ليس المطلوب كل هذه الدعاية الحكومية لممارسة الناس حقهم الانتخابي، كما نشهدها في الشوارع والتلفزيون الحكومي ونسمعها في الاذاعة، فانتخابات اعضاء مجلس النواب هي مصلحة للناخب اولاً، وهي واجب على المترشح لشرح برامجه وتوجهاته الفكرية والسياسية والاجتماعية، فالناخب الذي قد يكون حزبياً او متفرجاً، والمترشح وقد يكون الحزب السياسي هما المعنيان بحضّ المواطن على ممارسة حقه وواجبه، وممارسة المترشح والحزب لتقديم نفسه للمجتمع، فما دخل الحكومة في كل ذلك؟

لقد بقينا 22 عاماً دون انتخابات بعذر ان نصف المملكة محتل، وكان العدو يجري الانتخابات النيابية في موعدها رغم ان نصف «ارض اسرائيل» محتلة، وحين كنا على موعد مع «ربيعنا الاردني» انتفاضة نيسان، حملنا الملك العظيم الحسين بن طلال الى مطارح البدايات الديمقراطية فكانت انتخابات 1989 بكل ما فيها من صدقية الحكم وتلهف المواطن.

لم نكن بحاجة الى الدعاية الحكومية لحضّ الناس على الذهاب الى الصندوق، او تقدم المرشحين الى اخذ مكانهم في التجربة الفريدة، فالدعاية الانتخابية لا مكان للحكومة فيها، والان نروّج للهيئة التي تجري الانتخابات، ونروجّ للديمقراطية في ظروف المنطقة العاصفة، دون مبرر، وتعتبر هذا الترويج انفاقاً هناك ما هو اولى وأهم للانفاق عليه.

الصحف تنقل الينا ان كلفة الانتخابات ستكون 85 مليون دينار، وهذا طبعاً الكلفة التي سيدفعها المترشح والمواطن والحزب والقائمة، وهذا المبلغ الكبير يدل على ان الحكومة ليست صاحبة المصلحة في هذه الدعاية.. الفارطة.

الاردن ينتخب شعار ليس له مضمون فكري او سياسي، فالاردن يأكل، والاردن يشرب، والاردن يذهب الى الجامعة والمدرسة والجامع والكنيسة او يذهب الى مستقره الابدي، وهذا واقع بديهي وطبيعي، فليس من المطلوب ان نكتب على الحائط بخط كبير.. هذا حائط.

من الذي يوحي للحكومة بهذه الدعاية؟ لا نعرف ولكن المؤكد انهم من بقايا حزبيي الخمسينات من القرن الماضي، حين كان الحزب يقول لنا ماذا نفعل، وكيف نفعله، ومدة فعله، لكن الحزب لم يقل لأحد: لماذا؟
الرأي