معلش. ارجوكم خذوني على قد عقلي.. إذا كان ما حدث خطأ بشرياً بإدخال الترميز المعتمد دولياً - وهذا وارد -.. فلم يكون الرمز الدولي المقابل للمعابد اليهودية مدرجاً على قوائم الشركات لدينا حتى لا يقع الخطأ..

والسؤال الثاني لم لم يتم تمييز الرقم بعلامة الكترونية معينة بحيث تعطي تنبيها خاصاً للموظف عند القيام بعملية إدخال الرمز...

والسؤال الأهم.. إذا كان تم ملاحظة الخطأ ومعالجته في ذات الوقت أي لحظة وقوعه وأعطيت الشركة المقصودة رخصة التسجيل لغايات التدريب كما هو معلن. فما الذي جرى بعد ذلك ليدفع إلى السؤال النيابي عن الموضوع.. وكيف وصلت المعلومات إلى سعادة النائب بنشاطات الشركة مما يوحي بوجود أمر أثار الشبهة..

يبدو أن هناك حلقة مفقودة.. والسؤال لا زال مفتوحا بالنسبة لنا كمواطنين.. ولا أعلم إذا كان سعادة النائب قد اكتفى بالإجابة الصادرة عن عطوفة مراقب الشركات المحترم أم سيحول سؤاله إلى استجواب..

بانتظار الإجابة الصحيحة. ..

ما رأيكم دام فضلكم؟ ؟!