عمون - صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية القاضي أحمد طبيشات أنه بتاريخ 4/2/2016 يوم الخميس وفي مقر المحكمة الدستورية تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال المعايير القضائية الدولية في نطاق حقوق الإنسان فيما بين المحكمة الدستورية ومعهد راؤول والنبرغ السويدي .

وقد وقع المذكرة عن المحكمة الدستورية الأمين العام الدكتور مصطفى النوايسة وعن معهد راؤول والنبرغ السيدة كارلا بوخير مدير المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا .

وتأتي هذه المذكرة حرصاً من المحكمة الدستورية على ضرورة التواصل والتعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة بطبيعة عملها.

وأضاف طبيشات أن توقيع هذه المذكرة يهدف لتبادل المعارف والخبرات المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان من خلال التدريب والتشارك وتشجيع تبادل المعرفة، واقامة العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل ووضع برامج للتعاون التقني في مجال المعايير القضائية الدولية، والهدف الأهم تعزيز الانسجام بين البحث النظري والممارسة العملية للوصول الى نظام قضائي متطور وعلى درجة عالية من الكفاءة واحترام حقوق الملكية الفكرية لكلا الطرفين .

وبين أن هذه المذكرة تمتد لفترة عام من تاريخ توقيعها الى ان يصار الى تجديدها لاحقاً باتفاق الطرفين.
ومعهد راؤول والنبرغ هو معهد متخصص في مجال حقوق الانسان ومقره المملكة السويدية وتأسس عام 1984.