عمون - سحر القاسم - ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها مهندس في وزارة المياه والري ضد وزير المياه يطعن فيها بقرار نقله من مدير مديرية الى وظيفه مهندس في مركز سلطة المياه.

وكان المهندس عمل في الوزارة منذ عام 2003 وفي عام 2010 كلف بالقيام باعمال مدير مديرية بالاضافة لوظيفته رئيسا لقسم الصيانة والتشغيل وترفيعه للدرجة الثالثة, وفي عام 2011 تمت اعارته مع اخرين لشركة مياه اليرموك وفي حزيران الماضي انتهت مدة اعارته بسبب عدم الموافقة على توقيع عقد مع شركة مياه اليرموك وتم بعدها تحديد مركز عمله لدى شؤون الصرف الصحي مديرية البيئة واعادة الاستخدام ليعمل بوظيفة مهندس، فلم يقبل بذلك.

وعللت المحكمة ردها لدعواه بعدم تقديمه اي بينة تثبت ان وظيفة مهندس لدى شؤون الصرف الصحي في مديرية البيئة اثرت على درجته او راتبه خاصة وانه كان كلف باعمال مدير مديرية لواء الشونة الشمالية بالاضافة لوظيفته قبل اعارته,مشيرا القرار الى ان نقله موافقا لنظام الخدمة المدنية ذلك ان تكليفه بالعمل بالاضافة لوظيفته لا يقطع صلته بوظيفته الاصلية ولا تنفصم علاقته بها وتبقى العلاقة بين الموظف ووظيفته الاصلية قائمة ومنتجة لاثارها القانونية لافتراق احكام التكليف عن النقل .

وقالت في قرارها ان الموظف يبقى خاضعا للنظام الوظيفي لتلك الوظيفة ولاحكامها بالتالي هي مؤقتة, وللادارة انهاء التكليف في اي وقت ليبقى الموظف يزاول عمله الاصلي ولا يجوز الاحتجاج بالوظيفة التي كان مكلف بها بعد انتهاء اعارته.