ليس مهما الجهة التي احالت العطاء وانما الطرف المستفيد ..

لم يتأخر رئيس الوزراء في اتخاذ الاجراء الحاسم في الوقت المناسب فبعد ساعات على نشر »العرب اليوم« لتقرير حول احالة عطاء في منطقة العقبة الخاصة على مكتب تعود ملكيته لزوجة رئيس المفوضية طلب الرئيس من الشركة البريطانية الحاصلة على امتياز انشاء المنطقة الصناعية في العقبة الغاء عقد الاشراف الهندسي المحال على مكتب عمان للاستشارات الهندسية.

المكتب المذكور انجز المرحلة الاولى من العقد التي تبلغ قيمتها 139 الف دينار وكان يستعد لتنفيذ المرحلة الثانية بقيمة 76 الف دينار.

رئيس الوزراء اتخذ كما قلت الخطوة الاولى الحاسمة وهو بصدد دراسة الخطوات اللاحقة ودائرة مكافحة الفساد بدأت تنظر في التقرير المنشور وتداعياته.

في مثل هذه الحالة ما الذي ينبغي ان يفعله رئيس مفوضية العقبة المهندس حسني ابو غيدا.

المصادر المقربة من ابو غيدا تنقل عنه قوله ان العطاء المذكور احيل على مكتب عمان للاستشارات من طرف الشركة المطورة وليس من المفوضية مباشرة وهذا القول صحيح من الناحية الاجرائية. لكن من الناحية العملية لا يعني شيئا, فالعطاء ينفذ في منطقة العقبة الخاصة ولمصلحتها ومن قبل مكتب ترتبط مالكته بعلاقة عائلية من الدرجة الاولى مع رئيس المفوضية وليس مهماً الجهة التي احالت العطاء وانما المهم هو الجهة التي استفادت منه.

وكان على المهندس ابو غيدا وبحكم صلاحياته ان يرفض قرار احالة العطاء على مكتب زوجته لدرء الشبهات وهو بلا شك علم بقرار الاحالة وربما كان يعرف اسماء المكاتب التي تقدمت للعطاء منذ البداية. خاصة وان المكتب المعني بالموضوع حصل على عدد غير قليل من العطاءات في منطقة العقبة الخاصة خلال العام الماضي وقبل تولي ابو غيدا مسؤولياته في المفوضية. ويفترض في هذه الحالة ان يوقف مكتب عمان للاستشارات الهندسية اعماله في منطقة العقبة انسجاما مع نص قانون المفوضية الذي »يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وازواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى ان يكون لأي منهم خلال مدة عضويته أي منفعة مع السلطة بأي صورة كانت« كما »لا يجوز ان يكون للرئيس أو أي من اعضاء المجلس أي علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة أو أي مستثمر في المنطقة«.

لا معنى ولا جدوى من الجدال حول نشاط المكتب الهندسي المذكور في منطقة العقبة الخاصة والمشاريع التي تنفذ هناك. وبصرف النظر عن علم رئيس المفوضية بها او عدم علمه فان الخطوة الوحيدة المنتظرة من المهندس ابو غيدا هي تقديم استقالته فوراً كما هو الحال في كل دول العالم الديمقراطية التي يتنحى المسؤولون فيها لاسباب بسيطة احيانا وحتى لو كان المسؤول ضحية لتصرفات غيره.
العرب اليوم.