في البداية أرجو أن أشير الى أن عمليات تحويل من الدولار الى الدينار سوف تحدث خلال هذه الفترة من قبل مغتربين أردنيين يحتفظون بمدخراتهم بالدولار في البنوك الاردنية للاكتتاب بسندات الادخار التي أعلن عنها البنك المركزي والتي تتضمن فوائد عالية تصل الى ٤,٢٥٪ وهي أضعاف الفائدة على الدولار وضعف الفائدة على الدينار السائدة حاليا في البنوك في ظل عدم وجود مخاطر لهذه السندات باعتبارها سندات سيادية مضمونة من الحكومة والفوائد تدفع لحامليها على دفعتين مما يساهم في توفير سيولة مستمرة لحاملي هذه السندات مع تميزها بالسيولة العالية نتيجة سهولة استرداد قيمتها او بيعها للبنك المركزي دون أية عمولات مع حصول حاملي هذه السندات على الفوائد المتراكمة عن فترة الاحتفاظ إضافة إلى تميز هذه السندات بقبولها من البنوك كضمانة لغايات الحصول على القروض او الائتمان وقيمة هذه السندات والتي تتراوح مابين ٥٠٠ دينار الى مائه ألف دينار هي في متناول شريحة كبيرة من الاردنيين المغتربين وبالتالي يتوقع إقبال كبير علبها باعتبارها أداة استثمارية واداخارية منافسة.
وعامل الثقة هو الاساس والعامل الرئيسي في موضوع التحول من الدينار الى الدولار او العكس فعندما تتراجع الثقة في الدينار لأية أسباب سواء اقتصادية او سياسية أو أمنية أو غيرها من الاسباب فانها تؤدي الى التحول الى الدولار للابتعاد عن المخاطر المختلفة وفي مقدمتها مخاطر سعر الصرف وبالتالي فان الانخفاض المستمر في التحول من الدينار الى الدولار كما أشار صندوق النقد الدولي وتقارير البنك المركزي بالرغم من تخفيض سعر الفائدة على الودائع بالدينار ٥٠ نقطة أساس هو مؤشر على ارتفاع الثقة في الدينار كعملة ادخار واستثمار بعكس الثقة في عملات دول الربيع العربي والتي تراجعت بنسبة كبيرة ومن نتائجها انخفاض التصنيف الائتماني لهذه الدول مما يرفع تكلفة الاقتراض بنسبة كبيرة وارتفاع قياسي في مستوى التضخم والثقة في الدينار عززها عدة عوامل منها ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار أضافة الى قوة الاحتياطات الأجنبية وهي مقياس الملاءة المالية التي يتمتع بها اي اقتصاد وصمام الأمان الذي يحميه من أية صدمات كما ان قوة الاحتياطات تحد من نسبة انكشاف الاقتصاد الاردني للمخاطر الخارجية وتعزيز السياسة النقدية وزيادة ثقة الاسواق في إمكانية الاقتصاد والدولة بالوفاء بالتزاماتها ومديونياتها الخارجية والمساعدة على القيام بعمليات التبادل التجاري بسهولة دون التخوف من مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار وهي تغطي مستوردات الاْردن لمدة سبعة شهور والتي تعتبر ضمن فترات التغطية المتفوقة والمطمئنة وفق المعايير المطبقة دوليا وهو مايفوق الحد الأعلى الذي لم يتجاوز ثلاثة شهور في اكثر الدراسات حذراً مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة هذه الاحتياطيات مقارنة بقيمة الفوائد وأقساط الديون الخارجية هذا العام والعام القادم ونسبة هذه الاحتياطات إلى أعباء الدين الداخلي مطمئنة وللحديث بقية.

"الراي"