قبل أشهر تابعنا جميعا دعوة جلالة الملك خلال احدى لقاءاته مع الفعاليات الشعبية في محافظة العقبة حول مشاكل الاستثمار وما يعيق جذب المستثمرين للمملكة ، جلالته يومها تحدث ان هناك خللا ما في ادارة ملف الاستثمار لدى بعض الموظفين المعنيين في تسهيل سير اجراءات الاستثمار التي تجعل اي مستثمر يتردد كثيرا بناء على الاجراءات الشائكة وعدم التعاون والتعامل بمسؤولية من قبل بعض المسؤولين تجاه اتمام اجراءات المستثمرين وجذب الاستثمارات ايا كان نوعها كبرى او متوسطة فالمستفيد الاول والاخير هو الوطن بمجمله والشباب العاطل عن العمل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة بل العالم اجمع فان التوجيه لدعم قطاع الاستثمار هو الملاذ الاهم لدى اي صانع قرار للتخفيف من الاعباء الاقتصادية الصعبة على المواطن وعلى الدولة بما في ذلك التوجه نحو جذب الاستثمار وما فيه من مكاسب كبيرة للدول واعتقد ان مقياس نجاحات الملفات الاقتصادية لأي دولة بات في حجم الاستثمارات التي يمكن جذبها و كيفية التعامل والتعاطي معها بأهمية وجدية اكبر.
في الاردن يدرك الجميع ان قطاع الاستثمار يعاني في الفترة الاخيرة من اختلالات رغم اقرار قانون الاستثمار الاخير وتوحيد مرجعيات الاستثمار تحت مظلة واحدة هي هيئة الاستثمار في اطار اعادة هيكلة ودمج مؤسسات الدولة العاملة في نفس المجال الا ان هذا الاجراء وحده لم يكن كافيا فالمشاكل بقيت بل انها زادت على راي البعض وحديث جلالة الملك ذاته اكبر دليل على انه هناك مشكله ما زالت قائمة في قطاع الاستثمار تحد من الوصول الى رؤى جلالته في عملية جذب استثمارات كبرى للأردن تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر الالاف من فرص العمل للشباب الاردني الذي ينتظر هذه الفرص بل انه في حاجة ماسة لها ، بل ان توجه الحكومة لترجمة الرؤية الملكية الأخيرة بإيجاد صندوق استثماري لجذب استثمارات الصناديق السيادية في الدول المجاورة لاسيما دول الخليج وهذا الامر يضع مسؤولية اكبر للتعاطي والتعامل بوسائل جديدة على راسها توفير قواعد معلوماتية جديدة اما قطاع الاستثمار في الاردن ومجالاته فهذا يتطلب تغييرا في النهج والسياسية والادوات القديمة لعملية جذب الاستثمار.
في الايام الأخيرة قررت الحكومة اقالة رئيس هيئة الاستثمار او اعادته الى وزارة الخارجية التي جاء منها وتعيين اخر من خلفية اقتصادية وصناعية والاهم هنا ماذا يمكن ان يفعل الرئيس الجديد لتحريك عجلة الاستثمار ووقف الاختلالات الحاصلة في هذا القطاع ، وباعتقادي ان اهم ما نريد منه عمله هو تخفيف من اجراءات تعقيديه تارة وربما مزاجية تارة اخرى لتعامل بعض العامل في القطاع مع اصحاب مبادرات للاستثمار في الاردن وتوفير قواعد معلوماتية جيدة جدا لجذب مستثمرين جدد نراهم يهربون الى دول خارج المنطقة.
هناك معطيات تتعلق بالوضع الاقليمي والمحيطة بنا تجعل الفرصة مواتية لعمل استراتيجية باطر جديدة لجذب الاستثمار وطرح افكار جديدة للترويج للاستثمار في المملكة يسلط الضوء على حالة الاستقرار الذي تنعم به المملكة في ظل محيط ملتهب والمستثمرون في هذا المحيط اضطروا لإيقاف استثماراتهم في دول مثل سوريا ومصر ويفكرون في البديل وطبعا ان استطاع مسؤولو الاستثمار لدينا القيام بهذه المهمة فان المملكة ستستقبل كما كبيرا من الاستثمارات بعد ان يصاحب ذلك اجراءات تكفل للمستثمر ان يقوم بطرح افكاره ومشاريعه بكل اريحية بل يجد في هيئة الاستثمار واذرعها من يملك الارشاد الصحيح والتوجيه الصحيح والترويج الجيد لمزايا استثمارية وطرح بدائل لقطاعات لم يطرق بابها احد الى اليوم تتعلق بموارد طبيعية تتميز بها الاردن لاسيما قطاع المعادن و ما تخزنه الصحراء الاردنية الغنية وهذا يتطلب جهدا وطنيا متكاملا تتكاتف فيه الجهود جميعها للترويج للبيئة الاستثمارية في الاردن.
نحن بانتظار ما يمكن ان يقوم به رئيس هيئة الاستثمار الجديد وبالتأكيد انه يحمل افكارا من شأنها التغيير نحو الافضل بما يكفل معالجة تلك المشاكل والاختلالات التي شابت عمل الهيئة في الآونة الأخيرة ، واعتقد ان لدية عددا جيدا من الكفاءات يمكن استثمار طاقاتهم لإحداث التغيير المطلوب على الصعيد الاداري والفني كما انني اجد ان الحاجه ملحة للتعاطي مع مزايا المناطق التنموية والمدن الصناعية وغيرها التي تنتظر التغيير ايضا في نهجها الاستثماري والتنموي الذي اوجدت من اجله وفق الرؤى الملكية السامية وبالتأكيد نتمنى التوفيق لكافة العاملين في قطاع الاستثمار لما فيه الخير للأردن وللأردنيين جميعا.
الرأي