أشارت جميع الدراسات وخاصة الدولية منها على وجود علاقة إيجابية وقوية بين وجود وتمثيل نسائي في مجالس إدارات الشركات والأداء المالي لها وحيث اثبتت العديد من هذه الدراسات أن التمثيل النسائي قدم قيمة مضافة لمجالس الادارة باعتبار أن هذا التمثيل جزء مهم في صناعة القرارات إضافة إلى أهميته في إثراء وانضباط النقاش كما ساهم التمثيل بمضاعفة العائد على رأس المال والعائد على الموجودات ونمو واضح في حقوق المساهمين وحيث بلغ العائد على الاصول للشركات التي لايوجد فيها تمثيل نسائي في الاردن ٩٩, ٪ بينما تصل النسبة الى ٣,٣٪ للشركات التي فيها تمثيل نسائي إضافة إلى مساهمته بانخفاض التعرض للمخاطر و اهتمامه بالتطور المهني للسيدات مقارنة بالشركات التي لايتوفر لديها تمثيل نسائي في ظل دراسة قرارتهن المالية والاستثمارية بتأن وبشكل منظم وغير متسرع وبالتالي فان وجود المرأة في مجالس الإدارة يهدف بالإضافة إلى التنوع بين الجنسين التنوع المهني والعلمي وتنوع الخبرات والمعرفة ووجهات النظر والأفكار الجديدة والتفكير خارج الصندوق وايجاد حلول إبداعية فضلا عن القدرات اللافتة في مجال الابتكار والذي يساهم بدوره في تفعيل الدور الذي يلعبه المجلس ويعزز كفاءته في ظل العلاقة التكاملية وليست التنافسية بين الرجال والنساء داخل المجلس في سوق عالمية تنافسية . والملفت أنه بالرغم من تطور المجتمع الاردني اقتصادياً وفكرياً وثقافياً واستثماريا ً واجتماعياً إلا أنه لم يفلح في منح المراة التمثيل الصحيح والمساوي للرجل في العديد من المواقع القيادية الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية وتمكينها من تبوأ مواقع قيادية في هذه المجالات وهو ماينطبق على العديد من دول المنطقة وبالتالي فان فرض كوتا نسائية على الشركات المساهمة الاردنية من قبل هيئه الاوراق الماليه سوف يساهم كخطوة أولى في انضمام المرأة الأردنية الى مجالس ادارات الشركات المساهمة.

وانخفاض نسبة مشاركة النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأردنية العامة في الوقت الذي يمثلن ١٦٪ من القوى العاملة و تصل نسبة مشاركة النساء في مجالس ادارات الشركات في الدول المتقدمة إلى ٢٠٪ وتصل إلى ٤٠٪ في النرويج ومانسبته ١٦٪ في أمريكا و١٥٪ في بريطانيا ونسبة ١١٪ في ألمانيا علما بان ألمانيا الزمت خلال شهر أبريل الماضي اكثر من ١٠٠مؤسسة كبرى مدرجة أسهمها في البورصة بتخصيص ٣٠٪ من المناصب الإدارية العليا للنساء ، والجدير بالعلم أنه في عام ٢٠٠٣ قامت النرويج بخطوة سباقة على صعيد الابتكار الاجتماعي حيث أطلقت اول نظام محاصصة بين الجنسين في القارة الأوروبية وحيث منح القرار الشركات المساهمة المدرجة خمسة أعوام لرفع نسبة مشاركة المرأة ضمن مجالس الإدارة الى ٤٠٪ وإلا ستتعرض لعقوبات مختلفة بينما أشارت العديد من الدراسات إلى اهمية تطوير التشريعات واتباع نظام الكوتا النسائية.

وفي دولة الامارات وعلى سبيل المثال تتهيأ نحو ١١١ سيدة للترشح لنيل عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبو ظبي وسوق دبي المالي وعددها ١١١ شركة بعد التعديلات التي أدخلها مجلس إدارة الهيئة على ضوابط حكومة الشركات ومعايير الانضباط وبحيث تلتزم جميع الشركات المدرجة بأن يكون بين المرشحين لعضوية المجلس مرشح واحد على الأقل من العنصر النسائي وتلتزم الشركات بالافصاح عن الأسباب التي حالت دون ترشح أي عنصر نسائي إضافة إلى إلتزامها بالافصاح عن نسبة تمثيل النساء في تقرير مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي للحوكمة علما بان نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات يبلغ حاليا ١.٥٪ بينما تبلغ نسبة تمثيلها في مجلس النواب الاماراتي ٢٢.٥٪و رئيس المجلس هي سيدة كما أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء تبلغ ٢٧.٥٪ وتعديلات قانون الحوكمة في الامارات سيشمل إلزام الشركات المساهمة العامة بتخصيص ٢٠٪من مجالس إدارتها للسيدات مع العلم بان تعيين وزيره للشباب الاماراتي وهي أصغر وزيرة في العالم مؤشر على إعطاء المرأة الإماراتية دورا أكبر في إدارة الدولة .

"الراي"