عمون - وافق البرلمان الإيطالي على زواج المثليين مدنيا ومنح بعض الحقوق للمثليين بعد أن دعا رئيس الوزراء ماتيو رينتسي إلى تصويت بالثقة للمصادقة على مشروع القانون.

وإيطاليا هي أحدث بلد غربي كبير يعترف قانونيا بارتباط المثليين. وجرى تخفيف مسودة مشروع القانون الأصلية بسبب الانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة في البرلمان.

وواجه مشروع القانون معارضة شديدة من جماعات كاثوليكية قالت إنه تجاوز الحدود بينما وصفه نشطاء في مجال حقوق المثليين بأنه ضعيف للغاية.

وبينما كان البرلمان يصوت على مشروع القانون احتشدت جماعات معنية بحقوق المثليين خارج المبنى بلافتات كتب عليها "هذه مجرد البداية".

وقالت رينتسي في مقابلة إذاعية بعد المصادقة على التشريع أمس الأربعاء "اليوم هو يوم احتفال أخذت فيه إيطاليا خطوة للأمام."

ووعد رئيس الوزراء البالغ من العمر 41 عاما بوضع التشريع بشأن حقوق المثليين ضمن أولوياته عندما تولى منصبه في أوائل 2014 لكن مشروع القانون كان الأكثر إثارة للجدل من بين العديد من المبادرات التي طرحها على البرلمان.

وتخلص مشروع القانون -الذي طرح في بداية الأمر في 2013 - من آخر عقبة في طريقه في وقت سابق أمس الأربعاء بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة عليه بواقع 369 صوتا مقابل 193.

وقالت جابرييلا بياتزوني رئيسة منظمة أرتشيجاي الحقوقية "لا يزال هناك طريق طويل حتى نصل إلى المساواة الكاملة لكن هذه نقطة بداية ممتازة."