذ ناصر جودة والأستاذ الدكتور محمد الصرايرة الذي قمعه رئيس مجلس الإدارة السابق وأحبطه .
2- لم يتمكن المدير العام الحالي من تلمس متطلبات وأدوات العمل من أجهزة ومعدات وموظفين ، على أسس مدروسة فبقيت العثرات والمشاكل قائمة .
3- يقوم المدير العام بتعيين مئات الموظفين دون أن يتمكن من سد النقص في الأقسام والدوائر . مما يعني التعيين دون دراسات وخطط واليات للتعيين حسب الحاجة للأقسام والدوائر ، والتعيين يتم من غير التخصصات المطلوبة ، ذلك أن العديد من الدوائر والأقسام تعاني من نقص حاد جدا خاصة بالأيدي العاملة المؤهلة للوظائف التي سيحلون بها .
4- حصول المدير العام على موافقات من رئاسة الوزراء لمنح موظفين مكافآت مالية لقاء أعمالهم خارج أوقات الدوام الرسمي وعدم العدالة في هذا الأجراء . حيث يعمل كثيرون ولم تصرف لهم مكافآت .
5- أعلن المدير العام في تعميمه رقم 31 لسنة 2006 عن تسمية البعثة الإعلامية للديار المقدسة . وذكر أن طبيعة العمل وسنوات الخدمة والقدرة على أداء المهمة ستؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار البعثة . وطلب من الموظفين التقدم للجنة . إلا أن اللجنة كانت قد عملت على هواها ولم تلتزم بالشروط . وكانت النتائج غير واقعية .وعندما اعترض من يستحق لم ينظر في طلبه . أرجو النظر في ملابسات ذلك . حيث توجد شبهة عدم عدالة في ذلك .
6- الاستمرار بتأجير البنية التحتية للقناة الثانية للشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني رغم عدم قيام المستأجر بدفع الأقساط الشهرية المستحقة والتي تقارب عشرة ملايين دينار . علما بان تأجير القناة كان قبل السيد فيصل وللحق طالب هو المستأجر بدفع المستحقات ولم يفعل فكان عليه فسخ العقد المبرم حسب الاتفاقية . علما بأننا كنا نعتز بوجود القناة الثانية التي كانت تبث الأخبار والبرامج الأجنبية باللغتين الفرنسية والانجليزية فضلا عن العبرية .
7- وجود العديد من المخالفات التي نصت عليها كتب ديوان المحاسبة ولم يتم تسويتها إلى الآن .
8- خسارة المؤسسة للقضية المقامة عليها من مؤسسة الخليج للاعمال الفنية دفع المؤسسة مبلغ 684الف دولار + مبلغ 250 الف دولار + مبلغ 25 الف دولار بالاضافة للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
9- وجود العديد من الموظفين الذين لا يلتزمون بالدوام الرسمي حسب الأصول ومنهم من يداوم في مؤسسات أخرى ولم تصوب الأوضاع .
10- تعيين مساعدة لمدير الدائرة التجارية وهي كانت ضابط ارتباط بين المؤسسة وشركة اتصالات . ب 800 دينار . ولا اعرف ما هي الخبرة التي تستحق التعيين بهذا الراتب .
11- تكليف المدراء في المؤسسة بالعمل في مختلف اللجان مقابل اجر . وبعضهم بأكثر من لجنة في نفس الوقت كمدير التلفزيون ومديرة البرامج رغم اعتراض ديوان المحاسبة حيث يجب أن لا يكون الشخص بأكثر من لجنة ، كما أن ذلك مخالفة صريحة كون لجان الرقابة مثلا تراقب على المواد المنتقاة فلا يجوز أن يكون الشخص هو الذي ينتقي ويختار من البلدان والشركات وهو الذي يراقب وهو الذي يراقب فنيا وموضوعيا وهو الذي ينسق ويضع على جدول البث وكل هذه الأعمال تمارسها مدير البرامج . وهي مخالفة صريحة . وأرجو طلب الوثائق المتعلقة بذلك والتي تثبت ما أقول .
12- تكليف احد المعدين من خارج المؤسسة بالعمل في برنامج يسعد صباحك كمنتج ومعد رئيسي للبرنامج مقابل مكافاة مالية مقدارها )1250) دينار شهريا من 1/2/2006 دون موافقة من اللجنة المركزية خلافا لاحكام نظام الموظفين الفنيين . كما ان التعيين جاء باثر رجعي من تاريخ 1/2/2006 وباثر رجعي . علما بانه كان قد تم تعيين المذكور بنفس المهمة وبمكافاة 200 دينار للحلقة الواحدة في 15/2/2006 .
13- التعيين بالمكافات لموظفين على راس عملهم بمبالغ عالية تعتبر رواتب ثانية لهم وتعيين بعض الاشخاص من خارج المؤسسة بمكافات عالية أيضا ومعظمهم ليسوا بخبرات اذاعية وتلفزيونية . وذلك مدعم بالوثائق وقائمة الاسماء موجودة لدى عمون وسيتم نشرها في الوقت المناسب .
14- تكليف العديد من المدراء والموظفين باعمال هي اصلا من صلب عملهم
15- تعيين المدراء مدير التلفزيون ومدير الاذاعة ومديرة البرامج ومدير برامج الاذاعة وبعض الموظفين اعضاء بعدد من اللجان المستقلة ومنها لجان الانتقاء والشراء والرقابة واللجنة الفنية والرقابة الفنية مع ان هذه الاعمال مستقلة وتراقب بعضهم البعض فلا يجوز ان ينتقي الشخص المادة ثم يراقبها ثم يبثها هو ذاته . وقد اعترض ديوان المحاسبة على وجود البعض في اكثر من لجنة في نفس الوقت .
16- تعديل الرواتب الشهرية لكل من مداراء الصف الاول في المؤسسة بزيادات تصل الى ضعف الراتب وذلك اعتبارا من اذار 2006.
17- استخدام المدير العام للحساب الخاص اي ريع الدائرة التجارية او جزء منه وكانه حق مكتسب للتصرف به وصرف الهبات والعطايا والمكافات كما يريد دون رقابة . بدلا من ادخال هذا الحساب في خزينة الدولة لصالح المؤسسة .
18- شراء برامج فرنسية . مع ان التلفزيون الاردني لا يشتري هذه البرامج كونها تاتي هدية من الحكومة الفرنسية من عام 1968 الى اليوم وان ثلث موجودات البرامج في مكتبة الفيديو باللغة الفرنسية . حيث تم شراء برنامج عالم البحار والبرنامج موجود لدينا بمسمى عالم المحيطات . اليست هذه مخالفة صريحة . وقد كنت نبهت لها وشكل المدير العام لجنة شكلية برئاسة مدير الاذاعة لم تقوم بالتحقيق بقدر ما قامت بالتوصيات التي لا معنى لها .
19- شراء سيارة مرسيدس E200لاستخدام عطوفته بمبلغ التامين على الاستوديو الذي حرق في المؤسسة . مع ان المدراء العامين السابقين لم يستعملوا هذا النوع من السيارات . واعتقد أن هذا النوع للوزراء فقط .
20- الاستمرار باتفاقية تاجير البنية التحتية للقناة الثانية رغم عدم التزام الطرف الثاني وهو الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني بدفع المستحقات . وقد كنا نعتز بالقناة الثانية التي كانت تبث باللغات الانجليزية والفرنسية والعبرية وغيرها . حيث اصبحت مطالباتهم المالية بحدود عشرة ملايين دينار .
21- عدم الالتزام بمحتوى التعميم والشروط المتعلقة ببعثة الحج الاعلامية وارسال الموظفين الذين لا تنطبق عليهم الشروط مما سبب حدوث بلبلة ولكن الاعتراضات عولجت بطريقة خاطئة ولم ينصف من يستحق . ومنهم انا شخصيا حيث قدمت للمرة الثانية على التوالي واستبعدت . وقد اخبرني بعض اعضاء اللجنة بالمهزلة التي حدثت بالاختيار والتنفيعات لاناس يخصون بعض المدراء .
22- تعيين مديرا للدائرة المالية مع انه مديرمالي في شركة فيلادلفيا لاعادة الهيكلة ولا يجوز تعيينة في كادر المؤسسة وتعتبر هذه المخالفة من المخالفات الكبيرة حيث عين براتب 2000 دينار من حساب اعادة الهيكلة علما بانه مكلف باعمال لتطوير العمل في المالية ولم يقم بها ومنها حوسبة الدائة المالية وربط حسابات الدائرة التجارية مع الدائرة المالية والانتقال من نظام الكاش الى نظام التادية . ولا اعرف كيف كان يمارس عمله وعين مرتين مرة في شركة الهيكلة ومرة في التلفزيون وجدد له ثلاثة اشهر اضافية وصرف له 38 يوم اجازة نقدا .
23- الاهمال الذي تم في سباق وادي رم الرياضي واهمال الفريق الاعلامي بعمله وعدم تصوير التتويج للانشغال بالخلاف على اقتسام الهبة التي قدمها احد المشاركين الكبار من دولة عربية شقيقة . وماذا تم في نتيجة التحقيق .
24- زيادة المكافاة المالية للجنة شراء البرامج بواقع 25 دينار للجلسة الواحدة بدلا من عشرة دنانير . علما بان هذه اللجنة قامت باعمال مخالفة ومنها شراء البرامج الفرنسية واشتراك اعضاؤها باكثر من لجنة رقابية .
25- عدم دقة بيانات شؤون الموظفين ووجود العديد من النقص والاهمال لملفات الموظفين مما اربك عمليات اعادة الهيكلة وهيكلة الرواتب ويبدو ان السيد فيصل تنبه اخيرا لهذه النقطة وشكل لجنة لذلك . ولا ادري ان كانت مرتبطة بلجنة الشركة لاعادة الهيكلة .
26- استمرار العمل مع شركة فيلادلفيا لاعادة الهيكلة رغم عدم تخصصها في مجال هيكلة الاعلام ومحدودية قدرات موظفيها . واعتمادهم على معلومات من مقابلا الموظفين . وعدم القيام بالدراسات الوافية . والخروج بهيكل تنظيمي هزيل جعل محطة الاذاعة ومحطة التلفزيون وهما مؤسستان سياديتان تشكلان صوت وصورة جلالة الملك والوطن فاصبحتا بالهيكلة الجديدة مساويتان لدوائر الاخبار والبرامج . مما قضى على هاتين المحطتين نهائيا . كما ان الهيكل التنظيمي الذي اعدته شركة فيلادلفيا لا يحقق الهدف الذي خلقت الهيكلة من اجله اذ ان المطلوب الاصلاح وليس ايجاد الخلل فعلى سبيل المثال قامت الشركة بجعل المكتبات والارشيف التلفزيوني وهي ذاكرة الوطن والمؤسسة وبها مجمل ما صرف على المؤسسة من قيامها . جعلت هذه الثروة في شعبة احتاروا لمن يتبعوها فاتبعوها الى العلاقات العامة والدولية . مما اصابنا بالدوار في عصر العلومة وكسر الفجوة المعلوماتية والمهنية . فلا يوجد تلفزيون او اذاعة بالعالم دون مكتبات مسموعة ومقروؤة ومرئية .
27- تشكيل لجنة البرامج من موظفين غير مؤهين للقيام بذلك في معظمهم مع ان من البديهي اشراك رؤساء الاقسام ومشرفي القطاعات البرامجية الثقافية والدينية والاخبارية والمنوعة والوثائقية والعلمية ومسؤول المكتبات والتوثيق للاطلاع دائما على المواد المتوفرة وعدم تكرار شرئها كما حدث مرات عديدة .
28- عدم خضوع بعض اطراف احدى القضايا المتعلقة باتبادل الاخباري للتحقيق الذي طلبه المدير العام حول معاملات التبادل الإخباري ووجود شبهة عدم دقة في فواتير التبادل مع المحطات الأخرى ورفضها المثول أمام اللجنة وقد توسط لدي مدير التلفزيون للاجتماع معها ربما تقنعنا بوجهة نظرها في عملها في التبادل وبعد أن ابلغها السيد احمد العدوان المدير الإداري رفضت حتى الاجتماع . وعطلت لجنة التحقيق . حيث طلبت بصفتي المسؤول عن الأرشيف الإخباري مقارنة سجلاتها مع سجلات الأرشيف وسجلات الدائرة المالية والدائرة التجارية .
29- نقل بعض المحظوظين إلى الأقسام والدوائر الأفضل . ويبدو أنهم من جهة معينة وقد سبق أن أثيرت ضجة على الأستاذ فيصل وهو مدير عام لوكالة الأنباء لتعيين أكثر من 40 من جهة معينة من غير المؤهلين لأعمال وكالة الأنباء وقد أثيرت في مجلس النواب .
30- لجان الرقابة غير مؤهلة علميا لمراقبة البرامج . حيث كان التلفزيون يستعين برؤساء الأقسام المعنية وهذا العمل المهني فعلا إلا أن اللجان لا تحتوي على هؤلاء المعنيين . وكان التلفزيون يستعين بعدد من رجالات الدولة للرقابة مثل احمد العناني وجواد العناني ، وفاروق جرار ، واحمد الجرابعة وغيرهم .
31- تقديم العديد من البرامج غير المشاهدة لأنهم لا يعرفون مكونات البرنامج الناجح ومن البرامج الهابطة : بوابة الربح وبرنامج وهيك ومش هيك الذي يستخف بعقلية الأردنية ويقلل من شانهم . ويستعرض الشخصيات العامة في الدولة بطريقة هزلية وسخيفة. واغتيال الشخصيات العامة من خلال البرامج الحوارية . وعدم وجود برامج ثقافية وجادة ووثائقية وبرامج عن الأردن .
32- تشابه البرامج في التلفزيون مثل : برنامج يوم جديد ويحدث ويسعد صباحك . ومن جانب آخر تكرار البرامج مثل على الطريق كان قدم تحت اسم دفاتر الأيام . وتشابه برامج حوارات نجوى مع برنامج تحت الضوء وغيرها .


الأمور الرسمية وليست الشخصية المتعلقة بي كموظف رسمي :

1- لقد حرمت من حقوقي الوظيفية وعملت في المؤسسة دون مسمى وظيفي معتمد ، ولم يتم إجراء تثبيتي بالمسمى الذي استحق . مما يعتبر خللا كبيرا في النظام الإداري بالمؤسسة . رغم أن عديدين تمت حل مشكلاتهم الإدارية وكلهم من منطقة معينة .
2- لم يتم ترفيعي إلى الدرجة التي استحق في نظام وكادر المؤسسة وهي الدرجة الأولى في الكادر الخاص رغم انه تم ترفيعي إلى مستشار بالإضافة لوظيفتي وبموافقة من دولتكم ، ولم يتم تعديل درجتي وراتبي كما استحق علما بانني مصنف على نظام الخدمة المدنية بالدرجة الخاصة في السنة الثالثة منها . والى الآن لا زلت اعمل بوظيفة ليس لها وجود في كادر المؤسسة ولن يكون مع الهيكلة الجديدة .
3- لقد تم التحقيق معي من قبل لجنة شكلها الاستاذ فيصل الشبول لغيابي بدون إجازة رسمية ، فتبين عكس ذلك ، مما يدل على الشخصنة والارتجال والخلل الإداري . والحقد وبالتالي ضعف المسؤول الأعلى . فعندما عدت من الإجازة كانت إجازتي في ملفي الوظيفي . وقد كان الموقف محرجا لمدير التلفزيون الذي كانت الإجازة موقعة منه شخصيا .
4- طلب المدير العام التحقيق معي في مسالة ارسال وثيقة الى جهة معنية بالتحقيق بالتجاوزات المالية والادارية عبر الفاكس مع ان من واجب كل شخص ان يقوم بمحاربة التقصير والفساد كل في موقعة كما طلب جلالة الملك المعظم اكثر من مرة . علما بان لي الشرف القيام بذلك وفي اي وقت تتاح لي معلومات فكل مواطن خفير في مكانه .
5- عدم الاجتماع معي لمناقشة الأمور التي تتعلق بالعمل في المكتبات منذ ستة أشهر حيث ألح عليه ويعطيني مواعيد ولا يلتزم بها ، ثم توسط الأستاذ صالح ارتيمه وتوصل معه إلى ضرورة الاجتماع معي لمصلحة العمل ووضع موعدا ولم يستجيب ، علما بان المكتبات تعاني من نقص حاد جدا جدا جدا يتطلب مني العمل لساعات متأخرة من النهار إلى المساء لأقوم بأعمال الموظفين حيث لا يوجد من يجيد استخدام الكمبيوتر لعدم أهليتهم فمعظمهم من العمال وقد قل عددهم من 30 إلى 15 موظفا .
6- ويبدو أن ذوي الخبرات والشهادات ليس لهم دور في هذه المؤسسة ، التي لا زالت تركز على التعيينات العشوائية من غير المؤهلين مهنيا ولا وظيفيا.

سيدي دولة الرئيس :
لقد أجاد دولتكم استخدام العبارات والكلمات ، التي لخصتم بها الفترة المشرقة للإذاعة والتلفزيون ، وحددتم موضع الخلل وطالبتم بان تستعيد المؤسسة دورها ومكانتها المرموقة ، لمجابهة المستجدات والتحديات الإعلامية والثقافية وتحديات الرقمنة والعولمة . وقد سعدنا وأعجبنا بمعرفتكم بأدق التفاصيل عن مؤسستنا ، وبتوجيهاتكم المسؤولة . التي ستبقى مع الأيام نبراسا يهدي السائرين على طريق الإعلام الحر الواعي ، والحرية التي ليس لها سقف إلا السماء كما قال دولتكم . بهدي من لدن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم .

وكان المناصير على اثر احالته المفاجئة على التقاعد قد وجه رسالة عاجلة الى رئيس الوزراء معروف البخيت يشرح فيها ظروف احالته التي وصفها بالكيدية والتعسفية وربطها بالمداخلة التي عرضها امام البخيت في اللقاء الذي شكل مفصلا في مسيرة المناصير المهنية ،ولتكتمل صورة المشهد فيما يلي نشر نص الرسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد فوجئت يا دولة الرئيس بإحالتي على التقاعد ، اثر كلمة ألقيتها أمام دولتكم في الإذاعة والتلفزيون عند زيارتكم في 19/2/2007 ، التي كنت قد علمت بها بالصدفة ، حيث اختير عدد من الموظفين المنتقيين وكثير منهم من خارج التلفزيون ، من المذيعات ومقدمات البرامج ، ولم ادعى رغم إنني مستشار في المؤسسة ، حيث غيبت عمدا وقصدا ، بعد أن اتخذ المدير العام موقفا نهائيا مني ، بعد أن نبهت على بعض جوانب شبهات الفساد في المؤسسة بصفتي مسؤولا عن المكتبات المرئية في التلفزيون ، ومنها شراء برامج فرنسية بآلاف الدنانير من إحدى الشركات ، علما بان التلفزيون منذ تأسيسه لا يشتري البرامج الفرنسية حيث تشتريها الحكومة الفرنسية وتزود التلفزيون بها مجانا ، وفق الاتفاق المبرم من ذلك العهد . ولأنني نبهت كذلك على كيفية وصول المواد والأخبار إلى الفضائيات ومحطات التلفزيون الأخرى ، وكيف تخرج من المؤسسة ، فقام المدير العام بتحديد إخراج هذه المواد به وبمديري الإذاعة والتلفزيون ومدير الهندسة ، إلا انه عاد وتراجع عن ذلك وسمح لآخرين ومنهم موظفة عينت حديثا في المؤسسة بتوقيع هذه التصاريح . كما أنه شكلتم لجنة تحقيق معي بتهمة إنني تغيبت بدون إجازة رسمية ، وقد ثبت للجنة إنني ذهبت في إجازة رسمية موقعة من مدير التلفزيون عبد الحليم عربيات . مما دل على التخبط الإداري والكيدية .
كما إنني طالبت بتعديل المستوى الوظيفي والدرجة والراتب ، اثر تعييني مستشارا بتوقيع دولتكم ، إلا انه لم يقم بذلك أسوة بالمستشارين الآخرين .
حتى انه تم استبعادي من مؤتمر السمعيات والبصريات الذي عقد مؤخرا في البحر الميت ، حتى انه لم تمثل المكتبات والأرشيفات في هذا المؤتمر نهائيا ، مما يدل على التخبط الإداري والمالي والفني .
وعندما أسمعت صوتي لدولتكم كأعلى سلطة في حكومتنا الرشيدة ، في ظل دولة القانون والتشريعات والحرية التي سقفها السماء ، كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم . وبينت أن عطوفتكم لم تدعوني للاجتماع مع دولة الرئيس ، وإنه يرفض مقابلتي منذ ستة أشهر ، رغم وضع اسمي على جدول المقابلات وإلغاؤه أكثر من عشر مرات ، وعدم الاستجابة لطلباتي بتزويد المكتبات بالموظفين المؤهلين .
حيث بينت في الاجتماع وأمامكم أن هذه المؤسسة بنيت على أكتافنا، وتعرضت أنا شخصيا للتحقيق معي على الحدود من قبل الأجهزة الأمنية للدول المجاورة ، لأنني كنت اكتب التعليق السياسي دفاعا عن الوطن ، نسكت أبواق الدعاية الهدامة والافتراء على الأردن ، في اواسط الثمانينات ، كما بينت أمام دولتكم أن الإذاعة الأردنية عاشت وسرت في دمنا منذ أن كنا صغارا ، وكبرنا معها ، وكانت القدوة ، اما اليوم فقد هرمت مرسلاتها وأصبحت الموجة المتوسطة لا تكاد تصل إلى بعض مناطق العاصمة ، وقلت أن البرامج العربية الموجهة من عمان ألغيت ، وان القناة الثانية أجرت والقناة الثالثة بيعت . وان إنتاج التلفزيون توقف ، وأصبحنا نعتمد على ما ينتجه الآخرون من المعلبات البرامجية . مما جعل إعلامنا يتراجع وينتكس .
وقد بينت أن المدير العام لا يتحمل كل هذا التردي في الإعلام الإذاعي والتلفزيوني لحداثة عهده في المؤسسة ، إلا انه يتحمل مسؤولية التطوير ، واستمرار الانحدار استمر والانهيار الذي بدأ منذ عام 1994 والذي ما زال مستمرا . فما كان منه إلا أن قال أمام دولتكم : " الدكتور المناصير يريدني أن أعين 12 شخصا " ، ففهم معظم الحاضرين أنهم من أقاربي ... إلا أن الحقيقة إنني طلبت 12 موظفا من المؤهلين مكتبيا ومن تخصصات اللغتين الفرنسية والانجليزية ، وقد تم اختيارهم من قبل لجنة على رأسها المدير الإداري من الطلبات المقدمة للمؤسسة. وهذا ما جعلني أعود وأتحدث مرة أخرى للتأكيد على انه لا يحق للمدير العام أن يتجاهل أو يرفض مقابلة مستشار في المؤسسة أو يغيبه عن اجتماع مع دولة رئيس الوزراء . وان يغير مجرى الحديث عن محوره . فما كان من دولته إلا أن أشار للأستاذ فراس المجالي أن يأتي قربي ويقول : " أن دولته يريد منك أن ترفع تقريرا مكتوبا " ، ففعلت وأرسلت التقرير مشفوعا بالوثائق .
وقد فوجئت بالإحالة على التقاعد دون مبرر، رغم وجود أكثر من ستين شخصا في المؤسسة أقدم مني خبرة ، وفي الدرجة الخاصة التي احل بها أكثر من 15 شخصا ، رغم ظروفي المادية السيئة وارتباطي بقروض لدى بنك الأردن ومؤسسة الأيتام وقسط سيارة وأولادي بالجامعات الخاصة والمدارس الحكومية، وإنني غير مستعد لهذا الإجراء المفاجئ مما أوقعني في مأزق مادي كبير فضلا عن الوضع المعنوي.
وقد سبق للمدير العام حين كنتم مديرا عاما لوكالة الأنباء الأردنية( بترا) ، أن قام بمثل الإجراء ، فقد قام بعد شهرين من استلامه مديرا للوكالة ، بعد أن كان مندوبا صحفيا في جريدة الرأي ، قام في أول شهرين من إحالة : محمد عبد الحافظ العبادي وحسن عقيل أبو غزلة وعيسى مبارك الشوابكة وعبد الحفيظ أبو قاعود أحالهم جميعا على التقاعد .
وفي أيار 2005 أحال : محمد سالم العبادي وعوني بدر على التقاعد بسبب خلاف انتخابي ، وأحال د. مولود رقيبات على الاستيداع . وقد أعيد محمد سالم العبادي إلى المركز الأردني للإعلام ، بعد تدخل عدد من النواب ثم استقال ، وأعيد عوني بدر إلى الوكالة ولا يزال . إلا أن مولود استنجد بدولتكم بعد خروج فيصل من الوكالة ، وأعيد بقرار من مجلس الوزراء إلى عمله في وكالة الأنباء .
كما أنه حاول منع هاني الحسامي العبادي من الترشيح لنقابة الصحفيين ، مما سبب خلافا معه ، إلا أن نجاح هاني بالانتخابات وحصوله على المركز الأول منعه من اتخاذ قرار ضده . فقد اعتاد السيد فيصل ، على القيام بتصفية خصومه المهنيين بالإحالة على التقاعد . إلى أن نالنا مؤخرا ، ولم يشفع لي وجود دولة الرئيس وثلاثة من الوزراء في الجلسة ، رغم إنني قلت : إن الأستاذ فيصل لا يتحمل كل التدهور في المؤسسة ، لحداثته فيها . وإنني ليس لي مأخذ عليه إلا انه يرفض مقابلتي لمصلحة العمل من ستة أشهر ، علما بأننا من زمن المدراء العمالقة من أمثال نصوح المجالي ومنير الدرة وراضي الخص وإحسان رمزي وناصر جودة لم نعتد على الأبواب المغلقة ، لأنها مؤسسة إعلامية هامة ولا تحتمل الأبواب المغلقة .
كما إنني لست ممن يقبضون رواتبهم دون أن ينتجوا ، فقد كان لي الشرف أنني أعددت معظم البرامج الملكية ، وأهمها برنامج " عهد جديد " أول برنامج تلفزيوني عن جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، وقد تلقيت رسالة شكر من الديوان الملكي ، اعتز بها ابد الدهر ، كوسام على صدري احتفظ به دوما . وأرجو أن أبين إنني على الصعيد الشخصي اقدر الأستاذ فيصل ، ولكنه أصبح تحت رحمة ثلة من المسؤولين من الصف الثاني والثالث ، واعتقد انه لا يسمع إلا بإذن واحدة فقط للأسف ، ومن طرف واحد ، .
عاش الأردن عزيزا في ظل صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله