عمون - أكد امين عمان عقل بلتاجي أن ما يفاقم ازمة المواقف في عمان هو الاستخدام المخالف للمواقف في المباني الكبرى باستخدامها للتخزين او مستودعات او للسكن و كذلك عزوف المواطنين عن استخدامها، مؤكدا ان هذه المخالفات بدأت الأمانة بمعالجتها والتصدي لها.

وكشف بلتاجي عن وجود مليون و 200 الف سيارة حاليا في عمان و8 ملايين حركة سير يوميا بسبب غياب وسائط نقل منتظمة وعزوف المواطنين عن استخدام القائم، لافتا إلى ان المدن الذكية هي التي تتعامل مع واقعها بذكاء وانسانية وتأخذ كل المعطيات بالاعتبار وهذا ما يدلل على مرونة مدينة عمان.

وقال بلتاجي خلال رعايته اليوم مؤتمر "النقل المستدام في عمان" بتنظيم من مؤسسة الياسمين وامانة عمان وعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، ان ادارة السير عند البدء بتطبيق القانون واتخاذ اجراءات الضبط والربط للمحافظة على انسيابية الحركة في الشوارع تعرضت لهجمة مماثلة لما تعرضت له الامانة من التجار في وسط البلد عند إزالة العوائق ومنع التوقف ونتج عنه انسيابية أفضل للحركة المرورية وللمشاة وقد اعتاد الجميع عليها".

واشار بلتاجي الى وجود مشاريع استراتيجية تعمل عليها الامانة في إطار نظرتها المستقبلية لتطوير منظومة النقل العام كالباص السريع الذي يجري العمل حاليا في الحزمة الثانية منه، والجسور فوق الشوارع الحالية التي تشهد حركة مرور كثيفة ومترو الانفاق.

واكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس الاعيان الدكتور جواد العناني، ان التحدي الابرز في قطاع النقل يتمثل
بتنظيمه دون المساس بالمصالح الخاصة للمواطنين من خلال توفير البنى التحتية المُهيئة لاستيعاب الزيادة في حركة السيارات وايجاد شركات نقل ذات مساهمة عامة تعود ملكيتها للشعب.

ودعا الى انشاء صندوق للنقل عائداته تقدر ما بين 60 ـــ 70 مليون دينار للإسهام في توفير دعم لقطاع النقل بشكل منظم، لافتا إلى ان قطاع النقل ان لم يجني ارباح لذاته يحقق ارباح لكافة القطاعات ويسهم في تحسين الانتاجية فيها.

وشدد العناني على ان توفير وسائل نقل منظمة ومريحة يعد وسيلة للأمن الاجتماعي من خلال زيادة انتاجية العاملين وتخفيف الضغط الذي يتعرض له يوميا جراء غياب التنظيم في القطاع وما ينتج عنه من خسائر اقتصادية عليهم.

ولفت الى ان الغالبية العظمى من المعنيين في قطاع النقل في حال تم تخييرهم ما بين الواقع الحالي او التنظيم بشكل افضل للقطاع لاختاروا التنظيم، مبينا ان هناك فئة مستفيدة من العشوائية وغياب التنظيم
والتي تنتقد اي إجراء للتطوير.

وقال مقرر لجنة الخدمات في مجلس النواب مصطفى ياغي ان لجنة الخدمات بالتعاون مع امانة عمان وادارة السير وهيئة تنظم قطاع النقل نجحت بإنجاز قانون يتوافق مع واقع النقل الحالي ويستشرق مستقبله لعشر سنوات قادمة على الأقل.

وبين ان اي دولة تسعى لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والامن الاجتماعي لابد ان يكون النقل من اولوياتها، وان اعادة انتاج اي سلوك او ثقافة يجب ان يرتبط بقانون يحظى بالاحترام والتوافق من الجميع.

وقال عضو مجلس أمانة عمان عن القطاع الصناعي فتحي الجغبير ان غياب الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق ادى الى تبعثر المصانع والقطاعات التجارية بشكل غير منظم مما فاقم الأزمات المرورية.
ودعا الى تعزيز وجود المدن الصناعية المنظمة والتي تعد حافزا للمستثمرين بما يمكن من استخدم الطرق الخارجية بعيدا عن داخل المدينة ويخفف الأزمات المرورية.

واشار المدير التنفيذي للنقل والمرور في أمانة عمان الدكتور ايمن الصمادي ان عدد سكان عمان حاليا يبلغ 4 مليون نسمة مما يشير الى ان الطلب المتزايد على النقل العام.

وعرض أبرز المشاريع التي تعمل عليها أمانة عمان حاليا لتطوير منظومة النقل العام ومن اهمها مشروع الباص السريع مستعرضا خط سير المشروع وآليه تنفيذه في نقطتي نفق الصحافة وتقاطع المدينة الرياضية.

واوضح مدير دائرة عمليات المرور في الامانة المهندس محمد الرحاحلة ان انظمة النقل الذكية هي الاتجاه العالمي لإدارة منظومات النقل المرورية على الطرق باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديث من حيث إدارة وتشغيل وسائط النقل العام والاشارات الضوئية والمواقف لتعمل كمنظومة متكاملة لتوفير انسيابية مرورية والجهد.

كما عرض مدير سير العاصمة العقيد باسم الخرابشة الواقع المروري في العاصمة وأبرز التحديات وجهود رجال السير لتنظيم العملية المرورية في العاصمة، مؤكدا ان العديد من السلوكيات السلبية والممارسات الخاطئة للسائقين تعيق الحركة المرورية وانسيابية السير.
وقدم رئيس جمعية اصحاب مكاتب النقل السياحي الدكتور عبد الباسط روبين ورقة عمل حول تميز النقل السياحي في مدينة عمان بالحافلات الحديثة والمتطورة وآلية الخدمة وطبيعتها.