ديوان التشريع قال لا فض فوه أنه "يحق لعضو مجلس الأعيان أن يترشح للإنتخابات النيابية دون أن يقدم استقالته من مجلس الأعيان " و هذا الرأي مُربك وغير ضروري في كل الأحوال و درء المفاسد أولى من جلب المنافع، والمشرع و الذي يُفتي في هذه الفتوى يتقمص دور المشرع يجب ان ينظر الى كل جوانب القضية و أبعادها وانعكاساتها قبل أن يدلي بدلوه فيها ، و في هذه الفتوى عور تشريعي كبير و واضح للعيان و كنا نأمل من المشرع الكريم ان يراه و يأخذه بعين الإعتبار.

و بغض النظر عن الوصف الوظيفي للأعيان بأنهم ليسوا موظفين إلا أنهم يتقاضون رواتب من الدولة ويستخدمون سيارات بأرقام مميزة و لهم تسهيلات و مزايا لا يتمتع بها غيرهم، فهل من العدل أن يترشح عين للانتخابات النيابية و يستخدم كل هذه الميزات في حملته الإنتخابية و يزور ميادين الدعاية الانتخابية بسيارته ذات الأرقام المميزة ، و يكون عيناً و مرشحا للانتخابات في آن واحد ، اليس في ذلك ظُلم و تمييز بين فئات المجتمع ، الا يعتبر هذا عواراً واضحاً و خلق لحالة من الشعور بغياب العدالة التشريعية بين المواطنين.

في كل مرة و في كل انتخابات تتوالى الهفوات في التشريع و الإجراء وفي الشكل و المضمون ، وقبل الإنتخابات وخلالها ، و في كل مرة نأمل ن نكون قد تعلمنا الدرس و خرجنا من دائرة الإستنفار القصوى التي تربكنا و تجعلنا نرتكب الأخطاء و الهفوات و في كل مرة نجد أنفسنا في نفس المربع الأول ، لا بد ان نصل الى مرحلة النضج السياسي في التعامل مع الإنتخابات و أن نعي أن صناديق الإنتخابات يجب ان تكون مليئة بالإرادة الشعبية وليس بارادات ورغبات الأشخاص والمؤسسات الحكومية التي تريد ان يسير كل شيء على هواها حتى في أكثر ساعة اهمية من ساعات الأداء السياسي الشعبي.

لنتعلم من الديمقراطيات الناشئة مثلنا و الذين وصلوا الى عوالم جديدة و مرتفعة من التألق بينما ما نزال نبحث كيف نؤمن الأغلبية للحكومة القادمة في البرلمان القادم.
انقذو انتخاباتنا القادمة معشر القائمين عليها فهذا احد انواع الفساد الاداري والتشريعي وأعيدوا النظر بفتواكم