عمون - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه انها ضبطت عددا من الصهاريج التي تقوم بتعبئة المياه بطريقة مخالفة من آبار وادي السير غير الصالحة للشرب وبيعها للمواطنين وتوقيف اصحاب الصهاريج بجرم الاعتداء والتصرف في مصادر المياه وبيع مياه غير صالحة للشرب بطريقة مخالفة للقانون ليتم احالتهم للجهات المختصة حسب القانون.

وكشف مصدر مسؤول في الوزارة انه بناء على معلومات واردة لوزارة المياه والري / سلطة المياه تفيد بوجود عدد من الصهاريج التي تقوم خلال اوقات مختلفة وساعات الليل بتعبئة المياه غير الصالحة من نبع وادي السير وآبار مخالفة في المنطقة وبيعها للمواطنين على انها صالحة للشرب حيث تم تنسيق حملة أمنية لسلطة المياه بالتعاون مع الحاكم الاداري في منطقة وادي السير/ حي القيسية بمرافقة مجموعة من قوات الدرك ومجموعات الادارة الملكية لحماية البية ومجموعة المباحث البيئية بحضور قوة من مركز امن البيادر ومديرية شرطة جنوب عمان ومديرية السير المركزية وتم الترصد للمخالفين حيث تم ضبط 7 صهاريج مخالفة بالجرم المشهود صباح يوم الثلاثاء 2 أب الحالي وتم تحرير الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحرير المخالفات المرورية والقبض على اصحاب الصهاريج وايداعهم لمركز أمن البيادر حيث تم توقيفهم اداريا وسيتم تحويلهم للجهات المختصة .

وقامت الكوادر الفنية في سلطة المياه بأخذ عينات من المياه المعبأة وتبين عدم مطابقة نوعيتها لمياه الشرب الصالحة للاستهلاك البشري كونه قد تم تعبئتها من بئر مخالف ومياه نبع القيسية وتبين ان احد اصحاب الصهاريج هو ابن احد اصحاب الابار المخالفة الذي هو قيد التوقيف بجرم الحفر المخالف للابار وبيع المياه دون ترخيص .

وتبذل الوزارة / سلطة المياه جهودا استثنائية في اطار حملتها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولا الى الردع العام داعية جميع الاخوة المواطنين الى ضرورة التثبت وما من مصدر المياه حال شراء اي من صهاريج المياه ومطابقتها للمواصفة الاردنية لمياه الشرب من خلال ابراز قسيمة مختومة تبين مصدر المياه وصلاحيته مؤكدة ان هناك حملات مكثفة على جميع المناطق التي يشتبه بقيامهم ببيع المياه حيث تم التنسيق مع دائرة السير لضبط اي صهاريج مخالفة في جميع مناطق المملكة وتم تثبيت دوريات امنية على مداخل ومخارج منطقة نبع القيسية وادي السير لضبط اي مخالفة واعداد الضبوطات القانونية الخاصة بالواقعة مؤكدة ان قانون العقوبات الجديد لسلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على خطوط المياه او الشبكات او بيع المياه بطريقة مخالفة سيطبق على المعتدي ومن قام بالتعبئة او بيع وشراء المياه.

وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين في المناطق ومديرية الامن العام وقوات الدرك والشرطة البيئية على الجهود المتواصلة لانجاح حملة احكام السيطرة التي حققت نجاحا كبيرا مع الجهود الواضحة للمجلس القضائي والقضاة ودائرة الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية خاصة بعد صدور احكام رادعة بحق عدد من المخالفين حيث تقوم الوزارة حاليا باستخدام تقنيات تكنولوجية عالية الدقة لكشف اي اعتداء على المياه للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون.