يبدو أن دائرة السير «شادة حيلها» هذه الأيام في عمان والمحافظات..فلم تترك شارعاً أو دخلة أو مصفّاً أو رصيفاً أو مسجداً الا وأرسلت له رقيب سير ودفتر مخالفات ، وبدأ بكتابة «الروشيتات» المرورية ووضعها على الزجاج كهدية متواضعة من الدائرة للمواطنين ومن ثم المغادرة إلى موقع آخر لتوزيع «اللي فيه النصيب» لصاحب النصيب..

أحد لا يكره تطبيق القانون ولا يوجد عاقل يعترض عليه ، لكن حتى يطبّق القانون يجب تأمين البديل ، وقبل وضع «النسخ الزرقاء» من المخالفات تحت «المسّاحات» يجب أن تؤمّن الدولة للمواطنين ومستخدمي الطريق مصاف كافية ومواقف مخططة ومساحات تستطيع ان توقف فيها سيارتك دون أن تعاقب على سوء أداء غيرك..هنا لا أتحدّث عن المُخالف مخالفة صريحة كالاصطفاف المزدوج او اعاقة حركة المرور او الوقوف أمام مدخل بيت او منشاة أو كراج، أنا أتحدّث عن المخالفات التي صارت تحرّر ويلاحظها العمانيون وسكان المحافظات الأخرى في الفترة الأخيرة والتي تبدو بدون مبرر ،حيث لا يتوانى رقيب السير من تحرير المخالفة لأي شخص يوقف سيارته على يمين شارع واسع أو أمام محلات تجارية أو في حرم ميدان كبير...حتى صار يشعر المرء أن المسألة تعدّت القانون وتطبيقه الى فكرة التصيّد والجباية ليس أكثر..فبماذا يعيق اصطفاف سيارة أمام بناية تجارية؟ ماذا يعيق وقوف السيارة على كتف طريق دون إعاقة او عرقلة للمرور..

قبل أن تقرر دائرة السير إمطار الناس بالمخالفات ، عليها ان تجيب على هذا السؤال ..أين تذهب الناس بمركباتها؟ أين المواقف الكافية او القانونية والمخططة في الشميساني والجاردنز والعبدلي واللويبدة وجبل عمان وغيرها ..ولماذا عليّ انا كمواطن ان أدفع مخالفة وقوف ،والخطأ يعود على أمانة عمان التي لم تترك مساحات كافية للمركبات ولا مواقف مجانية لتخدمني كدافع ضرائب! ..

كمواطن لا أستطيع ان اعلق سيارتي مثل «الميدالية» على خصري عند دخولي الى اجتماع او أثناء ساعات عملي...ولا أستطيع ان أطويها كطيّ المخالفة واضعها في جيب الجاكيت...أين تذهب العالم بمركباتها في ظل هذا الاكتظاظ العمراني وهذا التكاثر المروري الهائل في المدن الكبرى..ليست الشطارة في «طس» الدفتر بأقل من ساعة فهناك مليون ذريعة لتحريرها...لكن الشطارة في طرح اقتراح عملي واحد للتخفيف على الناس وتنزيل ضغط المدينة المرتفع..

الراي