تلعب سفارات العديد من الدول المتقدمة دوراً اقتصادياً مهماً ولا يقتصر دورها على الدور الدبلوماسي وبالتالي نلاحظ ان طاقم هذه السفارات عادة ما يتابع ما يجري في الدول المضيفة من تطورات اقتصادية ومالية واستثمارية ويزود الجهات المختصة في بلده سواء من القطاع العام او القطاع الخاص بهذه التطورات بحيث تشكل هذه السفارات حلقة وصل وقناة تتدفق من خلالها المعلومات الاقتصادية والمالية والتجارية الى الجهات المختصة من القطاع الخاص والعام مع اهمية توفر كوادر مؤهلة ومتخصصة ومدربة ومتميزة اقتصاديا وماليا واستثماريا في السفارات الاردنية وبحيث تكون قادرة على تفعيل الدور الاقتصادي الذي يفترض ان تلعبه هذه السفارات اضافة الى اهمية توافر جهة متخصصة في مركز وزارة الخارجية تتابع وتقيم كفاءة واداء وفاعلية الدور الاقتصادي والتجاري الذي تلعبه هذه السفارات استنادا الى المهام المنوطة بها وبحيث يتم اولاً بأول معالجة نقاط الضعف ووضع الاليات لتطوير هذا الدور مع اهمية إصدار الوزارة تقريراً سنوياً او نصف سنوي عن انجازات السفارات الاردنية في الخارج في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين سواء الاردنيون العاملون في الخارج او المستثمرون من الدول المضيفة اضافة الى افصاح السفارات عن اللقاءات والندوات التي عقدها السفراء في الخارج مع رجال الاعمال ونتائج هذه اللقاءات مع اهمية عقد مؤتمر سنوي للبعثات الدبلوماسية في عمان اثناء فترة إجازاتهم الصيفية تعرض خلاله انجازات السفارات مع تكريم السفراء الذين لعبوا دورا هاما ومتميزا في جذب الاستثمارات لتكون حافزا لباقي السفراء..

كما يتم خلال هذا المؤتمر التفاعل والحوار وتبادل الاّراء والأفكار والاقتراحات والرد على الاستفسارات بين السفراء وبين اصحاب القرار الاستثماري والاقتصادي والمالي في الاردن.

وبالتالي يفترض تزويد هذه السفارات اولا بأول بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالاقتصاد الاردني وأية تعديلات عليها اضافة الى تزويدها بقوانين وفرص الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والمعارض والضرائب والصادرات والعمالة المدربة والمؤهلة اضافة الى توفير جميع المعلومات التي تهم ويستفسر عنها كبار المستثمرين من حيث المزايا والحوافز التي تقدمها قوانين تشجيع الاستثمار واليات حماية حقوقهم وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة والضرائب على مختلف القطاعات والتصنيف الائتماني للدولة وحجم البطالة ونسبة الفقر و البيروقراطية الحكومية، وترتيب الاردن في موضوع الفساد وحجم المديونية ونسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي وتوقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي وحجم الاحتياطات الاجنبية وميزان المدفوعات والميزان التجاري وسهولة وسرعة الحصول على التمويل من البنوك وترتيب الاردن في المؤشرات الدولية وغيرها من المعلومات والمؤشرات الهامة التي يأخذها الاستثمار المؤسسي في الاعتبار قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.. وللحديث بقية.

"الرأي"